پارلمان اوکراین پیشنهاد عفو معترضان بازداشتی را تصویب کرد

پارلمان اوکراین در تلاش برای پایان دادن به چند هفته بحران سیاسی در این کشور یکی دیگر از خواسته‌های مخالفان را برآورده کرده است.

بامداد پنجشنبه، ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه)، گزارش شد که پارلمان اوکراین پس از یک جلسه طولانی، به پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور برای عفو و آزادی مشروط معترضان و فعالان سیاسی مخالف دولت رای موافق داد تا به این ترتیب، راه را برای دستیابی به مصالحه سیاسی هموار سازد.

نمایندگان حزب حاکم "حزب مناطق" در پارلمان اوکراین به این پیشنهاد رای مثبت دادند اما نمایندگان مخالف دولت از شرکت در رای‌گیری خودداری ورزیدند.

براساس مصوبه پارلمان، آزادی بازداشتیان مشروط به آن است که احزاب مخالف از طرفداران خود بخواهند تمامی ساختمان‌های دولتی را که در اشغال دارند تخلیه کنند اما احزاب مخالف "آزادی مشروط" بازداشتیان را قابل قبول ندانسته‌اند. به خصوص طرفداران احزاب راستگرای تندرو هرگونه مصالحه با دولت کنونی را رد کرده و از هواداران خود خواسته‌اند اماکنی را که در تصرف دارند همچنان حفظ کنند و آماده مقابله با نیروهای پلیس باشند.

طی دو روز اخیر، این دومین تلاش ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین برای پایان دادن به حدود دو ماه ناآرامی سیاسی و حرکت اعتراضی در این کشور است.

روز سه شنبه، میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین که از دید برخی از مخالفان، حامی شدت عمل علیه معترضان محسوب می‌شد، از سمت خود کناره گرفت و ساعاتی بعد، پارلمان این کشور قانونی را که حدود دو هفته پیشتر برای محدود کردن حق تظاهرات و تجمعات اعتراضی تصویب کرده بود به پیشنهاد رئیس جمهوری لغو کرد.

از چند هفته پیش، تظاهرکنندگان ضمن اشغال شماری از ساختمان‌های دولتی و جلوگیری از فعالیت معمول آنها، در برخی از نقاط کیف، پایتخت نیز تجمع کرده و با ایجاد موانع و سنگرهای خیابانی، مانع از اقدام پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان شده‌اند.

دولت اوکراین تاکید داشته که به هیچ صورت برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به خشونت متوسل نمی‌شود، با اینهمه، درگیری‌های خیابانی تاکنون سه کشته برجای گذاشته است.

شرکت کنندگان در گسترده‌ترین اعتراض ضد دولتی از زمان استقلال اوکراین از شوروی سابق در سال ۱۹۹١ خواستار کناره گیری رئیس جمهوری هستند و معتقدند که باید در نگرش سیاست این کشور، به ویژه در زمینه روابط خارجی، تغییر اساسی ایجاد شود.

روابط خارجی و بحران داخلی

بحران سیاسی اوکراین حدود دو ماه پیش و زمانی آغاز شد که دولت اعلام کرد مایل به گسترش روابط این کشور با اتحادیه اروپا و زمینه سازی برای عضویت آتی در این اتحادیه نیست و به جای آن، ترجیح می‌دهد روابط سنتی اقتصادی و تجاری خود را با روسیه تقویت کند. دولت روسیه نیز اعلام کرد منظور کمک به حل مشکلات اقتصادی اوکراین، اعتباری به مبلغ پانزده میلیارد دلار را در نظر گرفته است.

اعلام تغییر جهت در روابط خارجی اوکراین با اعتراض احزاب مخالف دولت مواجه شد که تاکید داشتند پیشرفت سیاسی و اقتصادی این کشور در آینده مستلزم دوری از روسیه و اتحاد و همکاری نزدیک‌تر با اروپای غربی است.

مخالفان به منظور فشار بر رئیس جمهوری برای تغییر تصمیم او، یک رشته تظاهرات خیابانی را سازمان دادند که به تصرف تعدادی از ساختمان‌های اداری دولتی و تجمع در نقاطی از پایتخت منجر شد.

اگرچه حرکت اعتراضی در ابتدا محدود به مرکز شهر کیف بود، اما اظهارات نخست وزیر مستعفی در این مورد که اعتراض ضد دولتی از سوی معدودی از شهروندان حمایت می شود و تغییر در تصمیم دولت نمی‌دهد باعث گسترش اعتراضات به برخی دیگر از نقاط این کشور نیز شده است. به خصوص از حدود ده روز پیش، تظاهرکنندگان با ماموران پلیس درگیر شده‌اند که نتیجه آن، بازداشت تعدادی از معترضان بوده است.

ناآرامی سیاسی در اوکراین به طور مستقیم وارد رقابت بین قدرت‌های بزرگ اروپایی نیز شده است و اتحادیه اروپا در اقدامی که به حمایت از معترضان تعبیر شده، خواستار نرمش دولت در برابر مخالفان و تلاش برای مصالحه بین دو طرف بوده است.

در مقابل، روسیه از دولت آقای یانوکوویچ حمایت می‌کند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ظاهرا در تلاش برای تاکید بر توانایی خود در اعمال نفوذ بر شرایط سیاسی اوکراین، روز سه‌شنبه و پس از استعفای آقای آزاروف گفت که اعطای اعتبار پانزده میلیارد دلاری خود به اوکراین را تا تشکیل دولت بعدی به تعویق می‌اندازد. آقای پوتین در روز سه شنبه با مقامات اتحادیه اروپا ملاقات کرد و تلاش برای حل و فصل بحران سیاسی اوکراین موضوع اصلی مذاکرات را تشکیل می‌داد.

روسیه حساس

اختلاف داخلی گروه‌‌های سیاسی اوکراین بر سر انتخاب شریک تجاری خارجی نمودی از اختلاف عمیق‌تر در متن جامعه اوکراین در مورد روابط با روسیه است.

اوکراین که زمانی یکی از سرزمین‌های قدرتمند شرق اروپا بود، سرانجام در قرن نوزدهم به طور کامل تحت تسلط روسیه قرار گرفت و پس از انقلاب کمونیستی در روسیه، پس از یک دوره کوتاه استقلال، به یکی از جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد.

در طول تسلط طولانی مدت روسیه بر اوکراین، مهاجرت متقابل مردم دو کشور جریان داشت و به خصوص برخی مناطق اوکراین در نتیجه سکونت شمار قابل توجهی از مهاجران روسی، روابط نزدیکی را با روسیه برقرار کرد. در مقابل، در بخش های دیگری از اوکراین، گرایش‌های ملی گرایانه و کمابیش ضد روسی وجود داشت.

با وجود اینکه در حال حاضر مهاجران روسی‌ کمتر از بیست درصد جمعیت اوکراین را تشکیل می‌دهند، اما اختلاف نظر بر سر دوستی با روسیه پس از فروپاشی شوروی و استقلال اوکراین هم ادامه یافته و به صحنه رقابت‌های سیاسی راه پیدا کرده است. در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال ٢٠٠٤ این اختلاف نظر به شدت بروز کرد.

علاوه بر سابقه تاریخی، ارتباط با اوکراین برای روسیه از دو جهت اهمیت فراوان دارد. از جنبه اقتصادی، اوکراین در مسیر خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپای غربی قرار گرفته در حالیکه صادرات گاز به غرب یکی از منابع اصلی درآمد ارزی روسیه است. البته اوکراین هم از امتیازاتی در استفاده از گاز روسیه برخوردار می‌شود.

طبیعی است که روسیه به منظور حفظ امنیت این خط لوله و نظارت نزدیک بر آن، خواستار وابستگی سیاسی اوکراین باشد.

جنبه دیگر ارتباط دو کشور، به استفاده مشترک نظامی از بندر سواستوپول در سواحل اوکراین در دریای سیاه مربوط می‌شود. در دوره اتحاد شوروی، سواستوپول یکی از پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی شوروی محسوب می‌شد و بعد از استقلال اوکراین نیز روسیه همچنان برای حضور موثر در دریای سیاه به استفاده از این پایگاه متکی است.

برخی ناظران گفته‌اند که اهمیت استراتژیک اقتصادی و نظامی اوکراین برای روسیه در حدی است که دولت روسیه، حتی اگر نزدیکی برخی دیگر از متحدان قدیمی خود با غرب را هم قبول کند، همچنان در مورد اوکراین حساسیت ویژه از خود بروز خواهد داد.

به گفته آنان، به خصوص با توجه به نگرش سیاسی ولادیمیر پوتین که بر وجود رهبری مقتدر در داخل روسیه و ایفای نقش به عنوان یک قدرت جهانی در خارج تاکید دارد، دولت روسیه به شدت در برابر خروج اوکراین از حوزه نفوذ خود مقاومت خواهد کرد.