شمار وزیران مستعفی دولت ترکیه به سه نفر رسید

در پی استعفای دو وزیر دولت ترکیه، یک عضو دیگر کابینه نیز استعفا کرده و به نخست وزیر هم توصیه کرده است از سمت خود کناره‎‎‌گیری کند.

روز چهارشنبه، ٤ دی (٢٥ دسامبر)، تلویزیون ترکیه گزارش کرد که اردوغان بیرقدار، وزیر محیط زیست و شهرسازی و عضو پارلمان این کشور، استعفای خود را تسلیم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، کرده است. ساعاتی پیش از آن، خبرگزاری آناتولی متن استعفانامه ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه، و کوتاه مدتی پس از آن، خبر استعفای معمر گولر، وزیر کشور ترکیه را منتشر کرده بود.

نام پسران این سه وزیر مستعفی در ارتباط با تحقیقات پیرامون فساد گسترده در تشکیلات و افراد مرتبط با دولت رجب طیب اردوغان مطرح شده بود.

به گزارش رسانه‌های ترکیه ادریس نعیم سهیم، نماینده پارلمان و وزیر سابق کشور هم روز چهارشنبه از عضویت در حزب حاکم عدالت و توسعه کناره‌گیری کرده است.

روز ١٧ دسامبر در جریان یک رشته عملیات پلیس، کاآن چاغلایان و باریش گولر، فرزندان وزیران اقتصاد و کشور ترکیه، بازداشت و رسما به تخلفات مالی متهم شدند. عبدالله اوغوز، پسر آقای بیرقدار نیز در ارتباط با همین تحقیقات دستگیر شد اما پلیس بعدا بدون ایراد اتهام رسمی و تا ادامه بررسی‌های قضایی، او را آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، آقای بیرقدار با اعلام کناره گیری خود از دولت رجب اردوغان، از نخست وزیر هم خواسته است "به خاطر مصالح عالیه کشور" از سمت خود استعفا کند.

آقای چاغلایان در استعفانامه خود بازداشت‌های روز ١٧ دسامبر را به "توطئه علیه حزب عدالت و توسعه، دولت و کشور ترکیه" نسبت داده و افزوده بود که برای خنثی کردن این توطئه "که همکاران نزدیک و فرزندم را نیز با آن مرتبط کرده‌اند و برای روشن شدن واقعیت" از سمت خود استعفا کرده است.

متن استعفانامه وزیر کشور منتشر نشده اما آقای گولر به خبرگزاری دولتی آناتولی گفته است که روز ١٧ دسامبر استعفای خود را به آگاهی نخست وزیر رساند و روز چهارشنبه، استعفانامه کتبی خود را برای دفتر نخست وزیر ارسال کرد.

منابع دولتی ترکیه گفته‌اند که این سه نفر به منظور مرتفع کردن هرگونه شائبه دخالت دولت در روند رسیدگی قضایی، از سمت‌های خود کناره گرفته‌اند.

در پرونده مربوط به فساد دولتی، نام شماری از مقامات دولتی و مالی نزدیک به دولت به چشم می خورد که برخی از آنان با اتهام رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت به نفع آشنایان و خویشاوندانشان مواجه هستند. تا کنون بیش از بیست نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد که پرونده فساد دولتی اهمیت فراوانی در صحنه سیاسی ترکیه یافته است و به گزارش تلویزیون این کشور، عبدالله گل، رئیس جمهوری، ضمن تاکید بر پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه در سال‌های اخیر، گفته است که شرایط کنونی این کشور با گذشته تفاوت کرده و دولت مصمم به مبارزه با فساد و خود نیز این موضوع را با نخست وزیر در میان می‌گذارد.

"توطئه" علیه دولت اسلامگرا

هفته گذشته و کوتاه مدتی پس از بازداشت پسران دو وزیر کابینه، نخست وزیر ترکیه دستور برکناری یا تغییر سمت تعدادی از افسران ارشد پلیس را صادر کرد. این افراد با تحقیقات مربوط به فساد دولتی ارتباط داشتند. طرفداران دولت گفته بودند افرادی در دستگاه‌‌های امنیتی در طرح بدنام کردن دولت دست دارند و به نظر می‌رسد که انگیزه آقای اردوغان از برکناری این گروه از ماموران پلیس، مقابله با چنین طرحی بوده است.

استعفای دو وزیر کابینه آقای اردوغان تنها ساعاتی پیش از بازگشت نخست وزیر از سفر خارج اعلام شد و انتظار می‌رود که او به زودی کابینه خود را ترمیم کند.

نخست وزیر ترکیه وجود فساد گسترده در دولت را تکذیب کرده و اتهامات اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نسبت داده است. او سفیران بعضی کشورهای خارجی را هم با تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آنان را اخراج تهدید کرده است.

قرار است انتخابات ترکیه حدود سه ماه دیگر برگزار شود و اتهامات اخیر علیه مقامات دولتی می‌تواند موقعیت حزب حاکم را تضعیف کند.

رجب طیب اردوغان از سال ٢٠٠٢ میلادی ریاست یک دولت اسلامگرای محافظه کار را در دست داشته اما طی یک سال اخیر، این دولت با چالش هایی مواجه بوده است. در ماه ژوئن، تظاهرات اعتراضی در استانبول به خشونت گرایید و باعث انتقادهایی از نحوه برخورد پلیس شد. اتهامات مطرح شده علیه مقامات ارشد و حامیان دولت می‌تواند زمینه مساعدی را برای تظاهرات علیه آقای اردوغان فراهم آورد.

در تحقیقات اخیر پیرامون فساد اداری در ترکیه، نام رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل که تابعیت ترکیه و جمهوری آذربایجان را هم دارد، مطرح شد و رسانه‌های ترکیه گزارش کردند که آقای ضراب در ارتباط با رشوه دادن به مسئولان دولتی به منظور فراهم آوردن امکان فروش "غیرقانونی" طلا به ایران بازداشت شده است.

در پی تشدید تحریم‌های بانکی علیه برنامه هسته‌ای ایران و دشواری انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، دولت ایران با وارد کردن مقادیری طلا از ترکیه، به انتقال بخشی از ارز صادراتی خود مبادرت کرد و ظاهرا آقای ضراب با پرداخت رشوه به مقامات و مسئولان مالی ترکیه، امکان انتقال چند میلیارد دلار طلا به ایران را فراهم کرده بود.

با کشف عملیات دولت ایران برای انتقال طلا از ترکیه، ایالات متحده تحریم انتقال فلزات قیمتی به ایران را نیز تشدید کرد.

انتشار خبرهای مربوط به فساد دولتی در ترکیه باعث نگرانی در مورد سلامت اقتصادی این کشور هم شده و در معاملات بازار سهام استانبول در روز چهارشنبه، شاخص سهام ٣ درصد کاهش یافت.