'تعطیلی دولت آمریکا' با اقتصاد چه خواهد کرد؟

اختلاف نظر بین دولت و کنگره آمریکا بر سر لایحه بودجه باعث توقف بخش قابل توجهی از خدمات دولت فدرال شده و این سئوال را مطرح کرده است که آثار اقتصادی این وضعیت چه خواهد بود.

ارزیابی آثار اقتصادی این بحران سیاسی به طول زمان حل و فصل آن و همچنین، تاثیر روانی آن بر کارگزاران اقتصادی در داخل و خارج آمریکا بستگی دارد.

به گفته مقامات دولتی آمریکا، توقف فعالیت شماری از نهادهای دولتی به دلیل تامین نشدن منابع مالی، حدود هشتصد هزار تن از کارکنان این نهادها را مجبور کرده است مرخصی بدون حقوق بگیرند و یا بدون توقع دستمزد، در محل کار خود حاضر شوند.

طبیعی است که قطع درآمد این گروه بر قدرت خرید آنان تاثیر منفی می‌گذارد و قاعدتا باعث کاهش تقاضای موثر در بازار می‌شود، هر چند با توجه به ابعاد اقتصاد ایالات متحده، این تاثیر چندان قابل توجه نخواهد بود مگر اینکه این وضعیت برای مدتی بیش از چند روز ادامه یابد.

نتیجه مهمتر فقدان قانون بودجه، در صورتیکه برای مدتی طولانی ادامه یابد، ناتوانی احتمالی دولت در عمل به تعهدات مالی آن و از جمله بازپرداخت دیون دولتی است.

در درجه اول، کاهش یا قطع هزینه دولتی به سهم خود باعث وارد شدن فشار انقباضی بر اقتصاد آمریکا می شود و از سرگیری رشد آن را به تعویق می‌اندازد. چنین وضعیتی بر کل اقتصاد جهان نیز تاثیر مشابهی دارد.

همچنین، دولت آمریکا، مانند بسیاری دیگر از دولت‌های جهان، به منظور کسب درآمد و جبران کسری بودجه خود طی سال‌های گذشته به صدور و فروش اوراق قرضه در داخل و خارج از کشور مبادرت کرده و ملزم است ضمن پرداخت بهره سالانه، اصل پول دریافتی را نیز در سررسید اوراق به دارندگان آنها باز گرداند.

قانون بودجه صرفا حاوی مجوز وضع و اخذ مالیات و هزینه کردن آن نیست بلکه میزان استقراض دولتی را هم معین می‌کند و تصویب نشدن لایحه بودجه، به معنی آن است که دولت آمریکا دیر یا زود برای پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.

قرار است روز ۱۷ اکتبر، خزانه داری آمریکا مبلغ یکصد و بیست میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های دولتی استقراض کند و در صورت وجود تردید در مورد توانایی دولت در بازپرداخت دیون خود، سرمایه‌گذاران ریسک بالاتری را برای دیون دولتی آمریکا قایل خواهند شد و تنها در برابر نرخ بهره بالاتر، حاضر به دادن وام به آن خواهند شد.

چنین وضعیتی می‌تواند روند افزایش نرخ بهره در بخش‌های مختلف پولی آمریکا را به جریان اندازد که نتیجه آن، وارد شدن فشار انقباضی مضاعف بر اقتصاد آن کشور آنهم در شرایطی که ایالات متحده هنوز از رکود سال‌های اخیر خارج نشده است.

آثار داخلی و خارجی

افزایش نرخ بهره به معنی بیشتر شدن سود پرداختی به اوراق قرضه دولتی هم خواهد بود که در نهایت باید از طریق افزایش مالیات‌ها تامین شود و این به نوبه خود می‌تواند فشارهای انقباضی را تشدید کند.

نتیجه دیگر بی اعتمادی نسبت به اوراق قرضه دولت آمریکا این است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از جمله صندوق‌های بازتشستگی در بسیاری از کشورهای جهان، دیگر این اوراق را "سرمایه‌گذاری کاملا امن" تلقی نکنند و با کاهش درجه اعتباری ایالات متحده، در صدد برآیند ابزار دیگری را جایگزین اوراق قرضه آن کشور سازند.

چنین تحولی، علاوه بر ایجاد هرج و مرج در بازارهای مالی بین‌المللی، باعث تنزل رده اعتباری ایالات متحده نیز خواهد شد و در شرایط حساس کنونی، بی اعتمادی مالی در سطح بین‌المللی را تشدید کرده و عامل بازدارنده جدیدی را در برابر امید به بازگشت رشد به اقتصادی جهانی ایجاد خواهد کرد.

در مجموع، توقف بخش مهمی از فعالیت‌های دولت فدرال و قطع پولی که از این طریق وارد اقتصاد ملی آمریکا می‌شود قطعا آثاری منفی را بر روند رشد اقتصاد آن کشور، و با توجه به اهمیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی، بر اقتصاد سایر کشورها خواهد داشت.

کاهش نرخ برابری دلار در برابر ارزهای معتبر دیگر و همچنین تنزل ارزش سهام شرکت های آمریکایی از نتایجی است که کمابیش بلافاصله پس از اعلام تعطیلی دولت آمریکا در بازارهای پولی و مالی جهان بروز کرده است هر چند کارشناسان مالی عوامل دیگری را نیز در این زمینه موثر دانسته‌اند.

در حالیکه اکثر دست اندرکاران بازارهای مالی معتقدند که بحران سیاسی کنونی به زودی مرتفع خواهد شد، تداوم آن باعث بروز تبعات نگران کننده برای اقتصاد ملی آمریکا و اقتصاد جهانی خواهد شد.

برخی از تحلیلگران گفته‌اند که با توجه به اختلاف عمیق بین دولت و جناح جمهوریخواه در کنگره، بعید نیست که بحران سیاسی کنونی بیش از چند روز ادامه یابد. در مقابل، این نظر هم مطرح شده است که اختلاف دو طرف به زودی، و احتمالا با کوتاه آمدن جناح حزب جمهوریخواه در کنگره از مواضع خود، فیصله خواهد یافت.

براساس این نظر، از یکسو افکار عمومی آمریکاییان عمدتا حزب جمهوریخواه را مسئول بروز بحران کنونی می‌داند و در نتیجه، جمهوریخواهان برای حفظ وجهه عمومی خود، باید به نحوی به این بحران پایان دهند.

و از سوی دیگر، انتظار می‌رود موسسات تجاری و مالی و سرمایه‌گذاران آمریکایی که معمولا حامی حزب جمهوریخواه هستند، به دلیل نگرانی از آثار پیش‌بینی نشده بحران کنونی، حزب را تحت فشار بگذارند به مصالحه بر سر مواضع خود روی آورد.