انتخابات استانی در عراق، چالشی پس از خروج نیروهای آمریکایی

رای دهندگان عراقی ده سال پس از سرنگونی حکومت صدام حسین، فردا ( شنبه ۲۰ آوریل - ۳۱ فروردین) در انتخابات استانی در آن کشور شرکت خواهند کرد.

جیم میور، خبرنگار بی بی سی در آستانه برگزاری این انتخابات به بررسی وضعیت سیاسی شکننده عراق و همچنین اهمیت این انتخابات پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ میلادی پرداخته است.

انتخابات استانی روز شنبه به دو دلیل از اهمیت برخوردار بوده و از نزدیک دنبال می‌شود.

اول آنکه این انتخابات اولین آزمون برای ارزیابی توانایی کشور در برگزاری انتخاباتی بدون حضور نیروهای آمریکایی است.

دوم این که این انتخابات آزمونی مهم برای سنجش حمایت مردم از دولت نوری مالکی، نخست وزیر شیعه مذهب آن کشور است.

از نظر وضعیت امنیتی، شکی نسبت به برگزاری این انتخابات وجود ندارد، هرچند که حملات پیکارجویان در روزهای گذشته نسبت به انتخابات استانی در سال ۲۰۰۹ میلادی بیشتر بوده است.

در آن زمان، هشت نامزد انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی کشته شدند.

این در حالی است که شمار نامزدهای کشته شده در مبارزات انتخاباتی این دوره تا دو روز مانده به برگزاری انتخابات به ۱۴ نفر رسیده است.

گزارش ها همچنین از حملات ناموفق بیشتری به شمار دیگری از نامزدها حکایت دارد.

به گفته سازمانی که آمار مربوط به تلفات در عراق را دنبال می‌کند، شمار کشته‌ها در سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۴۵۰۰ نفر برآورد شده، که این میزان اندکی کمتر از شمار کشته ها در سال ۲۰۰۹ میلادی است. تعداد کشته ها در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود ۵۱۰۰ نفر برآورد شده است.

آمار ارائه شده از افزایش شمار کشته ها در اولین ماههای سال جاری حکایت دارد که این میزان تقریبا برابر با شمار کشته ها در سال ۲۰۰۹ میلادی است.

مقصر اصلی افزایش خشونت‌ها پیکارجویان سنی مذهب مرتبط با القاعده معرفی شده‌اند که حملات متعددی به مناطق عمدتا شیعه نشین داشته‌اند.

ظاهرا این پیکارجویان در تلاشند تا به درگیری های فرقه ای سال های ۲۰۰٧ - ۲۰۰٦ دامن بزنند.

واضح است که تدابیر امنیتی همانند انتخابات گذشته شدید خواهد بود.

اما سوالی که در شرایط فعلی مطرح می شود این است که آیا همه جناح ها و کاندیداها، نتیجه انتخابات را به عنوان نتیجه ای آزاد و منصفانه همانند زمانی که نیروهای آمریکایی در انتخابات قبلی حضور داشتند، خواهند پذیرفت یا نه؟

گسست حاد سیاسی

با توجه به این که بسیاری از مخالفان سیاسی نوری مالکی او را به سوء استفاده از قدرت متهم می کنند، تعجبی ندارد اگر ادعاهایی در مورد وجود بی نظمی در برگزاری انتخابات از سوی مخالفان مطرح شود.

امیدهای آقای مالکی برای پیروزی در این انتخابات احتمالا با گسست حاد سیاسی که از انتخابات استانی سال ۲۰۰۹ در این کشور ایجاد شده، افزایش یافته است.

این گسست سیاسی را می توان از این واقعیت دریافت که از ۱۸ استان عراق، شش استان در انتخابات فردا شرکت نخواهند کرد.

سه استان اقلیم کردستان عراق در شمال کشور هم در برنامه زمانی متفاوتی در رای گیری شرکت خواهند کرد که این نشان می دهد کردها برنامه زمانی خاص خود را دارند.

همچنین انتخابات در دو استان عمدتا سنی الانبار و نینوا فردا برگزار نخواهد شد.

گفته شده ادامه اعتراضات دولتی در این استان ها شرایط ناامنی را برای برگزاری انتخابات در آن دو استان ایجاد کرده است.

تاخیر در برگزاری انتخابات در این استان ها باعث شده که بسیاری از مخالفان، آقای مالکی را متهم کنند که در تلاش است تا انتخابات را به نفع خود برگزار کند.

در صورتی که موتلفین آقای مالکی در انتخابات فردا موفق شوند، طبیعتا می توان انتظار داشت که در انتخابات عمومی سال آینده هم حضور داشته باشد.

اما مخالفان سیاسی او با اتهاماتی از جمله در اختیار گرفتن قدرت و کنار زدن سیاستمداران سنی، در تلاش هستند تا مانع از رسیدن او به پست نخست وزیری برای سومین دوره متوالی شوند.

گسست سیاسی، بی ثباتی، بیکاری، کمبود مسائل امنیتی و فساد مالی در مقیاسی وسیع از جمله مشکلاتی هستند که اغلب از سوی مخالفان در عراق به آن اشاره می شود.

علاوه بر پست نخست وزیری، پست های وزارت دفاع و کشور هم در اختیار طرفداران آقای مالکی قرار دارد که این حاکی از کنترل او بر اوضاع امنیتی عراق است.

علی رغم ادعا های مخالفان، آقای مالکی خود امیدوار است که در انتخابات استانی اکثریت را از آن خود کند، هر چند که در شرایط فعلی هر گونه پیشرفتی در حل مشکلاتی نظیر بیکاری و یا خدمات رفاهی امری تقریبا غیرممکن است.

تلاش برای در اختیار گرفتن پست نخست وزیری برای سومین دوره از سوی آقای مالکی باعث شده تا مجلس عراق درصدد برآید تا اقداماتی را در مورد محدود کردن دوره نخست وزیری به دو دوره انجام دهد؛ هر چند آقای مالکی در تلاش است با این اقدام مقابله کند.