حکم بازداشت فوری رئیس جمهوری سابق پاکستان صادر شد

حکم بازداشت فوری پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان صادر شده است.

روز پنجشنبه، ٢٩ فروردین (١٨ آوریل)، قاضی دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، با رد درخواست پرویز مشرف برای تمدید دوره آزادی موقت در برابر سپردن وثیقه، دستور داد که رئیس جمهوری سابق پاکستان فورا بازداشت شود.

با صدور حکم بازداشت، آقای مشرف به سرعت از ساختمان دادگاه خارج شد و در حالیکه محافظانش او را همراهی می کردند، با یک دستگاه خودرو از محل گریخت.

علت حضور پرویز مشرف در دادگاه عالی اسلام آباد در صبح پنجشنبه، تسلیم درخواست تمدید آزادی موقت بود که با مخالفت قاضی مواجه شد.

احمد قصوری، یکی از وکلای پرویز مشرف، در گفتگو با محمد وزیری، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در اسلام آباد، گفت که این پرونده به اخراج قضات در سال ٢٠٠٧ ارتباط دارد و مانعی برای صدور حکم آزادی با قید وثیقه وجود نداشت.

آقای قصوری افزود که ماجرای پرونده به زمانی ارتباط دارد که ژنرال مشرف رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا بود و قضایای این پرونده باید با توجه به مسایل دیگر پاکستان در آن زمان مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

روز گذشته، دادگاه دیگری در شهر راولپندی با درخواست وکلای آقای مشرف برای آزادی او در برابر وثیقه پولی موافقت کرد.

براساس رای روز چهارشنبه، پرویز مشرف با وثیقه گذاشتن دو فقره اوراق بهادار هرکدام به مبلغ نیم میلیون روپیه، تا روز ٢٤ آوریل آزاد خواهد بود.

حکم دادگاه راولپندی به پرونده اتهامی علیه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف در ارتباط با ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان در سال ٢٠٠٧ میلادی ارتباط داشته است.

رئیس جمهوری سابق پاکستان با یک پرونده اتهامی دیگر نیز مواجه است که به قتل یکی از رهبران ملی‌گرای بلوچ در سال ٢٠٠٦ میلادی مربوط می شود.

سخنگوی حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان گفته است که پرویز مشرف و وکلای او اطمینان داشتند که دادگاه اسلام آباد هم با درخواست تمدید دوره آزادی موقت آقای مشرف موافقت خواهد کرد و رای قاضی برای بازداشت رهبر حزب برای آنان غیرمترقبه بوده است.

خبرهای بعدی حاکی از آن است که آقای مشرف پس از گریختن از دادگاه "در یک دستگاه اتومبیل ضد گلوله" به خانه خود واقع ار نواحی روستایی رفته است که به شدت از آن محافظت می شود.

رهبری پاکستان

در اکتبر سال ١٩٩٩، ژنرال پرویز مشرف، رئیس وقت ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان، نواز شریف، نخست وزیر وقت، را برکنار کرد و خود، با حفظ سمت نظامی، در مقام "رئیس اجرایی" پاکستان، اداره امور کشور را به مدت سه سال در دست گرفت.

در سال ٢٠٠٢، ژنرال مشرف به حکم دیوان عالی پاکستان، انتخابات پارلمانی را در این کشور برگزار کرد و طرفداران او توانستند اکثریت قابل توجهی را در پارلمان‌های فدرال و ایالتی به دست آورند.

طبق قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهوری توسط مجمع انتخاباتی متشکل از نمایندگان سنا و مجمع ملی فدرال و مجالس ایالتی انتخاب می شود. مجمع انتخاباتی در سال ٢٠٠٢، پرویز مشرف را به ریاست جمهوری برگزید درحالیکه او سمت نظامی خود را نیز حفظ کرده بود.

ژنرال مشرف تا سال ٢٠٠٨ مقام ریاست جمهوری را در دست داشت هر چند کوتاه مدتی پیش از کناره گیری از این مقام، از سمت نظامی خود استعفا داد.

پرویز مشرف کوتاه مدتی پس از کناره گیری از قدرت، پاکستان را ترک کرد و در این زمان، در داخل پاکستان پرونده‌هایی در ارتباط با تخلفات او در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری تشکیل شد.

وی روز ٢٤ مارس به پاکستان بازگشت و اعلام کرد که در نظر دارد فعالیت سیاسی خود را در داخل کشور از سر بگیرد در حالیکه گروه طالبان پاکستانی او را به مرگ تهدید کرده بود.

پرویز مشرف در سال ٢٠١٠ و هنگامی که در خارج به سر می برد، حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان را تشکیل داد.

آقای مشرف پس از بازگشت به پاکستان، در صدد ثبت نام جهت نامزدی در انتخابات پارلمانی در ماه آینده میلادی برآمد که با اعتراض سایر احزاب مواجه شد.

معترضان به شرکت پرویز مشرف در انتخابات پارلمانی توانسته اند با استناد به جریان داشتن پرونده های قضایی علیه رئیس جمهوری سابق و متهم کردن او به نقض قانون اساسی و خیانت به کشور، با کسب حکم قضایی مانع از ورود او به مبارزات انتخاباتی شوند.

محمد اجمل رئیس حزب سراسری مسلم لیگ گفت که وکلای آقای مشرف در نظر دارند در اسرع وقت با مراجعه به دیوان عالی پاکستان، خواستار تجدید نظر در رای امروز دادگاه اسلام آباد شوند.