انتقاد سازمانهای حقوق بشری از دولت امارات
گروهی از سازمان های مدافع حقوق بشر محاکمه ۹۴ نفر به اتهام تلاش برای براندازی دولت امارات متحده عربی را "بی عدالتی آشکار" خواندهاند.
ائتلاف سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر روز سه شنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس) گزارشی انتشار دادند و محاکمه این افراد را مورد انتقاد قرار دادند.
این گزارش به "نقض آشکار ضوابط یک محاکمه عادلانه" اشاره می کند و میگوید که قاضی دادگاه اتهامات "معتبر" متهمان در مورد شکنجه شدن در زندان را نادیده گرفته است.
این سازمان های حقوق بشری همچنین به این مسئله اشاره کردهاند که به ناظران بین المللی اجازه حضور در دادگاه داده نشده است.
چهار سازمان حقوق بشری که این بیانیه را انتشار داده اند عبارتند از مرکز حقوق بشر خلیج فارس، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشری و انستیتوی مطالعات حقوق بشر قاهره.
به گفته این چهار سازمان، شکنجه متهمان قبل از محاکمه یکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر است و در بیانیه خود نوشتهاند: "به اعتقاد ما دادگاه با شنیدن اتهامات مربوط به شکنجه هیچ تحقیقی در این مورد بعمل نیاورده و به این اتهامات رسیدگی نکرده است."
اما مقامهای امارات تاکید کردهاند که با متهمان "بر اساس قانون رفتار شده است."
این ۹۴ متهم سال گذشته به اتهام تلاش برای براندازی دولت امارات بازداشت شدند.
گفته شده این افراد از اعضای یک سازمان اسلامگرا هستند و در میان آنها دو وکیل معروف حقوق بشری، دو قاضی، معلم و رهبران دانشجویی دیده میشوند.
در صورت مقصر شناخته شدن، تمامی آن ها منجمله ۱۳ زن تا پانزده سال حبس محکوم خواهند شد بدون آن که حق در خواست تجدید نظر داشته باشند.
دولت امارات می گوید که بازداشت شدگان اعضای یک شبکه مخفی و در ارتباط با اخوان المسلمین بودند.
اکثرا متهمان به یک سازمان افراطی مذهبی موسوم به جامعه الاصلاح تعلق دارند .
روزدوشنبه پنجم فروردین ( ۲۵ مارس ) مقامات امارات سه مرد را که گفته می شود از اعضای جنبش الاصلاح هستند منجمله کسی که جریان محاکمه را از سایت اجتماعی توویتر انتشار داده، بازداشت کردند.
مقامات امارات می خواهند که محاکمه و مجازات این افراد درس عبرتی برای دیگران باشد.
