دادگاه بار دیگر احتمال استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را بررسی می‌کند

درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ که در بریتانیا زندانی است با تحولات جدیدی مواجه شده است.

در ماه ژانویه، دادگاهی در لندن با صدور حکمی اعلام کرد که نگرانی بابت سلامتی روحی آقای آسانژ و احتمال خودکشی او در آمریکا به این معنی است که استردادش مقدور نیست.

اما حالا قاضی دیگری به ایالات متحده اجازه داده است که به تصمیم دادگاه بدوی اعتراض کند و مدارک بیشتری ارائه دهد.

دادگستری آمریکا می‌خواهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه و جرایم سایبری محاکمه کند.

این اطلاعات محرمانه شامل هویت خبرچین‌هایی می‌شد که در افغانستان، عراق و دیگر نقاط به دستگاه‌های امنیتی کمک می‌کردند و اسناد مربوط به آن‌ها بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ منتشر شد.

آقای آسانژ سابقا گفته بود که این پرونده سیاسی است.

ونسا برایتسر، قاضی منطقه‌ای، در ماه ژانویه با صدور حکمی گفت که با وجود تحقق ملزومات استرداد آقای آسانژ از طرف دادگستری آمریکا، این کشور توان جلوگیری از خودکشی آقای آسانژ را ندارد.

در جلسه اخیر دادگاه عالی اما ایالات متحده تضمین‌هایی بابت استرداد آسانژ ارائه کرد.

به گفته نمایندگان آمریکا، آقای آسانژ پیش از شروع محاکمه به زندان مخوف ای‌دی‌ایکس فلورانس در ایالت کلورادو فرستاده نمی‌شود، و سختترین شرایط زندان که در قوانین این کشور تحت عنوان تمهیدات اداری ویژه شناخته می‌شوند نیز در هیچ مقطعی به او تحمیل نخواهد شد.

البته این تضمین‌ها به این شرط داده شدند که آقای آسانژ در ادامه دست به کاری نزند که اعمال این تمهیدات را ناگزیر کند.

ایالات متحده همچنین گفت که در صورت اثبات گناه، آقای آسانژ می‌تواند دوره محکومیت خود را در استرالیا، زادگاهش، سپری کند.

در این جلسه به ایالات متحده اجازه داده شد که از برخی زوایای خاص به تصمیم قاضی برایستر اعتراض کند، اما تیم حقوقی آقای آسانژ این زوایا را "محدود" و "فنی" توصیف کرد.

تلاش دولت آمریکا تا این لحظه معطوف به گسترش حیطه موضوعاتی بوده است که می‌تواند در اعتراض اصلی خود بگنجاند.

قاضی هالروید، یکی از قضات دادگاه استیناف، گفت که طی روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر به این اعتراض رسیدگی خواهد شد.

کلر دابین، وکیل دولت آمریکا، به دادگاه گفت که بخشی از این اعتراض مربوط به این مساله خواهد بود که عدم استرداد یک فرد طبق قانون نیازمند این است که آن شخص "چنان بیمار" باشد که نتواند در برابر میل به خودکشی مقاومت کند.

به گفته خانم دابین "این قانون واقعا مستلزم نوعی بیماری روانی است که توان مقاومت در برابر خودکشی را سلب کرده باشد."

"بخشی از اعتراض ما معطوف به این خواهد بود که آقای آسانژ به آن شکل و میزان بیمار نیست."

آقای آسانژ که با ارتباط ویدیویی در این جلسه شرکت کرده بود صورتش را با پارچه‌ای تیره پوشانده بود و پیراهن سفیدی به تن داشت، و به نظر می‌رسید که کراواتش را هم گره نزده است.

بیرون دادگاه، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر، به حامیان آقای آسانژ گفت که دولت آمریکا باید "سرش را در لاک خود کند" و دست از سر او بردارد.

به گفته او آقای آسانژ خبرنگاری "از جنس خبرنگاران بی‌باک" است که با برجسته کردن برخی "واقعیت‌ها باعث بی‌آبرویی ایالات متحده" شد.

استلا موریس، شریک زندگی آقای آسانژ، نیز در بین حامیان حضور داشت. روی برخی از پلاکاردها نوشته شده بود "خبرنگاری جرم نیست" و "نه به استرداد".

یک پرچم پاره بریتانیا نیز که به شعار "محاکمه حقیقت" مزین بود به نرده‌های بیرون ساختمان دادگاه بسته شده بود.

چرا پای بریتانیا به این مساله کشیده شده است؟

ایالات متحده با آزادی آقای آسانژ از زندان تا پیش از برگزاری دادگاه استیناف مخالفت کرده است.

او در سال ۲۰۱۹ بابت تخطی از شرایط آزادی مشروط خود و مخفی شدن در سفارت اکوادور در لندن به ۵۰ هفته زندان محکوم شد.

در آن زمان او به خاطر اتهامات آزار جنسی در خطر استرداد به سوئد بود، اتهاماتی که همیشه از طرف او تکذیب شده است. آن پرونده در ادامه مختومه اعلام شد.

او از سال ۲۰۱۲ به مدت هفت سال در سفارت اکوادور پناه گرفت تا اینکه در آوریل ۲۰۱۹ بازداشت شد.

در آمریکا چه چیزی در انتظار او خواهد بود؟

به گفته وکیل آقای آسانژ، در صورت گناه‌کار شناخته شدن در آمریکا، او شاید به حداکثر ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. اما دولت آمریکا گفته است که حکم او به احتمال خیلی زیاد چهار تا شش سال زندان خواهد بود.

دولت آمریکا ۱۸ مورد اتهام علیه آقای آسانژ مطرح کرده است، از جمله توطئه برای سرقت سایبری اسناد محرمانه نیروهای نظامی این کشور در ارتباط با جنگ‌های افغانستان و عراق که در ادامه در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شد.

او می‌گوید آن اطلاعات بدرفتاری‌های نیروهای نظامی آمریکا را برملا کرد.

اما دادستانی آمریکا می‌گوید که درز محتوای محرمانه جان خیلی‌ها را به خطر انداخت و به همین خاطر خواهان استردادش به آمریکا است.

استرداد به رویه‌ای گفته می‌شود که بر اساسش یک کشور می‌تواند از کشور دیگری بخواهد که متهمی را برای محاکمه تحویل دهد.