نظم نوین ترامپ و دوراهی سرنوشت‌ساز اروپا

در طول ۸۰ سال گذشته، آنچه آمریکا را به اروپا پیوند می‌داد، تعهدی مشترک به دفاع و مجموعه‌ای از ارزش‌های یکسان بود: تعهد به دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.

این دوره در ماه مارس ۱۹۴۷ با یک سخنرانی ۱۸ دقیقه‌ای از هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا آغاز شد، زمانی که او وعده داد که آمریکا از اروپا در برابر گسترش بیشتر اتحاد جماهیر شوروی دفاع خواهد کرد.

آمریکا پیشگام ایجاد ناتو، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد بود و این کشور، خود را در نظمی که بعدها «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» نام گرفت، متعهد کرد؛ نظمی که در آن دولت‌های ملی به مجموعه‌ای از تعهدات متقابل و مسئولیت‌های مشترک، متعهد شدند. این نظم برای دفاع از جهان دموکراتیک در برابر قدرت‌های اقتدارگرای خصمانه طراحی شده بود.

استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که در ماه دسامبر منتشر شد، نشان می‌دهد که از دید کاخ سفید، آن تلاش مشترک به پایان رسیده است و آنچه جهان درباره نقش آمریکا بدیهی می‌دانست، دیگر به پایان رسیده است.

در این متن و بازنگری استراتژیک، از «به‌اصطلاح نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» یاد شده و عبارت دوم را در داخل گیومه می‌گذارد؛ نوعی مشروعیت‌زدایی از این مفهوم، از طریق علائم نگارشی.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در یک سخنرانی‌ در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه سال ۲۰۲۵ به متحدان اروپایی آمریکا هشدار داد که این روند در راه است.

او به صراحت به آن‌ها گفت که تهدید واقعی برای اروپا نه از روسیه، بلکه از درون کشورهای اروپایی می‌آید؛ از کسانی که به گفته او آزادی بیان را سانسور می‌کنند، مخالفان سیاسی را سرکوب می‌کنند و در نتیجه، دموکراسی اروپا را تضعیف می‌کنند و او از یک «شبکه چپ‌گرای لیبرال» به شدت انتقاد کرد.

روزنامه فرانسوی لوموند این سخنرانی را اعلام یک «جنگ ایدئولوژیک» علیه اروپا توصیف کرد.

استراتژی امنیت ملی آمریکا که ماه گذشته منتشر شد، اظهارات آقای ونس را به صورت مکتوب درآورده و آن‌ها را به سطح دکترین ارتقا داده است.

کارین فون هیپل که پیش‌تر در وزارت خارجه آمریکا سمت‌های ارشدی داشته و مدیر پیشین موسسه خدمات سلطنتی متحد (روسی) است، می‌گوید: «قطعا آمریکا دیگر کشوری نیست که ارزش‌های جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم را ترویج می‌داد.»

او می‌گوید: «آمریکا دارد به سوی مقصد بسیار متفاوتی حرکت می‌کند.»

پس اگر جهان واقعا در حال فاصله گرفتن از آن نظم است، به سوی چه چیزی حرکت می‌کند؟ و این برای بقیه جهان، و به‌ ویژه برای اروپا، چه معنایی دارد؟

«ما امروز جهانی متفاوت داریم»

ویکتوریا کوتس، معاون رئیس بنیاد هریتیج که یکی از اندیشکده‌های برجسته راست‌گرا در واشنگتن است، می‌گوید: «نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل، با احساسات به شدت ضدآمریکایی مشخص شده‌اند و به اهداف ما یا هیچ هدف خاص دیگری خدمت نکرده‌اند.»

از دید خانم کوتس که پیش‌تر معاون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود، تغییر نظم بین‌المللی در دنیایی در حال تغییر، اجتناب‌ناپذیر است.

او می‌گوید: «نکته دیگر این است که وقتی ۸۰ سال پیش آنچه به‌اصطلاح نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد نام دارد، پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، چین نگرانی عمده‌ای نبود.»

او می‌گوید: «ما امروز جهانی متفاوت داریم.»

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، این نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد توسط نسلی ساخته شد که در دوران رقابت میان قدرت‌های بزرگ رشد کرده بود و شاهد فروپاشی آن نظام، آن هم دو بار، و شکل گرفتن فاجعه‌های جهانی شده بود.

این نظم بین‌المللی، هر قدر ناقص و مشکل‌دار، میراث آن تجربه بود.

اما سند « استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحد» استدلال می‌کند که راهبرد آمریکا در سال‌های پس از آن از مسیر خارج شده است. در این سند آمده که «نخبگان سیاست خارجی آمریکا» مسبب این مساله بوده‌اند.

در این متن آمده است: «آن‌ها سیاست آمریکا را به شبکه‌ای از نهادهای بین‌المللی گره زدند که برخی از آن‌ها آشکارا ضدآمریکایی هستند و بسیاری از آن‌ها متعهد به فراملی‌گرایی‌اند که به ‌صراحت به‌ دنبال انحلال حاکمیت دولت‌های ملی است.»

بر اساس آنچه در این سند آمده، در آینده آمریکا به ‌دنبال کاهش نفوذ نهادهای فراملی خواهد بود.

در این سند آمده است: «واحد بنیادین سیاسی جهان، دولت-ملت است و خواهد ماند ... ما از حقوق حاکمیتی ملت‌ها در برابر مداخلاتی که توسط مداخله‌گرترین سازمان‌های فراملی، حاکمیت را از بین می‌برند، دفاع می‌کنیم.»

در جای دیگری از سند، با تامل بر «توازن قدرت»، آمده است: «نفوذ عظیم ملت‌های بزرگ‌تر، ثروتمندتر و نیرومندتر، حقیقتی همیشگی در روابط بین‌الملل است.»

کرملین به این سند واکنشی مثبت نشان داد و گفت بخش زیادی از آن با دیدگاه‌های مسکو هم‌ راستا است.

فیلد مارشال لرد ریچاردز که با عنوان ژنرال دیوید ریچاردز از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۳ فرمانده نیروهای مسلح بریتانیا بود، می‌گوید: «فکر می‌کنم ترامپ، شی، پوتین و پیروان اقتدارگرای دیگرشان در پی بازگرداندن ما به دوران سیاست قدرت‌های بزرگ‌اند.»

با این حال، لارنس فریدمن، استاد بازنشسته مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، معتقد است که این استراتژی جدید امنیت ملی به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد، گسستی رادیکال با گذشته نیست.

او می‌گوید: «باید درباره نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد محتاط بود. این اصطلاح در یک دهه گذشته رایج شده است.»

او می‌افزاید: «اگر به گذشته نگاه کنیم، موارد زیادی از نقض قواعد وجود داشته، مثلا ویتنام. بنابراین گاهی گذشته بیش از حد زیبا جلوه داده می‌شود و همه باید در قبال نوستالژی نسبت به گذشته‌ای پیچیده، محتاط باشند.»

بازتعریف قاطعانه دکترین مونرو

عملیات نظامی واشنگتن در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، که منجر به بازداشت رهبر این کشور نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس شد، نمونه‌ای اولیه از بازتعریف قاطعانه و یک‌ جانبه‌گرایانه از مفهوم حاکمیت است.

برخی از کارشناسان حقوق بین‌الملل، مشروعیت حقوقی اقدامات دولت آقای ترامپ را زیر سئوال برده‌اند و گفته‌اند ممکن است آمریکا قوانین بین‌المللی در مورد استفاده از زور را نقض کرده باشد.

آمریکا اما می‌گوید اقداماتش از نظر قانونی موجه بوده است.

رابرت ویلکی که در دولت اول ترامپ معاون وزیر دفاع بود، پیش‌تر به بی‌بی‌سی گفت: «طبق قوانین آمریکا قطعا [قانونی] بوده است. اکثر شرکای اروپایی ما رژیم مادورو را به رسمیت نمی‌شناسند، بنابراین او چهره‌ای نامشروع است.»

او گفت: «به همین دلیل او از مصونیت‌های معمولی که برای روسای دولت‌ها قائل هستند، محروم است […] به‌ویژه زمانی که به مفاد قانون اساسی ایالات متحده نگاه می‌کنیم که بر هر چیزی که سازمان ملل می‌گوید، ارجحیت دارد.»

سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، برای این کشور حق قدرت برتر بودن در نیم‌کره غربی را قائل می‌شود و هدف آن هم‌راستا کردن کشورهای همسایه آمریکای لاتین و کارائیب با منافع واشنگتن است.

این بازتعریف قاطعانه دکترین مونرو (۱۸۲۳) و وعده سلطه ایالات متحده بر نیم‌کره غربی است.

کلمبیا، پاناما و کوبا نیز در فهرست اهداف رئیس‌جمهور قرار دارند.

ویکتوریا کوتس می‌گوید: «این موضوع اساسا با کانال پاناما شروع می‌شود. میزانی که کنترل بر کانال برای ایالات متحده حیاتی است، قابل اغراق نیست.»

چین اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکای لاتین و سرمایه‌گذار اصلی در زیرساخت‌های این منطقه است. هدف سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده این است که نفوذ چین را در حیاط‌ خلوت واشنگتن پس بزند.

خانم کوتس می‌گوید زمانی که در سال ۱۹۹۹، جرج هربرت واکر بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، کانال را به پاناما واگذار کرد، «ما بر این فرض بودیم که چین بازیگری معقول است … اما مشخص شد که این‌طور نیست ...»

او می‌افزاید: «پس اطمینان از این‌ که ایالات متحده همچنان موقعیت نخست را بر کانال حفظ کند، حیاتی است، و فکر می‌کنم پاناما برای نخستین ‌بار دارد این پیام را از ایالات متحده دریافت می‌کند.»

با این حال، لارنس فریدمن از جمله کسانی است که معتقد است توانایی آمریکا برای کنترل همسایگانش نامحدود نیست.

او می‌گوید: «ممکن است در بازنگری استراتژیک بگویند این نیم‌کره ماست و می‌توانیم هر کاری خواستیم انجام دهیم، اما هنوز محدودیت‌هایی وجود دارد. ممکن است مادورو و همسرش را بیرون برده باشند، اما هنوز با رژیم سابق سروکار دارند برخلاف آن‌چه ترامپ می‌گوید، آن‌ها کشور را اداره نمی‌کنند.»

طبق استراتژی جدید، ایالات متحده دیگر بر رژیم‌های اقتدارگرا فشار نخواهد آورد تا سوابق حقوق بشری خود را بهبود بخشند.

در عبارتی برگرفته از اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶، در این سند آمده است: «همه ملت‌ها طبق «قوانین طبیعت و خدای طبیعت» مستحق «موقعیتی جدا و برابر» نسبت به یکدیگر هستند.»

به عنوان مثال در خاورمیانه، آمریکا می‌گوید که «تجربه اشتباه» فشار بر این کشورها، به‌ویژه پادشاهی‌های حوزه خلیج فارس، برای رها کردن سنت‌ها و اشکال تاریخی حکومت را کنار خواهد گذاشت.

در ادامه آمده است: «کلید روابط موفق با خاورمیانه این است که این منطقه، رهبرانش و ملت‌هایش همان‌طور که هستند پذیرفته شوند و در حوزه‌های منافع مشترک با آن‌ها همکاری شود.»

اما به نظر می‌رسد همان سطح از احترام به سنت‌ها و اشکال تاریخی حکومت، به کشورهای دموکراتیک و متحد اروپا تعمیم داده نمی‌شود.

در حالی‌که در سند از دلبستگی عاطفی آمریکا به قاره اروپا، و به بریتانیا و ایرلند، یاد شده، آنچه در این سند چشم‌گیر است تلاش برای بازتعریف آن‌ چیزی است که در جهان غرب ارزش دفاع کردن دارد.

این بازنگری، وسعتی تمدنی دارد و از تمدنی دفاع می‌کند که دیگر بر پایه ارزش‌های مشترک دکترین ترومن نیست، بلکه بر اولویت دولت-ملتی که حکومت را در دست دارد، بنا شده است.

اروپا کجای این تصویر قرار می‌گیرد؟

سند به ‌شدت از «مسیر کنونی» اروپا انتقاد می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا برخی کشورهای اروپایی می‌توانند در آینده متحدان قابل اتکایی باقی بمانند یا نه؟

در این سند آمده است که اروپا دچار «افول اقتصادی» است، اما می‌افزاید که این موضوع «در برابر چشم‌انداز واقعی‌تر و شدیدتر از محو تمدنی، رنگ می‌بازد».

در بخش دیگری از سند آمده است: «کاملا محتمل است که طی چند دهه آینده، برخی اعضای ناتو اکثریتی غیراروپایی داشته باشند.» به گفته این استراتژی، چنین موضوعی، تردیدهایی درباره قابلیت اتکای آن‌ها به‌عنوان شرکای امنیتی بلند مدت ایجاد می‌کند.

کارین فون هیپل می‌گوید: «این سند بسیار نژادپرستانه است. بسیار ایدئولوژیک. پیام پنهانش این است که مرد سفیدپوست مسیحی دیگر در بسیاری از کشورهای غربی فرمان نمی‌راند و ما شاهد تهدیدی برای سلطه‌ای هستیم که مرد سفیدپوست مسیحی در ایالات متحده و اروپا داشته است.»

او می‌افزاید: «آن‌ها خیلی با احتیاط از گفتن این حرف‌ها به‌صورت مستقیم خودداری کرده‌اند، اما به‌نظر من این همان چیزی است که به شکل ضمنی بیان شده است.»

اما ویکتوریا کوتس معتقد است آنچه را او «مبارزه بزرگ‌تری که اکنون در آن قرار داریم» می‌نامد، در واقع یک جنگ تمدنی است.

او می‌گوید: «حاکمیت نیز مسئله‌ای حیاتی است. وقتی به پروژه اتحادیه اروپا نگاه می‌کنید، به‌ویژه پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه، بسیاری از کشورها این سئوال را دارند که آیا واگذار کردن منافع ملی به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا)، راهبردی موفق است؟»

خانم کوتس می‌افزاید: «فکر می‌کنم این یکی از نهادهایی است که سند استراتژی امنیت ملی، آن را زیر سئوال می‌برد.»

این دیدگاه با منافع غول‌های فناوری آمریکایی هم‌راستا است که با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تنظیم مقررات فعالیت‌های آن‌ها در قاره اروپا مخالف‌ هستند.

ماه گذشته، ایلان ماسک در ایکس نوشت که اتحادیه اروپا باید منحل شود و حاکمیت به دولت‌های ملی بازگردانده شود.

«تقویت مخالفت با روند جاری در اروپا»

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، به ‌روشنی بیان می‌کند که اروپا چگونه می‌تواند «اعتماد به ‌نفس» خود را باز یابد.

در این متن آمده است: «نفوذ روزافزون احزاب میهن‌پرست اروپایی واقعا امیدبخش است. هدف ما باید کمک به اروپا برای اصلاح مسیر کنونی‌اش باشد. ما برای رقابت موفق، به اروپایی قوی نیاز داریم.»

و یکی از راهبردهای آمریکا برای این هدف، «تقویت روند مخالفت در برابر مسیر کنونی اروپا در درون کشورهای اروپایی» عنوان شده است.

این‌ که دقیقا منظور از «سازمان‌دهی مقاومت» چیست، پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

در اروپا، برخی به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است آمریکا دیگر متحدی قابل‌اعتماد نباشد؛ آن‌هم در زمانی که روسیه تهدیدی فزاینده محسوب می‌شود. پس از سخنرانی آقای ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مونیخ، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان گفت که اروپا باید با یک ناتوی بازآرایی‌شده به «استقلال» از آمریکا دست یابد.

اما این مسئله به زمان نیاز دارد.

لارنس فریدمن می‌گوید: «این هدف در کوتاه‌ مدت دست‌یافتنی نیست. اروپایی‌ها به‌ شدت به ایالات متحده وابسته شده‌اند و این یک انتخاب بوده؛ گزینه‌ای ارزان‌تر و ساده‌تر.»

او می‌افزاید: «اگرچه در عمل مطلوب است که بتوانیم بدون آمریکایی‌ها اقدام کنیم ... اما عملاسال‌ها طول می‌کشد تا از آن جدا شویم و این کار بسیار پرهزینه خواهد بود.»

«بنابراین اروپا با دشواری روبه‌روست. نمی‌تواند بر آمریکایی‌ها تکیه کند، اما بدون آن‌ها هم نمی‌تواند به‌آسانی عمل کند.»

در مورد پرسش فوری از این‌که این استراتژی برای اروپا و اتحادیه اروپا، در آینده نزدیک چه معنایی دارد، لرد ریچاردز هشدار صریحی می‌دهد که اروپا ممکن است در این میان نادیده گرفته شود و دیگر نقش مؤثری نداشته باشد.

او استدلال می‌کند که اتحادیه اروپا نمی‌تواند یک قدرت بزرگ باشد، و هیچ‌یک از کشورهای عضو آن نیز چنین ظرفیتی ندارند. بنابراین، بریتانیا و اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرند که زیر چتر نفوذ چه قدرتی پناه بگیرند.

او در ادامه می‌گوید: «پاسخ این است که آن‌ها احتمالا در حوزه نفوذ ایالات متحده باقی و در چارچوب ناتویی بازتعریف‌شده، خواهند ماند.»

«شورش مردمی علیه نظام حاکم»

اما لرد ریچاردز همچنین باور دارد که افزایش بودجه دفاعی، مدت‌هاست که ضرورت یافته است.

او می‌گوید: «کشورهای اروپایی ناگزیر خواهند بود هزینه‌های دفاعی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. این موضوع مدت‌هاست که قابل پیش‌بینی بوده، اما در بریتانیا هنوز به تخصیص بودجه‌ی جدیدی منجر نشده است. در واقع، نیروهای مسلح این کشور در سال جاری موظف شده‌اند صرفه‌جویی کنند، نه هزینه‌ی بیشتر.»

لارنس فریدمن یادآور می‌شود که آمریکا سال‌هاست اروپا را تحت فشار گذاشته تا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهد.

او می‌گوید: «این پیام که اروپا باید برای دفاع از خود بیشتر تلاش کند، مدت‌هاست مطرح بوده و هم اوباما و هم بایدن آن را مطرح کرده‌اند.»

سال گذشته، ترامپ از متحدان اروپایی تعهد گرفت که هزینه دفاعی خود را به ۵٪ تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. با این کار، او شاید به ‌طور غیرمستقیم به امنیت اروپا لطفی کرده باشد، چون چنین کاری در بلند مدت اروپا را به‌سوی استقلال عملیاتی بیشتر از واشنگتن سوق می‌دهد.

لارنس فریدمن می‌گوید: «هزینه‌های دفاعی به ‌شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. آلمانی‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. بنابراین حرکت در جریان است، البته نه به ‌سرعتی که برخی می‌خواهند، اما بهرحال دارد اتفاق می‌افتد.»

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به ‌صراحت بیان می‌کند که این کشور چگونه می‌خواهد به اروپا «کمک» کند: «ما می‌خواهیم با کشورهایی هم‌راستا همکاری کنیم که خواهان بازگرداندن عظمت پیشین خود هستند.»

در نهایت، گزارش نشان می‌دهد که مسئله اصلی نه یک شکاف ایدئولوژیک میان آمریکا و اروپا، بلکه شکافی است که از درون هر دو قاره می‌گذرد و آن‌ها را از درون دچار دوگانگی کرده است.

ویکتور مالت، روزنامه‌نگار ساکن پاریس و نویسنده کتابی با عنوان «فرانسه راست افراطی: لوپن، باردلا و آینده اروپا»، می‌گوید که هر دو طرف نگرانی‌های مشترکی دارند: «نگرانی از مهاجرت، نگرانی از اقتصاد ... و یک شکاف فرهنگی عظیم میان حامیان چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ، حزب اجتماع ملی در فرانسه، حزب آلترناتیو برای آلمان، و نخبگان روشنفکر، شهری و تحصیل‌کرده لیبرال وجود دارد.»

آقای مالت می‌گوید: «این قطعا شورشی مردمی علیه نظام حاکم است.»

او باور دارد یکی از مشکلات اصلی، نابرابری است: «آمریکا به‌طور میانگین ثروتمندترین گروه مصرف‌کننده‌ای را دارد که جهان تاکنون به خود دیده، اما با این حال، بسیاری از شهروندان عادی در تامین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو هستند و این وضعیت در اروپای غربی نیز صدق می‌کند.»

در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، این کشور متعهد می‌شود که برخی اقدامات، مانند تلاش برای رسیدن به تنوع، برابری و شمول را که از سوی پایگاه حامیان ترامپ به سخره گرفته می‌شوند، کنار بگذارد.

در این سند آمده است که جنگ‌های فرهنگی که فضای عمومی پرتنش آمریکا را شکل داده‌اند، اکنون تا حدی بر سیاست خارجی این کشور نیز تاثیر گذاشته‌اند و در نتیجه، امنیت جهان غرب را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در این سند، روسیه با وجود تهاجمش به اوکراین که متحد غرب است، به عنوان یک قدرت متخاصم توصیف نشده است.

در جریان جنگ‌های فرهنگی، برخی از هواداران جنبش «ماگا» به رهبری دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین را نه دشمن، بلکه متحدی طبیعی در دفاع از تمدن ملی‌گرایانه‌ سفیدپوست و مسیحی می‌بینند، مردی که با افتخار از کشور، سنت‌ها و هویت ملی خود دفاع می‌کند؛ همان ویژگی‌هایی که آنان در دونالد ترامپ نیز می‌ستایند و برایشان ارزشمند است.