هشدار سازمان ملل درباره احتمال شکنجه زندانیان سیاسی در امارات متحده

عده‌ای از فعالان مخالف دولت در امارات متحده عربی به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت در سال ۲۰۱۳ زندانی شدند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، عده‌ای از فعالان مخالف دولت در امارات متحده عربی به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت در سال ۲۰۱۳ زندانی شدند.

کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که شرایط حبس گروهی از زندانیان سیاسی در امارات متحده عربی که در سال ۲۰۱۳ محبوس شدند معادل شکنجه است.

مری لالور، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید این پنج زندانی در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد برای مدت‌های طولانی در سلول انفرادی محبوسند و خنک کننده‌های آنها نیز خاموش است.

خانم لالور خواستار آزادی فوری این عده شده که حالا ۸ سال است که زندانی‌اند.

مقام‌های امارات متحده عربی به این اتهامات پاسخی نداده‌اند.

محمد المنصوری، حسن محمد حمد، حذیف راشد عبدالله الاویس، علی سعید الکتدی، سایم حمدون اشحی عضو گروه موسوم به امارات ۹۴ هستند که از وکلا دانشجویان و استادان دانشگاه تشکیل شده بود. اعضای این گروه در سال ۲۰۱۳ به اتهام تلاش برای ساقط کردن حکومت امارات متحده عربی دستگیر شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید احکام صادر شده برای این فعالان سیاسی بیش از حد سنگین بوده و از ابتدا نیز نباید به دلیل استفاده از حق و آزادی‌های تضمین شده برای همه دستگیر می‌شدند

خانم لاولور گفته است ادعاهای نگران کننده‌ای مطرح شده که این عده برای مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی محبوسند، پنجره‌هایشان پوشیده شده تا آسمان و آفتاب را نبینند و دستگاه خنک کننده‌شان نیز خاموش شده است. وی افزود چنین شرایطی مصداق شکنجه است

سازمان ملل متحد می‌گوید دسترسی این عده به وکیل در ر دوران محاکمه نیز به شدت محدود شده است.

بعد از بهار عربی در سال ۲۰۱۱، مقام‌های امارات متحده عربی دست به سرکوب گروهی از فعالان سیاسی اسلام‌گرا به نام الاصلاح زد. حکومت امارات این عده را به وابستگی به اخوان المسلمین و تلاش برای سرنگونی حکومت متهم کرده، اتهامی که این عده رد می‌کنند.

تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات خیابانی در امارات متحده عربی غیر قانونی است.

متیو هج، یک شهروند ۳۱ ساله بریتانیایی که در سال ۲۰۱۸ به اتهام جاسوسی زندانی شده بود می‌گوید در طول حبس شکنجه روانی شده است.

امارات متحده عربی پیشتر این انتقادات و ادعاها را بی‌اساس خوانده و این بار نیز به درخواست بی‌بی‌سی برای پاسخ به این اتهامات تازه جوابی نداده است.