اعزام هزاران پلیس به کاتالونیا برای جلوگیری از برگزاری رفراندوم استقلال

منبع تصویر، Getty Images
در اقدامی با هدف جلوگیری از برگزاری رفراندم استقلال، دولت اسپانیا یک افسر گاردملی این کشور را به فرماندهی پلیس کاتالونیا منصوب کرده است.
همزمان، دولت اسپانیا در حال اعزام هزاران نیروی پلیس اضافی به کاتالونیا است تا جلوی برگزاری همه پرسی استقلال را بگیرند. دولت محلی کاتالونیا قصد دارد این رفراندوم را روز دوشنبه اول اکتبر (۱۰ مهر) برگزار کند.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا، پیشتر با ملغی اعلام کردن مصوبه پارلمان کاتالونیا در مورد رفراندم استقلال، این همهپرسی را غیرقانونی خوانده و دستور توقیف برگهها و سایر ملزومات رای گیری را صادر کرده بود. در مقابل، دولت کاتالونیا گفته که مصمم به برگزاری همه پرسی است.
امروز شنبه ۲۳ سپتامبر (اول مهر) دادستانی کل اسپانیا اعلام کرده که دیگو پرز دلوس کوبوس، یک سرهنگ گارد ملی، قرار است به طور همزمان فرماندهی نیروهای پلیس محلی و ملی را در این منطقه خودگردان به عهده بگیرد.
مادرید دلیل اتخاذ این تصمیم جدید را، "هماهنگی بهتر" نیروهای پلیس وابسته به دولت مرکزی و نیروهای پلیس دولت محلی کاتالونیا عنوان کرده است. مقام های کاتالونیا تصمیم دولت اسپانیا را رد کرده و آن را دخالت در حیطه وظایف پلیس محلی دانسته اند.

منبع تصویر، Getty Images
روز چهارشنبه گذشته، ماموران پلیس اسپانیا وارد ساختمانهای وزارتخانه های اقتصاد، داخله، امور خارجی، رفاه اجتماعی، ارتباطات و مالیات دولت خودگردان محلی کاتالونیا شدند و ۱۴ نفر از مقامات و کارکنان دولت محلی از جمله وزیر اقتصاد را بازداشت کردند.
حامیان دستگیرشدگان، در بیرون دادگاهی در بارسلون که قرار است آنها را محاکمه کند تجمع کردهاند.
پیش از آن، نیروهای گارد ملی و ماموران پلیس اسپانیا، ۴۵ هزار پاکت حاوی اطلاعیه دولت محلی کاتالونیا را در مورد زمان برگزاری همهپرسی و جزئیات مربوط به رای دادن در آن توقیف کرده بودند.
در واکنشی جداگانه، صدها تن از شهرداران منطقه کاتالونیا به خاطر اعلام حمایت از همهپرسی به دادستانی اسپانیا احضار شده اند.
کاتالونیا که مرکز آن بارسلون است، با مساحتی تقریبا برابر با کشور بلژیک و جمعیتی ۸ میلیونی، از نظر مالی و بانکی و امور بندری پررونقترین منطقه اسپانیا به شمار میرود.
بخشی از نارضایی کاتالونیا از وحدت با اسپانیا به پیشینه تاریخی روابط دو طرف باز میگردد و بخشی دیگر ناشی از ناخرسندی برخی از مردم این منطقه از رویکرد دولت مرکزی از نظر اقتصادی است.











