آیا انتقال آب خزر یک اقدام قانونی است؟

برنامه‌های انتقال آب‌های دریای خزر در کشورهای مختلف حاشیه این واحد آبی و نیز در کشورهای غیرساحلی آن مورد بحث و مطالعه و حتی اقدام قرار گرفته‌ است. گزارش شده که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تهیه مقدمات طرح انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با بودجه‌ای ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، را در دستور کار دولت خود دارد و موضوع انتقال آب خزر به سمنان شهر زادگاه آقای روحانی هم در خبرها آمده است.

پیش از این نیز مقام‌های مختلف از زنده شدن طرح «ایران‌رود» و کشیدن یک کانال ویژه کشتی‌رانی از خلیج فارس به دریای خزر سخن به میان آورده بودند.

بنظر می رسد که انتقال محسوس آب‌های دریای خزر توسط یک کشور و بدون جلب رضایت دول دیگر ساحلی دریای خزر، نه تنها با حقوق بین‌الملل ناظر بر این واحد آبی مطابق نیست بلکه چنین حرکتی، درها را به روی روشی باز خواهد کرد که عواقب آن محدود به یک کشور نبوده و برای محیط زیست منطقه فاجعه‌ای با ابعاد جهانی بوجود خواهد آورد.

برخی از طرح‌های مربوط به انتقال آب‌های دریای خزر که تاکنون در سطوح مختلف مطرح یا پی‌گیری شده‌اند، عبارتند از:

از دیدگاه حقوق بین‌المللی، انتقال یک‌جانبۀ آب‌ دریای خزر توسط هر کدام از دول ساحلی آن بدون کسب اجازه و رضایت صریح دولت های دیگر قابل پذیرش نیست.

این واحد آبی بزرگترین دریاچۀ جهان است ولی به دلائل ویژگی‌های "دریائی" آن، همواره به آن دریا گفته شده است. معهذا، هیچ تردیدی وجود ندارد که دریای خزر از لحاظ جغرافیایی یک دریاچه است. بحث‌های مربوط به تلقی کردن دریای خزر به عنوان یک دریا در مفهوم دریاهای باز، یک بحث صرفاً مربوط به مواضع حقوقی دول ذیربط است و اثری بر ماهیت دریاچه بودن دریای خزر ندارد.

اینکه دریای خزر یک دریاچه است، به این معنی است که تصمیمات یکطرفه و یکجانبه برای استفاده از آب‌های دریای خزر (مثل انتقال اساسی آب‌های آن) مطابق با وضعیت حقوقی موجود نیست.

طبق اصول و اسناد حقوق بین‌الملل عمومی، آب‌های واقع در مرزها یا مشترک بین کشورها مثل رودخانه‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی (در اینجا کلمه بین‌المللی بدان معنی است که این آب‌ها یا منابع آبی به بیش از یک کشور تعلق دارد، نه اینکه برای استفادۀ "بین‌المللی" همۀ کشورها باز است) مستلزم همکاری و هماهنگی دول ذیربط هستند و تصمیمات مربوط به بهره‌گیری از آنها (مثل انتقال آب‌های آنها) منوط به موافقت دیگران است.

گرچه تاکنون رژیم حقوقی جدید دریای خزر مورد توافق همۀ دول حاشیه خزر قرار نگرفته است، این بدان معنی نیست که در حال حاضر، دریای خزر فاقد یک رژیم حقوقی است. در حال حاضر، رژیم حقوقی موجود دریای خزر متکی به قراردادهای ایران و روسیه است و تا زمانی که دول حاشیه خزر، نظام جدید را تصویب بکنند، همین رژیم حقوقی معتبر است.

طبق رژیم حقوقی موجود و متکی بر توافقات ایران و روسیه این واحد آبی بین دول ذیربط مشترک است و بنابراین تصمیمات ذیربط هم باید با توافق همۀ آنها صورت گیرد در عین حال، اسناد و توافقات و قراردادهائی که تاکنون بین دول حاشیه خزر منعقد شده‌اند، بر روی ماهیت مشترک این واحد آبی و لزوم تصمیم‌گیری همگانی آنها تأکید دارند.

دولت ایران به کرات از دولت های دیگر حاشیه خزر خواسته است که از پیدا کردن و پی‌گیری راه حل‌های جداگانه پرهیز کنند. در واقع مخالفت ایران با قراردادهای تقسیم کف دریای خزر از سوی برخی از کشورهای ساحلی دریا بر اساس روش معروف به "خط منصف اصلاح شده" (که کف دریای خزر را بر حسب طول ساحل تعیین می‌کند) مبتنی بر همین اصل و همین استدلال است.

بنابراین اقدام یکجانبه برای انتقال آب‌های دریای خزر به تصمیم گیری های واحد درباره آینده دریای خزر، صدمات اساسی خواهد زد.