سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی در ایران 'پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است'

یک کارشناس ایرانی گفته است که حقوق مدیران عامل شرکت‌های دولتی نمی‌تواند از پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در ماه بیشتر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس محسنی، معاون سابق دیوان محاسبات، گفته است که در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب لایحه قانونی "حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت" را تصویب کرد و این مصوبه همچنان معتبر و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی است. در آن زمان، شورای انقلاب در غیاب مجلس، نقش قوه مقننه را هم برعهده داشت.

آقای محسنی گفته است که حداکثر حقوق تعیین شده توسط دولت در سال گذشته هفت برابر حداقل حقوق بود و با توجه به اینکه حداقل حقوق به حدود ۷۵۰ هزار تومان می‌رسید، حقوق مدیران نمی‌تواند از ۵ میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بیشتر شود. او افزوده است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مدیران عامل هم نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر باشد. به گفته معاون سابق دیوان محاسبات، "اضافه خاص یا فوق العاده خاص" مشمول این محدودیت نمی‌شود اما اضافه کاری سال‌های قبل قابل پرداخت در سال بعد نیست.

عباس محسنی گفته است که حدود پانزده دستگاه نظارتی بر نحوه عملکرد مالی سازمان‌های دولتی و عمومی نظارت دارند که از جمله آنها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

اخیرا موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به چند تن از مدیران بیمه مرکزی ایران مورد انتقاد برخی رسانه‌ها قرار گرفته بود و روز گذشته (چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت) گزارش شد که رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به آنچه که "هجمه گسترده رسانه‌ای" خواند، از سمت خود <link type="page"><caption> کناره گیری کرده است</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160511_l10_iran_central_insurance_president_resigns" platform="highweb"/></link>.

اگرچه قانون در مورد حقوق مدیران دولتی صراحت دارد، اما جمع پرداختی به آنها با ابهاماتی مواجه است. طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، "حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سا یر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد" و تبصره این ماده تصریح دارد که "سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعاده‌های مستمر تجاوز کند."

به این ترتیب، در مورد پاداش سالانه مدیران که یکبار پرداخت می‌شود و جنبه "مستمری" ندارد ابهاماتی وجود داشته است. همچنین، وضعیت مدیران شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شده هم کاملا مشخص نبود

در مورد شرکت‌های خصوصی، مجمع عمومی سالانه می‌تواند در پایان سال مالی برای مدیران شرکت پاداشی درنظر بگیرد. طبق اصلاحیه قانون تجارت، پاداش پرداختی به هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود بیشتر باشد و برای شرکت‌های سهامی خاص، این رقم نباید از ده درصد سودی پرداختی به صاحبان سهام تجاوز کند.

به گفته کارشناسان، در مورد مدیران موسسات و شرکت‌های دولتی ابهامی وجود ندارد و آنان مشمول این بخش از قانون تجارت نمی‌شوند. در عین حال، اما در مورد مدیران شرکت‌های دولتی، از جمله موسسات مالی و بانک‌هایی که اکثریت سهام آنها خصوصی‌سازی شده، ابهاماتی وجود داشته است. برخی کارشناسان گفته‌اند که این شرکت‌ها، موسسه غیردولتی محسوب می‌شوند و قانونا، پرداخت پاداش سالانه به هیات مدیره آنها تابع این بخش از قانون تجارت است و نمی‌تواند از میزانی که این قانون برای شرکت‌های سهامی عام پیش بینی کرده، تجاوز کند.