انتخابات و آمار: وقتی عددها سخن می‌گویند

نگاهی به آمار ارائه شده از میزان واجدان حق رأی در انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ و مقایسه این آمار با دو انتخابات قبلی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که حتی در آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت کشور ایران، ابهام‌هایی وجود دارد که نمی‌توان برای آنها توضیحی روشن یافت.

اهمیت آمار

درک و تحلیل انتخابات در هر کجای جهان، ارتباطی مستقیم با آمار و اعداد و ارقام دارد. در حقیقت، صندوق انتخابات و پیش از برگزاری انتخابات، انجام نظرسنجی‌های علمی، همچون ماشینی عمل می‌کنند که مفاهیم و پدیده‌های انتزاعی و مجرد، احساسات غیرقابل سنجش و دیدگاه‌ها و گرایش‌های مبهم و غیرقابل اندازه‌گیری را به پدیده‌هایی بسیط، قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌کنند.

چه در نظرسنجی‌های مستقل علمی و چه در صندوق رأی، مفاهیم، شعارها، آرمان‌ها و مجادلات سیاسی به اعداد تبدیل می‌شوند و مقایسه اعداد غیرقابل تفسیر و تأویل‌های رایج، جایگاه و پایگاه اجتماعی این یا آن حزب و گروه سیاسی را نمایان می‌سازد.

در ایران اما، در عین فقدان مؤسسات مستقلی که بتوانند با نظرسنجی بخشی از این بار را به دوش بکشند، آمار و ارقام رسمی اعلام‌شده از سوی حکومت نه تنها غالباً کمکی به درک انتخابات و نتایج ناشی از آن نکرده، بلکه خود در بسیاری از موارد یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه بوده است.

حاکمیت در جمهوری اسلامی حدود و ثغور انتخابات، میزان و شدت رقابت، حوزه مبارزه انتخاباتی و نتایج یک انتخابات را از طریق نهادهایی مانند وزارت کشور و شورای نگهبان روشن می‌کند و علاوه بر آن حق انحصاری برآورد و اعلام آمار، ارقام و داده‌ها در باره میزان جمعیت کشور، شمار واجدان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات، نتیجه انتخابات و... را نیز در اختیار دارد. نتیجه این است که اجازه درک و فهم و تفسیر و تأویل رویدادی به اهمیت انتخابات سراسری و در نتیجه پیش‌بینی رویدادهای آتی و شناسایی عوامل مؤثر بر خروجی‌های صندوق رأی کمرنگ و در مواردی زایل می‌شود.

در اغلب دوره‌های انتخاباتی، معترضان تنها از نبود آزادی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن انتقاد نکرده‌اند و دامنه اعتراضات تنها به مسائل سیاسی و عواملی که برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه را خدشه‌دار می‌کنند، محدود نبوده است.

بخشی از اعتراض‌ها، همواره به آمار و ارقامی مربوط می‌شده که به شکلی انحصاری از سوی مجاری رسمی و قانونی اعلام شده‌اند. این آمار و ارقام که ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر نیز دارند، از جمله شامل میزان واجدان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات و نتایج شمارش و اعلام‌شده انتخابات می‌شود.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۰ و هنگام برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائل مناقشه برانگیز، میزان واجدان حق رأی در کل کشور بود که در ادامه این نوشته بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

پیش از آن نیز، نحوه شمارش و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به اعتراضاتی دامنه دار انجامید که پیامدهایش تا امروز ادامه دارد.

انتخابات ۹۴ و پرسش‌هایی که آمارها می‌آفرینند

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، روز اول اسفند گفت که در این دوره از انتخابات، ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر در کل کشور واجد حق رأی هستند.

او گفت: در این دوره از انتخابات ۳ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۰۰ نفر هم «رأی اولی» هستند.

مقایسه این آمار، با آماری که وزارت کشور در انتخابات قبلی اعلام کرده بود، سؤالاتی جدی برمی‌انگیزد.

مصطفی محمد نجار، وزیر وقت کشور، در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تعداد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری را ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر اعلام کرد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تعداد رای اولی ها نیز یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۰۶ نفر عنوان شد.

به این ترتیب، اگر ۳ میلیون رای اولی به میزان واجدان شرایط رای دادن در سال ۹۲ اضافه و همزمان فرض شود که تمامی واجدان حق رای در سال ۹۲ زنده اند و حتی یک نفر از آنان در نگذشته است، باز هم هیچ توضیحی برای اضافه شدن ناگهانی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به شمار واجدان حق رای داده نشده است.

وزارت کشور، پیش از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال۱۳۹۰ نیز شمار واجدان حق رأی را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر اعلام کرده بود.

با فرض زنده بودن تمامی واجدان شرایط حق رای در سال ۹۰ و افزودن یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۲۰۶ رای اولی، شمار واجدان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ قاعدتا باید ۴۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۹۰۵ نفر می شد نه آن گونه که وزارت کشور اعلام کرد ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر.

اگر بخواهیم آمار ارائه شده برای انتخابات امسال را اصل بگیریم، آیا باید فرض کنیم که در دو دوره قبلی و به ویژه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد واجدان حق رأی، احتمالاً با هدف بالاتر نشان دادن درصد میزان مشارکت، از همان ابتدا کمتر از میزان واقعی اعلام شده بود؟

دلیل هر چه باشد، یک واقعیت تغییر نمی‌کند: در درستی آماری که از سوی حاکمیت ارائه می‌شود، تردیدهای جدی وجود دارد.

نبود مراکز مستقلی که بتوانند آمار ارائه کنند و یا آمار رسمی را بسنجند و قادر به تأیید یا رد آنها باشند، باعث شده که عملاً راه حلی برای این مشکل وجود نداشته باشد.

از این گذشته، بحث‌های دیگری نیز مطرح بوده است که به طور مستقیم بر سرنوشت انتخابات و نتایج آن اثرگذار بوده است.

به عنوان نمونه، حتی برخی از مقام‌های رسمی هرازگاهی به ویژه در آستانه‌ انتخابات دوره‌های قبل، از وجود صدها هزار و گاه حتی تا دو میلیون شناسنامه بدون صاحبی سخن گفته‌اند که به طور غیرقانونی ابطال نشده‌اند.

وضعیت نابسامان شناسنامه‌ها و اسناد هویتی در ایران، به ابهامات در این میان دامن می‌زند.

علیرضا آوایی، رییس سازمان ثبت‌احوال کشور، در مهرماه امسال گفت که سه میلیون نفر از افراد بالای ۱۸ سال کشور تا کنون هیچ‌گونه اسناد هویتی از سازمان ثبت‌احوال کشور دریافت نکرده‌اند.

در چنین شرایطی و در حالی که آمار روشنی از میزان واجدان حق رأی وجود ندارد، چگونه می‌توان میزان مشارکت شهروندان را در انتخابات سنجید یا از ارقام مربوط به انتخابات سخن گفت؟