آن سوی حکم مهدی هاشمی: قدرت چانه زنی هاشمی رفسنجانی چقدر است؟

<link type="page"><caption> حکم زندان</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/03/150315_do_not_publish_l26_mehdi_hashemi_sentence" platform="highweb"/></link> مهدی هاشمی، در شرایطی صادر شده که اکبر هاشمی رفسنجانی، قطعا در گذشته راجع به پرونده قضایی پسرش با مقام های ارشد حکومتی و از جمله شخص آیت الله خامنه‌ای رایزنی کرده است.

آقای رفسنجانی، پنج روز قبل از اعلام صدور حکم گفت که در مورد پرونده پسرش به "رهبری و رئیس قوه‌قضائیه و همه" اطلاع داده که اگر مهدی هاشمی جرمی انجام داده، مشکلی با مجازات او ندارد. وی در عین حال، بدون اشاره مستقیم به مخاطب سخنانش افزود: "حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است".

پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران برای محاکمه در مهرماه ۱۳۹۱ نیز، رسانه های ایران از گفتگوهای اکبر هاشمی رفسنجانی با "برخی مقام‌های عالی‌رتبه" برای "محاکمه عادلانه" فرزندش خبر داده بودند. در همان زمان، حتی احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران، به گونه ای غیرمنتظره جزئیات این گفتگوها را، البته بدون ذکر مستقیم نام اکبر هاشمی رفسنجانی، توضیح داد.

به گفته او در جریان رایزنی ها، از جمله خواسته شده بود که مهدی هاشمی پس از ورود به ایران در فرودگاه دستگیر نشود، پرونده اش به جای دستگاه های اطلاعاتی مستقیما توسط قوه قضاییه بررسی شود و در نهایت، یک قاضی مرضی الطرفین او را محاکمه کند.

در صورت درست بودن روایت آقای جنتی، به نظر نمی رسد که روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تاکنون، حکایت از موثر واقع شدن رایزنی های پدرش داشته باشد.

یکی از نشانه های این موضوع، عوض شدن قاضی پرونده مهدی هاشمی در تیر ماه ۱۳۹۲ بود؛ یعنی زمانی که ناصر سراج، که رسیدگی به پرونده او را به عهده داشت، جای خود رابه محمد مقیسه داد که از قضات نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه محسوب می شد.

اگرچه کنار رفتن قاضی سراج، به خاطر انتصابش به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، اما جایگزین شدن او با یکی از قضات همسو با اصولگرایان منتقد اکبر هاشمی رفسنجانی، قطعا آن چیزی نبود که آقای رفسنجانی می خواست. به ویژه آنکه چند ماه پس از عوض شدن قاضی پرونده مهدی هاشمی، که اعتراض علنی این متهم را به دنبال داشت، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت قوه قضاییه در این پرونده "می‌توانسته بهتر و زود‌تر عمل کند".

حدود سه هفته پیش، ۳۰۰ نفر از دست اندرکاران رسانه های اصولگرای منتقد آقای رفسنجانی، با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به "کوتاه آمدن" دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی هشدار دادند. این دست اندرکاران، در عین حال تاکید کردند "با توجه به هوشمندی و تدبیری" که از قاضی مقیسه سراغ دارند، می دانند وی در هنگام صدور حکم پرنده، "یقینا اجازه نخواهد داد چشم‌ها و دل‌های امیدوار به عدالت دستخوش تردید و تزلزل شوند".

هرچند آقای محسنی اژه ای، در اطلاع رسانی امروز خود توضیح نداده که مهدی هاشمی دقیقا به چند سال زندان محکوم شده، ولی برخی رسانه ها – از جمله خبرگزاری فارس – از صدور حکم ۱۵ سال زندان برای فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده اند.

طیفی از ناظران مسائل ایران، بعد از صدور حکم ۵ سال زندان برای محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بودند که صدور این حکم، مقدمه صدور حکمی مشابه یا بالاتر برای مهدی هاشمی باشد. پس از آن هم، گمانه زنی هایی در مورد احتمال صدور حکم زندان مهدی هاشمی، در صورت ورود پدرش به صحنه رقابت بر سر ریاست خبرگان مطرح شده بود.

فارغ از اینکه چنین تحلیل هایی تا چه حد به واقعیت نزدیک باشند یا نباشند، نشان می دهند که چگونه در نگاه بسیاری از افراد، فراز و نشیب های پرونده های مهدی هاشمی، با جایگاه پدرش در معادلات حکومتی ایران گره خورده است.

اگر قوه قضاییه ایران، واقعا پسر اکبر هاشمی رفسنجانی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده باشد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد، بخش مهمی از افکار عمومی آن را نشانه پایان "قدرت چانه زنی" پدرش در نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد کرد.

قدرتی که بخش بزرگی از افکار عمومی، به درست یا غلط، از سه دهه پیش تاکنون برای اکبر هاشمی رفسنجانی قائل بوده است.