چانه‌زنی کارگران، کارفرماها و دولت ایران بر سر حداقل دستمزد سال ۹۴

در آخرین روزهای اسفند ۹۳ تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ در ایران موضوع بحث و مجادله شده است.

براساس گزارش‌ها از ایران، نشست نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرماها و دولت در روز جمعه، ۲۲ اسفند، بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، همانند جلسات پیشین، بدون نتیجه به پایان رسید.

کارگران خواهان افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزدها در سال ۹۴ هستند، اما پیشنهاد کارفرماها افزایش ۱۵ درصدی این رقم است و دولت هم پیشنهاد کرده که دستمزد کارگران ۱۷ درصد افزایش پیدا کند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار در ایران، حداقل دستمزد کارگران باید براساس "درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح قانونی" تعیین شود و پرداخت‌ها نیز "منحصرا نقدی" انجام شود، اما کارگران می‌گویند که تاکنون حداقل دستمزد تعیین‌شده، بسیار پایین‌تر از درصد تورم بوده است.

کارگران در عین حال از دولت می‌خواهند که شکاف ۱۰ درصدی بین حداقل دستمزد و نرخ تورم برای سال ۹۳ را نیز به حداقل مزد برای سال ۹۴ اضافه کنند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که حداقل دستمزد کارگران، برخلاف دولت محمود احمدی‌نژاد، براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.

دولت آقای روحانی در اولین سال کاری خود، حداقل مزد کارگران را با افزایش ۲۵ درصدی، تعیین کرد، در حالی که نرخ رسمی تورم ۳۵ درصد اعلام شده بود.

نرخ تورم در دی ماه امسال حدود ۱۶ درصد اعلام شد، بنابراین کارگران خواستار آن هستند که با در نظر گرفتن شکاف ده درصدی سال گذشته و نرخ تورم امسال، حداقل مزد کارگران ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

جلسه روز جمعه در حالی به پایان رسید که به گفته علی خدایی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نظر هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت نزدیک شده است.

او پیش‌بینی کرده است که در جلسه بعدی که روز یکشنبه، ۲۴ اسفند برگزار خواهد شد، حداقل دستمزد به رقم مورد نظر کارگران نزدیک خواهد شد.

نمایندگان کارگران می‌خواهند که حداقل دستمزد برای سال آینده، ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد، در مقابل، وزارت کار افزایش ۱۰۰ هزار تومانی را در نظر گرفته است. حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر ۴۸۷ هزار تومان است.

پیش از جلسه روز جمعه، شماری از کارگران با امضای طومار و برپایی اعتراض‌های صنفی خواستار افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم و با توجه به شرایط اقتصادی کارگران شده بودند.

اختلاف دیرین

حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود که مسئولیت تعیین حقوق کارگران را بر عهده دارد. نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان در این شورا حضور دارند.

با این حال، تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های گذشته عموما اعتراض کارگران را برانگیخته است. آنها از نحوه محاسبه حداقل دستمزد انتقاد کرده و گفته‌اند که هزینه مصرفی خانوار کارگری در هر سال مبنای محاسبه حداقل دستمزد برای سال بعد قرار می‌گیرد و به این ترتیب، این رقم با هزینه واقعی ارتباط ندارد.

حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، برخلاف وعده حسن روحانی، براساس نرخ تورم تعیین نشد که اعتراض کارگران را در پی داشت.

نمایندگان کارگران معتقد بودند که دولت در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال گذشته، مزایای جانبی را هم در محاسبه خود گنجانده است تا عدد اعلامی افزایش حداقل دستمزد را "بزرگ جلوه دهد."

براساس قانون، مزایای جانبی شامل حق مسکن، حق اولاد و بن‌های کارگری نباید در میزان این افزایش دستمزد در نظر گرفته شوند.

افزایش حداقل دستمزد در آخرین سال دولت محمود احمدی‌نژاد نیز واکنش شدید کارگران را برانگیخته بود. در آن زمان، حداقل افزایش دستمزد ۶.۷ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود که موجب شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری شد و آنها دولت را به قانون‌شکنی متهم کردند.