بیمه کارگران ساختمانی 'حق زور' است؟

اکبر ترکان، مشاور و از کلیدی‌ترین چهره‌های نزدیک به حسن روحانی، هفته گذشته حق بیمه کارگران ساختمانی را <link type="page"><caption> "پول زور"</caption><url href="http://www.irna.ir/fa/News/81401672/" platform="highweb"/></link> توصیف کرد.

آقای ترکان، که رییس سازمان نظام مهندسی نیز هست، گفت: "آنچه که تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه از ساخت و ساز‌ها می‌گیرد، بیشتر شبیه پول زور است تا حق بیمه برای این کارگران."

او گفت امیدوار است با تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان "مشکل اکثر سازندگان مسکن کشور حل شود."

زمستان سال گذشته طرحی در مجلس ایران ارائه شد که می‌گفت دریافت ۲۰درصد از حق بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما، در قالب عوارض صدور پروانه ساخت، هزینه تولید را بالا می‌برد و به زیان بخش ساختمان است.

این طرح می‌خواهد روال بیمه کارگران ساختمانی را تغییر دهد.

در مقابل بسیاری از کارگران ساختمانی و فعالان کارگری در ایران با برگزاری تجمع‌هایی نگرانی خود از تصویب این طرح را بیان کرده‌اند و می‌گویند این طرح از انبوه‌سازان، که آنها را <link type="page"><caption> "بساز بفروش"</caption><url href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=227880" platform="highweb"/></link> می‌خوانند، حمایت می‌کند و به ضرر کارگران تمام می‌شود.

'حق بیمه: اقدام ضدتولیدی'

پیش از این مطابق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، صدور پروانه ساخت و ساز منوط به این بود که مالک/کارفرما رسید پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

میزان این حق بیمه معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران بود.

اما در طرح جدید بنا بر این شده است که ۷درصد حق بیمه از دستمزد کارگر و تا سقف ۲۰درصد از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. این طرح می‌خواهد در سال ۱۳۹۳ یک میلیون کارگر ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد.

چند هفته پیش اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به ایلنا گفت: "مصوبه جدید مجلس به لغو پوشش بیمه‌ای حداقل ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی منجر می‌شود. بنابراین با توجه به بیمه شدن ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا سال گذشته، بیمه حدود ۴۰ درصد از این کارگران لغو خواهد شد."

به غیر از احتمال محروم شدن عده‌ای از کارگران از بیمه، یکی از ایرادات دیگری که به طرح جدید گرفته می‌شود این است که چگونگی دریافت سهم حق بیمه از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده روشن نیست.

در حالی که پیشتر کارفرما همزمان با آغاز ساخت و ساز حق بیمه را پرداخت می‌کرد، با طرح جدید سهم حق بیمه کارفرما بعد از کار پرداخت می‌شود و برخی منتقدان می‌گویند چگونگی جمع‌آوری و تخصیص آن روشن نیست.

این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفته و به آن ایراداتی گرفته شده است.

نمایندگانی که این طرح را ارائه کردند می‌گویند دریافت حق بیمه به شکل پیشین منجر به کاهش ساخت و ساز شده و اقدامی "ضدتولیدی" است. تولید مسکن در سال‌های اخیر در ایران پایین آمده است.

به عنوان نمونه آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران نشان می‌دهد که میزان ساخت و ساز در ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ پیوسته روند نزولی داشته است. به خصوص در سال ۱۳۸۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی سقوط چشمگیری کرده است.

البته پایین آمدن ساخت و ساز همزمان با <link type="page"><caption> رکود</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/06/140619_price_housing_tehran" platform="highweb"/></link> بازار مسکن و کاهش تعداد معاملات بوده است.

فشار دستمزد و افت ساخت و ساز؟

اکبر ترکان پیشتر گفته است که امیدوار است به تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان "این قانون به زودی ابلاغ و مشکل اکثر سازندگان مسکن کشور حل شود."

از آنچه نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های دولت می‌گویند برمی‌آید که آنها معتقدند بالا رفتن هزینه‌های نیروی کار تا حدی در رکود بازار مسکن نقش داشته است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که دستمزد کارگر ساده ساختمانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به طور پیوسته بالا رفته است.

البته اگر دستمزد کارگر با توجه به نرخ تورم و بر مبنای شاخص قیمت تعدیل شود، دستمزد نرخی کمابیش ثابت را دارد. به این ترتیب نمی‌توان نتیجه گرفت که کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی از ناحیه هزینه‌‎های نیروی کار تحت فشار بیشتری قرار گرفته و به این دلیل تولید مسکن پایین آمده است.

در عین حال با توجه به افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر ، به نظر نمی‌رسد که سهم هزینه‌های نیروی کار، آن هم سهم حق بیمه نیروی کار، در کل هزینه ساخت و ساز به طور چشمگیری اثرگذار باشد.

گذشته از اینها، اقتصاد ایران در دو سال اخیر با بحران‌های جدی روبرو بوده و به ویژه بخش مسکن مشکلات پیچیده‌ای داشته است.

حسین امیدی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته است: "تورم و رکود اقتصادی از عوامل اصلی بیکاری کارگران ساختمانی هستند چراکه به رکود بازار مسکن دامن زده‌اند و از مشاور عالی رئیس جمهور بعید است که از چنین دلایل بی‌پشتوانه‌ای برای اثبات منویاتش استفاده کند."

مشکل بیمه کارگران ساختمانی چیست؟

آقای امیدی با اشاره به آمار بالای حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان می‌گوید: "آیا بیمه کارگران ساختمانی که سلامت جسمی‌شان تا این حد در معرض خطر است واجب‌تر از نان شب نیست؟"

سال گذشته ۱۸۰۰ کارگر در ایران هنگام کار <link type="page"><caption> کشته شدند</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/05/140522_l57_iran_worker_death" platform="highweb"/></link>. حدود نیمی از حوادث مرگبار کار برای کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد.

یکی از مقام‌های وزارت کار ایران درباره حوادث کار در صنعت ساختمان گفته است: "در ۷۰ درصد این رخداد‌ها، مرگ نیروهای کار <link type="page"><caption> قطعی است</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121209_l45_work_accidents.shtml" platform="highweb"/></link>."

احمد میدری، معاون وزیر کار ایران هم پیشتر گفته است که اکثریت عمده کارگران ایرانی که در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند <link type="page"><caption> بیمه نیستند</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/09/140905_l45_iran_work_accident_insurance.shtml" platform="highweb"/></link>. به گفته او "بر اساس آمار وزرات کار تنها ۱۰درصد از فوت‌شدگان حوادث کاری سال قبل (۱۳۹۲) زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند."

'سهمیه‌بندی' کارگران بیمه‌شده

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، کمتر از دو هفته پیش در <link type="page"><caption> گزارشی</caption><url href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ugn--1VSWTAJ:ilna.ir/news/news.cfm%3Fid%3D227426+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk&client=firefox-a" platform="highweb"/></link> مدعی شد که به اسنادی دست یافته که بنا بر آنها سازمان تامین اجتماعی ۲۵ هزار سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته است.

ایلنا نوشت: "به نظر می‌رسد این اقدام سازمان‌یافته در آستانه انتخابات مجلس به قصد کمک به نمایندگان در جذب آرا صورت گرفته باشد."

البته این خبر پس از مدت کوتاهی از خبرگزاری ایلنا حذف شد.

صرف نظر از درست یا غلط بودن این خبر، این که حق بیمه برای کارگران در آن گزارش شبیه به امتیازی برای کارگران بوده است که با سهمیه‌بندی آن می‌توان نظر کارگران را جلب کرد، نشان از یک مشکل مزمن بسیاری از کارگران ایرانی است: برخوردار نبودن از بیمه.

حجم عمده‌ای از قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت تشکیل می‌دهد.

بسیاری از کارفرمایان برای آنکه سروکارشان با بیمه و سازمان تامین اجتماعی نیفتد، با کارگران قرارداد موقت می بندند تا بیمه ندهند و حق و حقوق کارگران نظیر پاداش را پرداخت نکنند. این به غیر از بسیاری از کارگران افغان است که از هیچ حق قانونی برخوردار نیستند.

در چنین شرایطی، قانون بیمه‌ جدید در مجلس یک نگرانی به نگرانی‌های کارگران ساختمانی اضافه کرده است.