دانشگاه صنعتی شریف از اتحادیه اروپا 'شکایت می‌کند'

در پی لغو تحریم دانشگاه صنعتی شریف از سوی دادگاه اتحادیه اروپا، رضا روستا رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته علیه اتحادیه اروپا بابت خسارت‌هایی که به دلیل تحریم به دانشگاه صنعتی شریف وارد شده، شکایت می‌کنیم.

آقای روستا به خبرگزاری مهر گفته که "دو سال پیش اتحادیه اروپا دانشگاه صنعتی شریف را به جرم همکاری در حرکت‌های هسته‌ای کشور تحریم کرد و دانشگاه صنعتی شریف به این حکم اعتراض کرد."

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته که این دانشگاه از طریق "یک وکیل انگلیسی" علیه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کرد و در دوسال گذشته "از طریق نظام حقوقی اروپا علیه اتحادیه اروپا این مساله پیگیری شد."

بخش عمومی دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ پس از رسیدگی به دادخواست دانشگاه صنعتی شریف، تحریم وضع شده توسط بیست و هشت کشور عضو اتحادیه علیه این دانشگاه را لغو و برای قطعی شدن آن، دو ماه فرصت تعیین کرده است.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، "بعد از دوماه که حکم قطعی شود شکایت جدیدی علیه اتحادیه اروپا به علت خساراتی که دراین مدت متوجه دانشگاه شده است ارایه خواهیم داد."

دادگاه اتحادیه اروپا به دلیل ناکافی بودن شواهد مربوط به ارتباط دانشگاه شریف با فعالیت‌های هسته‌ای ایران به لغو تحریم اتحادیه علیه این دانشگاه رای داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا معمولا از ارائه کامل اطلاعات مربوط به تحریم‌های خارجی اکراه دارند زیرا نگران آن هستند که چنین اقدامی، باعث افشای این اطلاعات و شناسایی منابع کسب آن شود.

در مورد این پرونده، ظاهرا خودداری از ارائه اطلاعات مورد نیاز دادگاه دلیل اصلی صدور حکم لغو تحریم دانشگاه بوده است.

قضات دادگاه گفتند که شواهدی که برای توجیه تحریم دانشگاه شریف در اختیار آنان قرار گرفت ناکافی بود و دادگاه اجازه نیافت سند محرمانه‌ای را مطالعه کند که مبنای تصمیم دولت‌های عضو علیه دانشگاه شریف را تشکیل داده است. گفته شده است که دولت صاحب این سند با افشای تمامی یا بخشی از آن در دادگاه مخالفت کرده بود.

آقای روستا می گوید که "اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد که مستندات خود را به دادگاه تجدید نظر ارایه کند ولی آنها به دلیل اینکه اتهامات واهی به دانشگاه وارد کردند مستنداتی نیز ندارند و دستشان خالی است."

اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٢ دانشگاه شریف را به اتهام همکاری با برنامه هسته‌ای غیرمجاز دولت ایران مشمول تحریم مالی کرد. به گفته اتحادیه اروپا، تسهیلات آزمایشگاهی دانشگاه در اختیار نهادهایی قرار می‌گرفت که به دلیل ارتباط با این برنامه، توسط سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم شده‌ بودند.

حکم دادگاه اتحادیه اروپا در حالی صادر می شود که نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو گروه ١+٥ در شهر وین در دور دیگری از مذاکرات بر سر پرونده هسته ای ایران شرکت دارند.