وزیر اطلاعات ایران هم برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس می‌رود

وزیر اطلاعات ایران هم برای پاسخ‌دهی به صحن مجلس فراخوانده می‌شود.

به گزارش خانه ملت - پایگاه اطلاع رسانی مجلس - محمود علوی، وزیر اطلاعات، شامگاه گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حضور یافت تا در مورد سئوالات حمید رسایی، ابراهیم آقامحمدی و احمد آریایی نژاد، نمایندگان مجلس در مورد عملکرد وزارت اطلاعات توضیح دهد.

پس از توضیحات وزیر، نمایندگان سئوال‌کننده اظهار داشتند که از این توضیحات قانع نشده‌اند و در نتیجه، کمیسیون سئوالات آنان را جهت طرح در صحن مجلس برای هیات رئیسه ارسال داشت.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سئوال احمد آریایی‌نژاد از وزیر اطلاعات به سفر هیات پارلمان اروپا به ایران و دیدار آنان با "فعالان فتنه در محل سفارتخانه یونان" ارتباط داشت. مقامات و رسانه‌های حکومتی ایران معمولا اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ را "فتنه" می‌خوانند.

ماه گذشته هیاتی از گروه دوستی پارلمانی اتحادیه اروپا و ایران که به دعوت اعضای گروه دوستی در مجلس ایران به تهران سفر کرده بود، با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دو زندانی سیاسی سابق و برندگان جایزه صلح ساخاروف در محل سفارت یونان ملاقات کردند که واکنش تند برخی از مقامات از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت.

آقای آریایی‌نژاد پرسیده بود که چرا وزارت اطلاعات اقدامات پیشگیرانه در مورد این دیدار به عمل نیاورده بود؟ به گزارش خانه ملت، آقای علوی گفت که در این مورد هماهنگی لازم صورت نگرفته بود اما وزارت اطلاعات به صراحت با چنین دیداری مخالفت کرده بود. آقای آریایی‌نژاد این پاسخ را قانع کننده ندانست.

همچنین، ابراهیم آقامحمدی در این جلسه سئوال کرد که علت و چگونگی ملاقات هیات اروپایی "با زندانیان فتنه ٨٨" چه بوده و آیا سفر هیات اروپایی به شرط انجام این ملاقات صورت گرفته بود؟ آقای علوی گفت که وزارت تحت نظر او با سفر هیات اروپایی مخالفتی نداشت اما با ملاقات مورد نظر در سفارت یونان ابراز مخالفت کرده بود. آقای آقامحمدی گفت که از این پاسخ قانع نشده است.

در بحث‌های مربوط به دیدار هیات پارلمان اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی، گفته شد که این هیات در نظر داشت در سال‌های قبل به ایران سفر کند اما به این شرط که امکان ملاقات با برندگان جایزه صلح ساخاروف را داشته باشد اما جمهوری اسلامی با این درخواست مخالفت کرده بود. به این ترتیب، این نظر مطرح شد که احتمالا سفر سال جاری هیات پس از کسب موافقت مقامات ابرانی با چنین ملاقاتی برنامه ریزی شد هر چند در چنین صورتی، مشخص نیست که موافقت کدام نهادی جلب شده بود.

شنود اطلاعاتی

در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حمید رسایی، نماینده دیگر مجلس، از وزیرا اطلاعات در مورد شنود اطلاعاتی سئوال کرد.

آقای رسایی یادآور شد که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، در سخنانی گفته بود که از او شنود می‌شود و این اقدام غیرقانونی است و پرسید "سئوال ما از وزیر این است که چنین اتهامی که خاتمی به نظام وارد می‌کند، درست است یا خیر؟"

به گزارش خانه ملت، اقای علوی گفت که "اطلاعات هیچگونه اقدامی به ویژه در حوزه شنود بر خلاف قانون و بدون مجوز قانونی انجام نداده و نخواهد داد" اما آقای رسایی از پاسخ وزیر اطلاعات قانع نشد.

چند هفته پیش، آقای خاتمی در سخنانی در جمع استانداران زمان ریاست جمهوری خود، صراحتا گفت که از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی شنود می‌شود و افزود "جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند که تحت شنود شدید هستند." آقای خاتمی شنود را خلاف حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف کرد.

در همین زمینه، خانه ملت متن مصاحبه‌ای با علی مطهری، نماینده مجلس را منتشر کرده که درباره کارگذاری دستگاه شنود در دفتر خود گفته است "در جلسه‌ای با مسئولان وزارت اطلاعات، آقایان گفتند که این اقدام، کار یکی از معاونان مدیریت سابق وزارت اطلاعات، مدیرکل او و افراد زیر مجموعه این دو بوده، این مساله را قبول کردند و گفتند آن معاون و مدیرکل را برکنار کردیم و پرونده‌شان در کمیته انضباطی وزارت اطلاعات مفتوح و در حال بررسی است و قطعا مجازات خواهند شد."

آقای مطهری گفته است که در دفتر خود با خانواده‌های زندانیان اعتراضات انتخاباتی سال ١٣٨٨ و خانواده‌های دراویش گنابادی زندانی ملاقات‌هایی داشته و افزوده که از بیست روز پس از استقرار در این دفتر در بهمن سال ١٣٩١، دستگاه شنود در آن کار گذاشته شد و ظاهرا قرار بود دوربینی هم در این محل نصب شود.

این نماینده مجلس در قدردانی از موضعگیری وزارت اطلاعات اظهار داشته است که: "همین که وزارت اطلاعات مسئولیت این کار را پذیرفته، موضوع مهمی است زیرا در کشور ما هیچگاه مسئولیتی در ارتباط با این موارد پذیرفته نمی‌شود."

در جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش شایعاتی در مورد شنود و به خصوص "کنترل تلفنی" دگراندیشان و منتقدان حکومت رواج داشت و حتی گفته می‌شد که شنود تلفنی به عنوان اعترافات این افراد مبنای صدور و اجرای "احکام مخفیانه" علیه برخی از آنان قرار گرفته است. در عین حال این شایعات تا پیش از این از سوی نهادهای حکومتی مورد تایید قرار نگرفته بود.

فشار بر دولت؟

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که نمایندگان سئوال‌کننده از توضیحات وزیر مورد نظر در جلسه کمیسیون مربوطه قانع نشوند، سئوال آنان برای بررسی بیشتر در صحن علنی به هیات رئیسه ارجاع می‌شود و وزیر مورد نظر نیز موظف است در فرصتی که هیات رئیسه تعیین می‌کند، برای پاسخگویی در چنین جلسه‌ای حضور یابد.

در جلسه سئوال از وزیران در صحن علنی، پس از طرح سئوال و توضیحات وزیر، در مورد قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ وی رای‌گیری به عمل می آید و اگر نتیجه رای‌گیری نشان دهد که اکثر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشده‌اند، این وضعیت نوعی اخطار - یا به اصطلاح کارت زرد - به وزیر مورد نظر محسوب می‌شود و وزیری که در سه مورد اخطار گرفته باشد، در معرض استیضاح قرار می‌گیرد.

آقای علوی نخستین وزیری نیست که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس احضار می‌شود و پیش از او سه وزیر دیگر در صحن مجلس "کارت زرد" گرفته‌اند.

در جدیدترین مورد، روز گذشته و قبل از تشکیل جلسه کمیسیون امنیت ملی، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای پاسخگویی به سئوال حمید رسایی در جلسه مجلس حضور یافت و در نهایت "کارت زرد" دریافت کرد.

برخی از ناظران، کثرت سئوالات از وزیران را دارای انگیزه سیاسی دانسته و از آن به عنوان موضعگیری جناح اکثریت مجلس در برابر دولت معتدل‌تر حسن روحانی و وارد کردن فشار بر دولت یاد کرده‌اند.

در مقابل، نمایندگان مجلس سئوال از وزیران را حق طبیعی و یکی از ابزار مهم نظارتی خود بر دولت دانسته‌اند.