دولت برای احداث واحدهای مسکونی زمین و وام 14 میلیون تومانی پرداخت می کند

بر اساس این طرح، شرکت های لیزینگ، خریدار و فروشنده مسکن را انتخاب کرده و آنها را به بانک معرفی می کنند. بانک نیز در صورت رضایت سه طرف (فروشنده، خریدار و شرکت لیزینگ) واحد مسکونی مورد نظر را در رهن می گیرد.

در این میان بانک تعهد می کند که اقساط واحد مسکونی را از خریدار بگیرد و به فروشنده بدهد.

محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی ایران در باره ضرورت تشکیل شرکت لیزینگ مسکن گفته است که وقتی فروشنده، یک واحد مسکونی دارد و خریدار پول نقد برای خرید آن ندارد اما می تواند به صورت قسطی پول خانه را بدهد شرکت های لیزینگ این دو یعنی خریدار و فروشنده را پیدا می کند و با بانک قرارداد می بندد.

کار اصلی شرکت های لیزینگ به گفته آقای سعیدی کیا، اتصال این سه یعنی خریدار، فروشنده و بانک است.

زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست اما وزیر مسکن و شهرسازی ایران پیش بینی کرده که در یک ماه آینده با نظارت وزارت مسکن طرح لیزینگ به مرحله اجرایی برسد.

شرایط ناروشن

شرکت های لیزینگ مسکن به طور رسمی در ایران فعالیت ندارند و به گفته آقای سعیدی کیا اگر تمام مراحل تاسیس شرکت های لیزینگ مسکن به درستی انجام شود این شرکت ها تا پایان سال جاری می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

دولت برای کمک به رونق گرفتن شرکت های لیزینگ مسکن، یارانه ای در نظر گرفته است اما مشخص نیست این یارانه به چه شکل توزیع خواهد شد.

در باره نقش شرکت های لیزینگ توضیح روشنی داده نشده و مشخص نیست که این شرکت ها باید دارای چه توانایی ها و ویژگی هایی باشند و در روند صاحب خانه شدن چه تعهدی را بر عهده بگیرند.

به نظر می رسد فعالیت شرکت های لیزینگ برای صاحب خانه شدن، مشابه پرداخت وام مسکن "اجاره به شرط تملیک" است که برخی بانک های ایرانی از آن استفاده می کنند.

میزان وام های بانک ها به ویژه بانک های خصوصی برای خرید مسکن معمولا بسیار بالاتر از بانک مسکن است و در ازای پرداخت وام به متقاضیان، واحد مسکونی در رهن خود می گیرند.

در وام های "اجاره به شرط تملیک" تا زمانی که خریدار مسکن، اقساط وام خود را نپردازد، واحد مسکونی به نام خریدار نمی شود.

برآوردها از کمبود سه ميليون واحد مسکونی در ايران حکايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمی به جمع متقاضيان مسکن افزوده می شوند

در این روش، هر گاه خریداری نتواند اقساط وام خود را بپردازد، بانک واحد مسکونی مورد نظر را می فروشد و طلب های خود را از محل فروش برمی دارد و بقیه را در اختیار خریداری که نتوانسته اقساط خود را بپردازد، قرار می دهد.

برنامه دولت

قیمت مسکن در ایران در سال گذشته با رشد فزاینده ای مواجه بوده و دولت این کشور برنامه های متعددی را برای خانه دار شدن بخش زیادی از متقاضیان مسکن در دست اجرا دارد.

برآوردها از کمبود سه ميليون واحد مسکونی در ايران حکايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمی به جمع متقاضيان مسکن افزوده می شوند. به عقیده کارشناسان برای تعادل در بازار مسکن باید دست کم سه میلیون واحد مسکونی در ایران ساخته شود.

یکی از برنامه های دولت، ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال جاری است. این برنامه با اختصاص زمین و وام بانکی اجرا می شود.

در این برنامه، زمین به صورت اجاره ای (99 ساله) در اختیار تعاونی های مسکن قرار می گیرد و هر ساله مبلغی به عنوان اجاره از خریدار دریافت می شود.

طبق این طرح، به هر واحد مسکونی 14 میلیون تومان وام داده می شود و یک میلیون تومان نیز از سوی دولت برای آماده سازی زمین پرداخت می شود.

این تسهیلات در اختیار کسانی قرار می گیرد که متاهل یا سرپرست خانوار باشند و تاکنون از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده باشند.

متقاضیان استفاده از این تسهیلات باید در محل ساکن باشند و ثابت کنند که منزل شخصی نیز ندارند.

برای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی، حدود 20 هزار هکتار زمین پیش بینی شده که قرار است در هر هکتار 70 تا 80 واحد مسکونی ساخته شود.

بازار تشنه مسکن

زمین و مسکن در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، یک کالای سرمایه ای است و ایرانی ها به املاک و مستغلات به عنوان دارایی و پس انداز نگاه می کنند و دولت در صدد است قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کند.

بر اساس گزارش های رسمی، بانک ها در سال جاری 15هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی پرداخت خواهند کرد.

دولت محمود احمدی نژاد در طول دو سال گذشته، برنامه های متعددی را برای افزایش تولید مسکن انجام داده اما این برنامه ها تاکنون موفقیتی به دنبال نداشته و برخی کارشناسان، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته را با برنامه های ناموفق دولت مرتبط می دانند.

برخی کارشناسان بر این باورند که سياست های اقتصادی دولت در استفاده از درآمدهای نفتی باعث شده تا ميزان نقدينگی به بيشتر از 134هزار ميليارد تومان برسد و اين نقدينگی (به خاطر عملکرد ناموفق سایر بخشهای اقتصادی) به سمت املاک و مستغلات سرازير شده و گرانی مسکن یکی از تبعات آن است.

به نظر برخی از کارشناسان، رشد نقدينگی باعث شده صاحبان نقدينگی برای حفظ ارزش پول خود به بازار مسکن روی آورند و همین افزايش تقاضا باعث شده تا قیمت ها سیر صعودی پیدا کند.