کاوه امیدوار

	پرداخت وام ده میلیون تومانی مسکن ده ماه پیش به تصویب دولت رسید

وزارت مسکن و شهر سازی، شرط دست اول بودن واحدهای مسکونی و گذشت هفت سال از عمر آن را تغيير داده و اعلام کرده که اين وام به واحدهای مسکونی که کمتر از ۱۵ سال پيش ساخته شده اند نيز تعلق می گيرد.

انتقال اين وام از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نيز آزاد شده و کسانی که در شهرهای بزرگ مشمول دريافت اين وام شوند، می توانند با اين وام در شهرهای کوچک واحد مسکونی خريداری کنند.

پرداخت وام ده ميليون تومانی مسکن ده ماه پيش به تصويب دولت رسيده بود و قرار بود که از اول خرداد پرداخت آن آغاز شود اما به دليل استقبال کم سابقه مردم، پرداخت اين وام ها به تاخير افتاد.

نام نويسی برای دريافت اين وام از طريق اينترنت صورت گرفت و نزديک به دو ميليون نفر فرم های مربوط به دريافت اين وام ها را پر کردند و بانک مسکن به عنوان مسئول پرداخت اين وام با مشکل مواجه شد، زيرا بايد از ميان دوميليون نفری که ثبت نام کرده بودند ۳۰ هزار نفر را انتخاب می کرد.

وام مسکن 30 هزار نفر از کسانی که درآمد آنها کمتر از ۲۴۰ هزار تومان باشد می توانند در سال جاری از وام های ۱۰ ميليون تومانی استفاده کنند

بر اساس برنامه وزارت مسکن و شهرسازی ۳۰ هزار نفر از کسانی که درآمد آنها کمتر از ۲۴۰ هزار تومان باشد می توانند در سال جاری از وام های ۱۰ ميليون تومانی استفاده کنند.

قرار است اين وام به ۲۱ هزار نفر در شهرهای کوچک و متوسط و ۹ هزار نفر در شهرها بزرگ پرداخت شود.

پيش بينی شده از در مراحل بعد تا سال ۱۳۸۸ هر ساله ۵۰ هزار نفر برای خريد واحد مسکونی از اين تسهيلات استفاده کنند.

گزارش ها حکايت از آن دارد که تاکنون کمتر از يک هزار نفر از واجدين شرايط، وام ده ميليون تومانی را دريافت کرده اند.

معضل گرانی مسکن

به نظر می رسد علاوه بر تعداد زياد متقاضيان مشکلات ديگری نيز وجود داشته که باعث شده وزارت مسکن تغييراتی در شيوه پرداخت اين وام اعمال کند.

اين وام به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می شود و به نظر کارشناسان افراد واجد شرايط دريافت اين وام به دليل گران بودن مسکن نمی توانند با ده ميليون تومان صاحب خانه شوند به همين دليل دولت آئين نامه پرداخت اين وام ها را تغيير داده تا خانواده های کم درآمد هم بتوانند با اين وام سرپناهی برای خود دست و پا کنند.

اصلاح آئین نامه وام مسکن دولت اجازه داده است واجدين دريافت وام مسکن که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند بتوانند وام دريافتی را به شهرهای کوچکتر که قيمت مسکن کمتر است انتقال داده و در آنجا واحد مسکونی خريداری کنند

دولت شرط دست اول بودن واحدهای مسکونی و عمر هفت ساله ساختمان ها را حذف کرده و به جای آن در دستور المعل تازه به واجدان شرايط مژده داده که با اين وام می توانند ساختمان های با عمر ۱۵ ساله را نيز خريداری کنند.

دولت همچنين اجازه داده است واجدين دريافت اين وام که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند بتوانند وام دريافتی را به شهرهای کوچکتر که قيمت مسکن کمتر است انتقال داده و در آنجا واحد مسکونی خريداری کنند.

به گفته کارشناسان تغييرات تازه در شرايط پرداخت وام نشانه آن است که دولت به اين نتيجه رسيده که خانواده های کم درآمد نمی توانند واحدهای مسکونی نوساز خريداری کنند و در شهری که زندگی می کنند صاحب مسکن شوند.

به عقيده اين کارشناسان، تسهيلات تازه تا اندازه ای می تواند مشکل خانوارهای کم درآمد واجد شرايط دريافت اين وام را حل کند، اما ممکن است مشکلاتی را در اصلاح بافت های فرسوده ايجاد کند که دولت سخت پيگير آن است.

اين نگرانی وجود دارد که خانوارهای کم درآمد برای يافتن سرپناه به خريد واحدهای مسکونی در مناطقی که بافت آنها فرسوده است تشويق شوند.

واحدهای مسکونی اجاره ای

دولت همچنين برای رونق بخشيدن به بازار راکد مسکن، برنامه ساخت واحدهای مسکونی اجاره ای را به جريان انداخته است.

در اين برنامه ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره ای پيش بينی شده که با همکاری بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

برای ساخت اين واحدها دولت زمين در اختيار سازندگان قرار می دهد و تا پنج سال اجاره ای از آنها دريافت نمی کند و بعد از آن تاريخ، بهای زمين به صورت اقساطی از سازنده دريافت می شود اما اگر سازنده بخواهد واحد مسکونی را بفروشد بايد پول زمين را يکجا به دولت بپردازد.

سازندگان برای ساخت هر واحد های مسکونی اجاره ای می توانند از۵/۱۳ ميليون تومان تسهيلات بانکی نيز استفاده کنند.

	دولت با هدف حمايت از ساخت و اجاره مسکن چندين طرح را به مرحله اجرا گذاشته و با اختصاص بودجه سعی دارد رونق را به بازار راکد مسکن باز گرداند

در طرح دولت پيش بينی شده است اين وام تا پايان سال ۱۳۸۸ به ۱۵۰هزار نفر پرداخت شود.

دولت در يک سال گذشته با هدف حمايت از ساخت و اجاره مسکن چندين طرح را به مرحله اجرا گذاشته و با اختصاص بودجه هايی سعی دارد رونق را به بازار راکد مسکن باز گرداند اما برخی کارشناسان معتقدند طرح های دولت يکی از عوامل افزايش قيمت مسکن و اجاره بها در چند ماه گذشته بوده است.

در عين حال به نظر می رسد پرداخت وام های محدودی از اين دست نمی تواند سه ميليون خانوار ايرانی را که از داشتن واحد مسکونی شخصی محرومند، صاحب خانه کند و گرهی را از مشکلات بازار مسکن باز کند.