کاوه اميدوار

	سعيدی کيا نقش دولت در روند گرانی کم سابقه مسکن را ناچيز توصيف کرد

در پی افزايش شديد قيمت مسکن در ماه های اخير، نمايندگان مجلس محمد سعيدی کيا، وزير مسکن و شهرسازی را به مجلس فراخواندند و در جلسه ای غير علنی با انتقاد از سياست های اقتصادی، از دولت خواستند تا برای حل بحران گرانی مسکن فورا اقداماتی انجام دهد.

در اين جلسه که با اظهارات تند نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت در بخش مسکن همراه بود، آقای سعيدی کيا طرح های وزارت مسکن را تشريح کرد و دلايل خود را در باره گرانی مسکن بيان داشت.

غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس که معمولا در مناقشه های دولت و مجلس جانب احتياط را نگه می دارد، توضيحات وزير مسکن را مفيد دانست اما در عين حال گفت "تصور می کنم حکايت همچنان باقی است."

آقای حداد عادل با تاکيد بر اين که "مردم منتظر هستند تا دولت آبی بر روی آتش افزايش بهای مسکن بريزد" از وزير مسکن خواست پيام نارضايتی مجلس را به دولت برساند.

به گفته رييس مجلس اقدامات دراز مدت در جای خود محفوظ است اما مردم و مجلس يک راه حل فوری را نيز انتظار دارند.

بی توجهی دولت نمايندگان با انتقاد از سياست های مالی دولت در بودجه سال گذشته يادآوری کردند که همان زمان نسبت استفاده بيش از اندازه از درآمدهای نفتی و افزايش حجم نقدينگی هشدار داده بودند اما دولت آن را جدی نگرفت

نمايندگان با انتقاد از سياست های مالی دولت در بودجه سال گذشته يادآوری کردند که همان زمان نسبت استفاده بيش از اندازه از درآمدهای نفتی و افزايش حجم نقدينگی هشدار داده بودند اما دولت آن را جدی نگرفت.

شتاب قيمتها

قيمت مسکن در چهار سال گذشته به دليل رکود فعاليت های ساختمانی تقريبا ثابت بود اما در چند ماه گذشته به طور ناگهانی بيشتر از ۵۰ درصد افزايش يافته است و برخی فعالان بازار مسکن می گويند اين شوک ناشی از افزايش قيمت در دوره بعد از انقلاب بی سابقه بوده است.

به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، سياست های نادرست دولت در بخش های اقتصادی به گرانی هايی اخير منجر شده ولی دولت سعی دارد نقش خود را ناديده گرفته و خود را در اين قضيه بی تقصير نشان دهد.

	پيش بينی دولت در مورد ساخت مسکن تحقق نيافته است

محمد سعيدی کيا باسابقه ترين عضو کابينه دولت محمود احمدی نژاد که بالاترين رای در جلسه رای اعتماد به دست آورده در جلسه يک ساعت و نيمه مجلس بعد از شنيدن انتقادهای تند نمايندگان توضيحاتی داد که به نظر می رسد نمايندگان مجلس را قانع نکرده است.

وزير مسکن و شهرسازی با استناد به آمارهای موجود گفت "سهم بخش مسکن از تشکيل سرمايه ثابت ۲۰ تا ۳۰ درصد، سهم مسکن از اشتغال کشور ۱۱ درصد، سهم مسکن از تسهيلات بانکی ۲۱ تا ۲۴ درصد است."

آقای سعيدی کيا برای آنکه نشان دهد نقش وزارت مسکن در ساخت و ساز چندان زياد نيست گفت که سهم دولت در کل سرمایه گذاری بخش مسکن از سه درصد بيشتر نيست.

پرداخت انواع وام های اجاره و خريد مسکن، واگذاری زمين در شهرهای زير ۱۵۰ هزار نفر، ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستايی از جمله برنامه هايی بود که وزير مسکن به تفضيل در باره آنها سخن گفت اما برخی نمايندگان مجلس، سياست های اعلام شده از سوی وزير مسکن را تکراری توصيف کرده و از وی خواستند راهی برای گرانی مسکن پيدا کند.

عوامل گرانی

به گفته کارشناسان، سياست های اقتصادی دولت در استفاده از درآمدهای نفتی و تبديل نزديک به ۵۰ ميليارد دلار به ريال باعث شده تا ميزان نقدينگی به بيشتر از ۱۱۰ هزار ميليارد تومان برسد و اين نقدينگی اکنون به سمت املاک و مستغلات سرازير شده و گرانی مسکن از تبعات آن است.

به گفته اين گروه، همانطور که وزير مسکن در مجلس گفت ايرانيان املاک و مستغلات را وسيله پس انداز می دانند و بنابر تعجبی ندارد که برای حفظ قدرت خريد خود سعی می کنند تا پولشان را جايی بگذارند که مطمئن تر از بقيه بخش های اقتصادی است.

بازار سرمايه با مشکلات بسياری مواجه است و توان جذب اين ميزان از نقدينگی را ندارد و بازارهايی نظير طلا، ارز، خودرو، موبايل نيز که در گذشته جذابيت داشتند و بخشی از نقدينگی مردم را جذب می کردند در شرايط فعلی جاذبه خود را برای سرمايه گذاری از دست داده اند.

به نظر برخی از کارشناسان رشد نقدينگی باعث شده صاحبان نقدينگی برای سودبری يا اقدامی برای حفاظت از نقدينگی خود به بازار مسکن روی آورند و باعث افزايش تقاضا و قيمت شوند در حاليکه برنامه های دولت در عرضه کافی مسکن تحقق نيافته است

برنامه های توليد مسکن در طول سال های گذشته همواره با مشکلاتی مواجه بوده و هيچگاه اهداف برنامه ها محقق نشده است.

در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است در حالی که بر اساس برنامه های بايد سالانه بيشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.

برآودها از کمبود سه ميليون واحد مسکونی در ايران حکايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمی به جمع متقاضيان مسکن افزوده می شوند.

در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) پيش بينی شده است که چهار ميليون ۷۰۰ هزار خانه ساخته شود که يک ميليون دستگاه از آن بايد در روستاها و بقيه بايد در شهرها ساخته شود.

به نظر می رسد با رشد غير قابل انتظار قيمت مسکن در چند ماه گذشته تقريبا تمام خانواده هايی که خود را برای خريد مسکن آماده کرده بودند فعلا بايد برای مدتی قيد خريد خانه را بزنند و رويای خانه دار شدن را فراموش کنند.