نمايندگان مجلس در حال حاضر سرگرم بررسی اولين لايحه بودجه ارايه شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد هستند

وی روز يکشنبه، 6 مارس، در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار نظر برخی نمايندگان مجلس درباره تورم زاد بودن لايحه پيشنهادی دولت را رد کرد و از آنان خواست که توجه داشته باشند که فرصت ها به گفته وی در حال گذر است.

پيش تر، شماری از نمايندگان با انتقاد از لايحه دولت، بودجه پيشنهادی دولت را تورم زا دانسته و خواستار اعمال تغييراتی گسترده در آن شده بودند.

اما آقای احمدی نژاد در پاسخ به اين انتقادها گفت:" از ديد ما بودجه يک مجموعه منسجم است، تمام زوايای مورد نياز در آن ديده شده و براساس برنامه چهارم و جهت گيری ها و چشم انداز بيست ساله تنظيم شده و مطلقا تورم زاد نيست."

گزارش راديويی در همين زمينه- اظهارات محمود احمدی نژاد و گفت و گو با بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصاد

آقای احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه فرصت ها از دست می رود، گفت:"ديگران فعال هستند و منتظر ما نمی ‌مانند كه با هر نگاه و استدلالی جلو تحرک در كشور را بگيريم."

به گفته وی، هميشه اختلاف نظرها برای اين بود كه بودجه عمرانی را افزايش دهند و بودجه جاری دولت را كاهش دهند، اما برای اولين بار مساله برعكس شده است و در حالی که دولت بودجه مصرفی و هزينه های جاری را داوطلبانه کاهش و بودجه عمرانی را افزايش داده، نمايندگان به دنبال کاهش بودجه عمرانی و افزايش بودجه جاری هستند.

در لايحه پيشنهادی دولت ايران، بودجه عمرانی سال آينده کشور حدود ۶۰ درصد افزايش يافته و از حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان در سال جاری به حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيده است.

اما برخی نمايندگان مجلس اختصاص اين حجم بودجه عمرانی را غيرکارشناسی می دانند و می گويند در حالی که در طول سال های گذشته در بهترين شرايط تنها ۶۰ درصد بودجه عمرانی تخصيص داده شده چگونه دولت يکباره سهم بودجه عمرانی را تا اين اندازه بالا برده است.

آقای احمدی نژاد گفت:" باور ما اين است كه اين به نفع كشور نيست و من به عنوان كسی كه مردم به اواعتماد كرده ‌اند و برنامه‌هايی را اعلام كرده‌ام، می گويم كه به دنبال اجرای برنامه‌ها و تعهدات خود به ملت هستم."

وی افزود:" من دغدغه بعضی از دوستان را درک می ‌كنم، اما راه حل آن اين نيست كه بودجه‌های عمرانی- ملی دولت را كه در واقع تحرک اصلی اقتصادی و اشتغالی دولت است، كم كنيم و هزينه جاری بكنيم."

نمايندگان مجلس در حاضر سرگرم بررسی لايحه بودجه هستند.

به عقيده کارشناسان اقتصادی اگر لايحه بودجه به همان شکل که به مجلس ارايه شده تصويب شود، وابستگی به درآمدهای دولت به ارز نفتی تا ۸۰ درصد افزايش می يابد، نقدينگی به ۳۵ تا ۵۰ درصد می رسد و تورم ۳۰ درصدی در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.