کاوه اميدوار

	لايحه بودجه روز دهم اسفند در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می شود

کميسيون تلفيق که اعضای آن را نمايندگانی از کميسيون های تخصصی مجلس تشکيل می دهند بعد از بررسی اوليه لايحه بودجه در کميسيون های تخصصی تشکيل می شود و لايحه بودجه را برای ارائه به صحن علنی آماده می کند.

اين کميسيون بعد از انتقادات تند کارشناسان اقتصادی ايران درباره اتکای بيش از اندازه بودجه سال آينده به نفت، ۱۰ ميليارد دلار از بودجه کشور کم کرده است.

دولت ايران در بودجه سال آينده بيش از ۴۰ ميليارد دلار درآمد نفتی گنجانده بود که نسبت به پيش بينی برنامه چهارم بيشتر از ۲۵ ميليارد دلار بيشتر بود.

در برنامه چهارم توسعه پيش بينی شده بود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه در حدود ۱۵ ميليارد دلار باشد اما افزايش درآمدهای نفتی و در عين حال کمبود منابع مالی ديگر، دولت را به استفاده از آن تشويق کرده است.

البته در طول چند سال گذشته به خصوص بعد از افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی، دولت ايران کمتر به سهم در نظر گرفته شده در برنامه های توسعه قانع بوده و با ارائه لوايح مختلف سهم درآمدهای نفتی را در بودجه بالا برده است.

لوايح دولت محمود احمدی نژاد برای تامين بودجه بنزين وارداتی، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و موارد ديگر در سال جاری نمونه ای از کسری بودجه آشکار دولت است که گفته می شود برای تامين آن ۱۰ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت شده است.

برداشت از حساب ذخيره ارزی در چند سال گذشته کمابيش وجود داشته در حالی که قرار بود وقتی درآمدهای نفتی دولت از ميزان پيش بينی شده کمتر بود از آن استفاده شود اما تا به حال اين قيد ناديده گرفته شده است.

به نظر نمايندگان مجلس ايران افزايش اتکای بودجه سالانه به درآمدهای نفتی برخلاف برنامه چهارم است که بر کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه تاکيد دارد.

به عقيده اين نمايندگان، افزايش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تورم زاست و حساب ذخيره ارزی را خالی می کند.

تعادل درآمدها و هزينه

به عقيده کارشناسان اقتصادی اگر اين بودجه به همان شکل تصويب شود وابستگی به درآمدهای دولت به ارز نفتی تا ۸۰ درصد افزايش می يابد، نقدينگی به ۳۵ تا ۵۰ درصد می رسد و تورم ۳۰ درصدی در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.

نمايندگان مجلس که از حساب درآمدهای دولت ۱۰ ميليارد دلار کم کرده اند بايد بخشی از هزينه ها را نيز کم کنند تا بودجه به تعادل برسد.

اختصاص سالانه چهار ميليارد دلار بودجه بنزين وارداتی مهمترين بخش هزينه هاست که از سال ها پيش محل اختلاف بوده است و تا به حال برنامه منسجمی برای حذف آن ارائه نشده است.

برنامه افزايش تدريجی قيمت بنزين در دولت محمد خاتمی از سوی نمايندگان مجلس هفتم نيمه کاره ماند و استفاده از کارت هوشمند بنزين نيز به آينده موکول شده است.

دولت ايران در لايحه پيشنهادی برای سال آينده بيشتر از ۴ ميليارد دلار بودجه برای واردات بنزين درخواست کرده است و نمايندگان مجلس بر سر اين بخش از بودجه که می تواند نيمی از بودجه حذف شده را جبران کند، اختلاف نظر دارند.

برخی نمايندگان مجلس می گويند برای کاهش هزينه های ارزی چاره ای جز حذف اين رقم در بودجه نيست ولی برخی نيز حذف يکباره بودجه بنزين وارداتی را به صلاح نمی دانند زيرا به گفته آنها اين تصميم می تواند عواقب اقتصادی و اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد.

اگر پيشنهاد حذف بودجه بنزين وارداتی تصويب شود در سال آينده بنزين در ايران به صورت سهميه بندی و دو نرخی عرضه خواهد شد و روزانه مقدار معينی بنزين توليد داخل به قيمت يارانه ای و بقيه به قيمت بازار آزاد در اختيار مصرف کنندگان قرار می گيرد.

گفته می شود اکثريت نمايندگان بر کاهش بودجه واردات توافق دارند و احتمالا با ۵/۲ ميليارد دلار از اين بودجه موافقت خواهند کرد که برای نيمه اول سال کافی است و در نيمه دوم سال بنزين دولتی به قيمت ۸۰ تومان و بنزين وارداتی به قيمت ۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

تصويب و اجرای اين برنامه يا هر برنامه ديگری که به حذف يا کم شدن بودجه بنزين وارداتی منجر شود می تواند بار سنگينی را از دوش دولت محمود احمدی نژاد بر دارد اما با وجود اتفاق نظر مقامات حکومتی ايران در اين زمينه، به نظر می رسد نگرانی ناشی از پيامدهای اقتصادی و اجتماعی همچنان مانع حذف آن است.

راه ديگری که نمايندگان مجلس ايران برای جبران کسری درآمدهای دولت پيش بينی کرده اند افزايش درآمدهای مالياتی بوده است که به گفته نمايندگان ۱۵۰۰ ميليارد تومان بر درآمدهای مالياتی پيش بينی شده در بودجه اضافه شده است.

تعرفه واردات خودرو نيز پنج درصد کاهش يافته و از ۱۰۰ درصد به ۹۵ درصد رسيده است بلکه اين کاهش تعرفه به افزايش واردات و بيشتر شدن درآمدهای دولت منجر شود.

درآمد خصوصی سازی نيز قدری افزايش يافته اما اين درآمدها آنقدر نيست که بتواند حذف درآمد ۱۰ ميليارد دلاری بودجه را جبران کند.

کاهش بودجه عمرانی

	به عقيده نمايندگان، افزايش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تورم زاست و حساب ذخيره ارزی را خالی می کند

با چنين تغييرات گسترده ای، بودجه سال آينده ايران با چالش های بزرگی رو به رو شده و به نظر می رسد دولت بايد طرحی جديد از بودجه بنويسد و پروژه های نيمه تمام را نيز به تناسب درجه اهميت و پيشرفت کار در اولويت قرار دهد چون بخش عمده ای از کاهش بودجه مربوط به بودجه عمرانی است.

به نظر کارشناسان، برخی از اين پروژه ها به دليل طولانی شدن اجرای آنها ديگر اقتصادی نيستند و برخی هم پيشرفت ناچيزی داشته اند بنابر اين دولت بايد با ارزيابی مجدد درباره چگونگی ادامه آنها تصميم گيری کند.

در لايحه پيشنهادی دولت ايران، بودجه عمرانی سال آينده کشور حدود ۶۰ درصد افزايش يافته و از حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان در سال جاری به حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيده است.

اما برخی نمايندگان مجلس اختصاص اين حجم بودجه عمرانی را غيرکارشناسی می دانند و می گويند در حالی که در طول سال های گذشته در بهترين شرايط تنها ۶۰ درصد بودجه عمرانی تخصيص داده شده چگونه دولت يکباره سهم بودجه عمرانی را تا اين اندازه بالا برده است.

به گفته اين گروه از نمايندگان در طول سال های گذشته در بهترين شرايط ۱۰ هزار ميليارد تومان برای پروژه های عمرانی هزينه شده و اين بخش در شرايط کنونی توانايی جذب اين حجم از بودجه را ندارد.

درعين حال برخی نمايندگان طرفدار دولت تهديد کرده اند که اگر نمايندگان مجلس نتوانند جايگزين مناسبی برای ده ميليارد دلار حذف شده بودجه بيابند طرحی را به مجلس ارائه خواهند کرد که بر اساس آن لايحه پيشنهادی دولت در صحن علنی مورد بررسی قرار گيرد.

بروز چنين اتفاقی با توجه به نظرات نمايندگان تاثير گذار مجلس بعيد به نظر می رسد اما اگر اين اتفاق بيفتد و مجلس هم کليات لايحه بودجه را تصويب نکند بودجه سال آينده بر اساس يک دوازدهم و به صورت ماهانه تصويب و اجرا می شود.

به عقيده کارشناسان اقتصادی اگر اين بودجه به همان شکل تصويب شود وابستگی به درآمدهای دولت به ارز نفتی تا ۸۰ درصد افزايش می يابد، نقدينگی به ۳۵ تا ۵۰ درصد می رسد و تورم ۳۰ درصدی در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.

لايحه بودجه ايران روز دهم اسفند در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می شود و بايد به انتظار نشست و ديد که اکثريت نمايندگان همفکر دولت چه تصميمی خواهند گرفت و تا چه اندازه با نظر دولت محمود احمدی نژاد همراهی کرده و به چه ميزان نظر خود را بر دولت وی تحميل خواهند کرد.