هدف کاهش نرخ سود، تقویت تولید و کاهش نرخ تورم اعلام شده است

نرخ سود بانک های دولتی قطعی است اما نرخ سود بانک های خصوصی در حد پیشنهاد است و هنوز قطعی نشده است.

این دومین باری است که شورای پول و اعتبار در سال جاری خورشیدی در باره نرخ سود بانکی تصمیم می گیرد.

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی برای بانک های خصوصی ۱۷ درصد و برای بانک های دولتی ۱۴ درصد است.

حدود یک ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته بود که نرخ سود بانکی در سال جاری ثابت بماند اما این تصمیم با مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مواجه شد.

آقای احمدی نژاد از امضای مصوبه شورای پول و اعتبار خودداری کرد و راسا تصمیم گرفت که نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به 12 درصد کاهش پیدا کند.

بنابر نظر آقای احمدی نژاد، باید نرخ سود بانک های دولتی دو درصد و نرخ سود بانک های خصوصی پنج درصد کاهش پیدا می کرد.

بر اساس نرخ جدیدی که شورای پول و اعتبار برای سود بانکی تعیین کرده، نرخ سود بانک های خصوصی چهار درصد و بانک های دولتی دو درصد کاهش خواهد یافت.

حدود یک ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته بود که نرخ سود بانکی در سال جاری ثابت بماند اما این تصمیم با مخالفت محمود احمدی نژاد مواجه شد

به این ترتیب، شورای پول و اعتبار رای سابق خود را نادیده گرفته و به نظر آقای احمدی نژاد در کاهش سود بانکی رای داده است.

در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار فقط بانک های خصوصی یک درصد بیشتر از خواست آقای احمدی نژاد سود دریافت خواهند کرد.

سود سپرده ها

نرخ جدید سود بانکی مربوط به تسهیلات و وام هایی است که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و ارتباطی به نرخ سود سپرده ها نخواهد داشت.

داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در باره نرخ سود سپرده ها گفته است: "نرخ سود سپرده ها ابتکاری است و بستگی به سیاست بانک ها دارد."

به نظر می رسد در شرایطی که بانک ها سود کمتری از محل پرداخت وام دریافت می کنند، ناچارند سود سپرده ها را نیز کاهش دهند.

	بانک های خصوصی از طرح کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده و با ارسال نامه ای به شورای پول و اعتبار نسبت به پیامدهای زیانبار آن بر بانک های خصوصی هشدار داده بودند

بر اساس گزارش های رسمی، سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم حدود نيمی از منابع بانک های دولتی را تشکيل می دهد.

از میزان سپرده های بانک های خصوصی آماری در دست نیست اما برخی گزارش ها نشان می دهد که میزان آن قابل مقایسه با بانک های دولتی نیست.

نرخ سود سپرده ها در ایران بستگی به نوع سپرده و مدت سپرده گذاری دارد و از یک ماه تا پنج سال متغیر است. حداقل نرخ سود سپرده های یک ماهه حدود هفت درصد و حداقل نرخ سود سپرده پنج ساله 17 درصد است.

به گفته برخی کارشناسان، از آنجا که نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تورم است، بانک ها باید نرخ سود سپردها را نیز کاهش دهند و گرنه زیان خواهند کرد.

پیامدهای نرخ جدید سود

اين تصميم می تواند بر تعداد متقاضيان تسهیلات بانک ها که هم اکنون سه برابر بيش از توان بانک هاست، بیفزاید.

نگرانی دیگر این است که اجرای اين تصميم صف متقاضيان وام و تسهيلات ارزان را بيشتر کرده و به گسترش پارتی بازی و فساد منجر شود. زیرا با توجه به محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهيلات، کسانی در اولويت قرار خواهند گرفت که دارای شرايط ويژه ای باشند.

نرخ سود سپرده ها ابتکاری است و بستگی به سیاست بانک ها دارد داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با کاهش نرخ سود سپرده ها، مشتریان پول های خود را از بانک ها بیرون کشیده و در جاهایی سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری دارد یا دست کم قدرت خرید پول هایشان حفظ می شود.

به نظر می رسد مصوبه شورای پول و اعتبار به جنجال تعیین نرخ سود بانکی پایان بدهد. در یک ماه اخیر بحث های گسترده ای در زمینه مصوبه اول شورای پول واعتبار برای ثابت ماندن نرخ سود و مخالفت آقای احمدی نژاد صورت گرفت.

بانک های خصوصی با انتقاد از دستور احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود در نامه ای به شورای پول و اعتبار نسبت به پیامدهای زیانبار این تصمیم بر بانک های خصوصی هشدار داده بودند.

در این دوره حتی پای شورای نگهبان نیز به این ماجرا باز شد و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی از این شورا خواست تا در باره نحوه محاسبه نرخ سود بانک ها نظر بدهد اما شورای نگهبان یک روز پیش از نظر تازه شورای پول و اعتبار اعلام کرد که مسئولیتی در این زمینه ندارد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که نامه آقای شیبانی مصوبه دولت، مصوبه مجلس و سئوال شرعی نیست و شورای نگهبان وظیفه ای برای پاسخ به این نامه ندارد.

رای تازه شورای پول واعتبار اگر چه نظر بانک ها را تامین نکرده اما کارشناسان می گویند این مصوبه، دستکم می تواند به بلاتکلیفی و آشفتگی موجود در نظام بانکی پایان دهد.