کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند که بر پايه شعار انتخاباتی او مبنی بر "آوردن پول نفت پای سفره مردم" بنا شده است.

انتقاد از سياستهای اقتصادی و مالی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی نيز افزايش چشمگيری يافته و طی تازه ترين اقدامات انتقادی، شماری از نمايندگان مجلس رسماً به وزيران بازرگانی و دارايی تذکر داده اند که فوراً برای جلوگيری از گرانی بی رويه و افزايش قيمتها در آستانه سال نوی خورشيدی تدابيری اتخاذ کنند.

از جمله بخشهای اقتصاد ايران که گرانی در آن محسوستر است، بازار مسکن است.

يک روز پيش از تذکر نمايندگان مجلس به وزيران بازرگانی و دارايی، وزير مسکن ايران به مجلس فراخوانده شد تا پشت درهای بسته به سؤالات نمايندگان در مورد افزايش بهای خريد و اجاره مسکن پاسخ گويد.

غلامعلی حدادعادل، رئيس مجلس ايران در نشستی با خبرنگاران گفته: "گاهی اعلام می شود دستهايی در کار است تا بازار مسکن را آشفته کند، گاهی نيز به عواملی مانند رشد نقدينگی اشاره می شود، گاهی هم سير تاريخی مطرح می شود بدين معنا که همواره شاهد افزايش در قيمت مسکن و به دنبال آن رکود و ثبات نسبی اين قيمت و مجدداً افزايش آن هستيم".

در جلسه پرسش از وزير مسکن، نمايندگان به انتقاد از سياستهای مالی دولت در تنظيم بودجه سال 1385 پرداختند و يادآوری کردند که سال گذشته هنگام تنظيم اين بودجه، هشدار داده بودند که استفاده بيش از اندازه از مازاد درآمدهای نفتی و بويژه هزينه کردن آن در امور غير سرمايه گذاری توليدی، تورم ايجاد خواهد کرد اما دولت اين هشدار را جدی نگرفت.

نمايندگان مجلس دولت را متهم کردند که با اجرای طرحهای ناکارآمد باعث شده است قيمت مسکن به طرز کم سابقه ای افزايش پيدا کند و بنابراين دولت بايد اين وضعيت را سر و سامان بدهد.

به گفته کارشناسان، سياست دولت در استفاده از مازاد درآمدهای نفتی و تزريق آن به بازار باعث شده است ميزان نقدينگی در ايران به بيشتر از ۱۱۰ هزار ميليارد تومان برسد که اين نقدينگی به سمت املاک و مستغلات سرازير شده و گرانی مسکن از تبعات آن است.