کاوه اميدوار

	اقدام مجلس در ارسال هشدار اقتصادی به دولت اقدامی کم سابقه توصيف شده است

بيانيه نمايندگان مجلس، که در نوع خود کم سابقه به حساب می آيد، هشداری از سوی مجلس به دولت تلقی شده که در آن نسبت به بی انضباطی مالی در بودجه، اجرای سياست های مقطعی و گرانی مسکن ابراز نگرانی شده است.

نمايندگان مجلس از دولت خواسته اند حجم بودجه عمرانی کشور در حد سال گذشته حفظ شود و ضمن کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی، درآمدهای مالياتی جايگزين آن شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده، در سال جاری دولت بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کرده و درصورت تصويب لايحه متمم بودجه که هم اکنون در کميسيون های تخصصی مجلس در دست بررسی است، تقريبا تمام درآمدهای نفتی هزينه خواهد شد.

در اين بيانيه نمايندگان مجلس از دولت خواسته اند گزارشی از وضعيت اقتصادی کشور و نسبت آن با اوضاع بين المللی ارائه کند که در آن چشم انداز بودجه، ميزان کسری بودجه، بدهی های خارجی، رشد اقتصادی، تورم، بيکاری و صادرات و واردات روشن شده باشد.

برخی کارشناسان تاخير در تقديم لايحه بودجه را به تغيير و تحولات اخير در سازمان مديريت و برنامه ريزی و فقدان تخصص رييس جديد سازمان نسبت داده اند در حاليکه برخی ديگر آن را اقدامی عمدی از سوی دولت برای جلوگيری از تغييرات مورد نظر نمايندگان قلمداد کرده اند

اين بيانيه در حالی منتشر شده که تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس، با انتقادهايی گسترده ای از سوی نمايندگان مجلس همراه بوده و برخی نمايندگان احتمال تصويب لايحه بودجه در سال آينده را پيش کشيده اند.

تاخير مجدد در تقديم لايحه

تصويب لايحه بودجه در مجلس به طور معمول بيشتر از دو ماه وقت نياز دارد و به عقيده نمايندگان، اگر مجلس بدون تعطيلی کار کند باز هم به سختی خواهد توانست لايحه بودجه را بررسی و پيش از پايان سال جاری آن را به تصويب برساند.

در سال گذشته لايحه بودجه با تاخير به مجلس ارائه شد اما نمايندگان مجلس به دليل تازه کار بودن دولت اين تاخير را طبيعی دانسته و دولت هم قول داده بود که امسال لايحه بودجه را در زودتر از سال گذشته يعنی اوايل دی ماه به مجلس ارائه کند اما به نظر می رسد امسال لايحه بودجه در خوش بينانه ترين شرايط اوايل بهمن به دست نمايندگان مجلس خواهد رسيد.

	لايحه بودجه زير نظر مديرکل سابق دفتر اقتصاد کلان تدوين شده است

برخی بر اين باورند که دولت سعی دارد با تاخير در تقديم لايحه بودجه، مجلس را در برابر کار انجام شده قرار دهد تا نمايندگان ناچار شوند با کمترين تغييرات لايحه پيشنهادی دولت را تصويب کند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تصميم دولت برای واگذاری مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها به استانداری ها و تغييرات گسترده در مديريت اين سازمان از جمله مواردی است که باعث کندی تدوين لايحه بودجه شده است.

به عقيده اين گروه، کناره گيری فرهاد رهبر رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی و استعفای معاونان کليدی اين سازمان به اين وضعيت آشفته منجر شده است، به خصوص اين که منصور برقعی، رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز تجربه ای در زمينه بودجه ريزی نداشته است.

با اين حال به نظر می رسد سازمان مديريت و برنامه ريزی با کمک محمد کردبچه، مدير کل سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت که چند ماه قبل بازنشسته شده توانسته لايحه را تدوين و برای بررسی به دولت ارسال کند.

اقای کردبچه بعد از بازنشستگی به عنوان مشاور در سازمان مديريت کار می کند و به گفته وی، در کار تدوين بودجه صادق محصولی، مشاور رئيس جمهوری، و سردار رحيم مبينی، رييس اداره بودجه ستاد کل نيروهای مسلح وی را همراهی کرده اند.

قيمت نفت در بودجه

در چنين فضايی لايحه بودجه آماده شده و هم اکنون دولت در حال بررسی آن است اما کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال تحريم های گسترده تر از سوی شورای امنيت نگرانی هايی را بر انگيخته است.

به نظر می رسد کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی باعث بر هم خوردن محاسبات دولت شده است زيرا در يک ماه گذشته قيمت نفت به شدت کاهش يافته و برخی بر اين عقيده اند که احتمال ادامه افت قيمت در شش ماه آينده دور از انتظار نيست.

کاهش بهای نفت و لايحه بودجه به نظر می رسد کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی باعث بر هم خوردن محاسبات دولت شده است زيرا در يک ماه گذشته قيمت نفت به شدت کاهش يافته و برخی بر اين عقيده اند که احتمال ادامه افت قيمت در شش ماه آينده دور از انتظار نيست

اين کاهش شديد قيمت نفت برای اقتصاد ايران که به شدت به درآمدهای نفتی متکی است ناگوار است دارد به خصوص که در سال جاری به گفته کارشناسان تقريبا بخش اعظم درآمدهای نفتی در قالب لايحه بودجه و متمم های آن هزينه شده است.

برخی گزارش ها نشان می دهد که دولت قيمت هر بشکه نفت را در لايحه بودجه ۴۵ دلار تعيين کرده در حالی که قيمت نفت در بودجه امسال ۵/۳۴ دلار در نظر گرفته شده بود.

اين تصميم با واکنش نمايندگان مجلس و برخی کارشناسان روبرو شده است و احمد توکلی از نمايندگان اصولگرای مجلس تصميم دولت را خوش بينانه توصيف کرده و نسبت به پيامدهای آن هشدار داده است.

آقای توکلی تعيين قيمت بالا برای هر بشکه نفت در بودجه را گشاده دستی و به خطر انداختن آينده توصيف کرده و هشدار داده است که اين احتمال وجود دارد که قطعنامه شورای امنيت موانعی بر سر راه خرج کردن درآمدهای نفتی ايجاد کند.