هدف کاهش نرخ سود، تقویت تولید و کاهش نرخ تورم اعلام شده است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که شورای نگهبان هیچگونه مسئولیت قانونی برای پاسخ به نامه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص روش جدید تعیین نرخ سود بانکی ندارد.

در پی دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، از این شورا خواسته بود در باره روش جدید تعیین نرخ سود، اظهار نظر کند.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نامه آقای شیبانی مصوبه دولت، مصوبه مجلس و سئوال شرعی نیست و شورای نگهبان وظیفه ای برای پاسخ به این نامه ندارد.

به گفته آقای کدخدایی، فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند که در خصوص این نامه نمی توانند اظهار نظر کنند چون در چارچوب آئین نامه شورای نگهبان نیست.

متن نامه آقای شیبانی به شورای نگهبان منتشر نشده اما به گفته آقای کدخدایی سخنگوی این شورا، بانک مرکزی پیشنهادی برای تغییر روش پرداخت و دریافت سود بانکی ارائه کرده بود که روش آن به تصویب دولت و مجلس نرسیده است.

بلاتکلیفی بانک ها

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی برای بانک های خصوصی ۱۷ درصد و برای بانک های دولتی ۱۴ درصد است و شورای پول اعتبار حدود یک ماه پیش تصمیم گرفته است که این نرخ امسال ثابت بماند.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نامه آقای شیبانی مصوبه دولت، مصوبه مجلس و سئوال شرعی نیست و شورای نگهبان وظیفه ای برای پاسخ به این نامه ندارد

اما رای شورای پول و اعتبار که مهمترین نهاد کارشناسی در امور سیاستگذاری های پولی است با مخالفت محمود احمدی نژاد مواجه شد که تصمیم داشت نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

بر اساس قانون رئیس جمهور باید مصوبه شورای پول و اعتبار را امضا می کرد از تائید آن خودداری کرد و راسا تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت.

بر اساس تصمیم جدید، نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی باید به ۱۲ درصد کاهش یابد. بانک های خصوصی باید ۵ درصد و بانک های دولتی ۲ درصد از نرخ سود تسهیلات خود را کم کنند و تمام بانک ها تسهیلات بانکی خود را با سود ۱۲ درصدی در اختیار مشتریان بگذارند.

آقای احمدی نژاد برای عملی شدن این تصیمم به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده بود تا نرخ سود بانکی را به ۱۲ درصد کاهش دهد اما رئیس کل بانک مرکزی پیش از ابلاغ این تصمیم به بانک ها، با ارسال نامه ای از شورای نگهبان استعلام کرده بود.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی آقای احمدی نژاد باعث بلاتکلیفی در بین متقاضیان وام بانکی شده و بانک ها نیز منتظرند تا روش پرداخت وام روشن شود.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که پرداخت وام به روش سال گذشته انجام می شود که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید رئیس جمهور رسیده است

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شورای پول و اعتبار باید مجددا تعیین نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهد و آشفتگی موجود در نظام بانکی را برطرف کند

به نظر می رسد واکنش شورای نگهبان به نامه رئیس کل بانک مرکزی، کمکی به رفع معضل نرخ سود بانکی نکرده و بلاتکلیفی همچنان ادامه خواهد یافت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شورای پول و اعتبار باید مجددا تعیین نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهد و آشفتگی موجود در نظام بانکی را برطرف کند.

موانع کاهش نرخ سود

بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است، باید تا پایان این برنامه نرخ سود بانکی به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای این برنامه بدون کاهش نرخ تورم و کاهش رشد نقدینگی عملی نیست.

نرخ رسمی تورم در ایران حدود ۱۴درصد است و رشد نقدینگی به بیشتر از ۴۰ درصد در سال رسیده است.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در دو سال گذشته بیشتر از دوبرابر شده و از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که رشد نقدینگی به حدود ۲۲ درصد برسد و تورم نیز کنترل شود، اما هیچکدام از این اهداف محقق نشده است.

تصمیم رئیس جمهور با واکنش منفی برخی کارشناسان مواجه شده است که معتقدند آقای احمدی نژاد، نظرات کارشناسی شورای پول و اعتبار را نادیده گرفته و استقلال بانک مرکزی را نقض کرده است.

آقای احمدی نژاد کاهش نرخ سود را برای تقویت تولید و کاهش نرخ تورم ضروری دانسته اما کارشناسان می گویند کاهش دستوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید و اشتغال نخواهد کرد و اثرات تخریبی آن در اقتصاد ایران بیشتر از نتایج مثبت آن خواهد بود.