نرخ تورم نشان می دهد که امکان کاهش بهره بانکی به کمتر از 14درصد دشوار است

افزایش نرخ تورم در حالی صورت گرفته که دولت درصدد بود نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما شورای پول و اعتبار رای به تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری داده است.

شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را همان نرخ سال گذشته در نظر گرفته که برای بانک های دولتی 14 درصد و برای بانک های خصوصی 17 درصد بود.

شورای پول و اعتبار در حالی به تثبیت نرخ سود رای داده که دولت محمود احمدی نژاد وعده کاهش نرخ سود در سال جاری را داده بود.

سال گذشته در میان اعتراض برخی کارشناسان، دولت رای به کاهش نرخ سود بانکی داده و نرخ سود بانک های دولتی را از 16 درصد به 14 درصد و نرخ سود بانک های خصوصی را از 22 درصد به 17 درصد کاهش داده بود.

به نظر می رسد حتی اگر نرخ تورم امسال در حد نرخ تورم سال گذشته ثابت بماند، بانک ها سود چندانی نخواهند برد و امکان کاهش نرخ سود در سال بعد نیز از بین می رود.

به نظر می رسد شرایط برای دولت در حال سخت تر شدن است چون بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا دو سال دیگر نرخ سود بانکی را به زیر ده درصد برساند.

کاهش بهره بانکی بدون کاهش تورم ممکن نیست و اگر بهره بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد بانک ها ضرر کرده و بر شمار متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی که نرخ آن کمتر از نرخ تورم است، افزده خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا دو سال دیگر نرخ سود بانکی را به زیر ده درصد برساند اما اجرای آن در وضعیت فعلی دشوار به نظر می رسد

آمارهای متناقض

نرخ تورم سال گذشته در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که ده روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس ایران وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم سال گذشته را 4/22 درصد برآورد کرده بود که تقریبا 10 درصد بیشتر از برآورد بانک مرکزی است.

این مرکز پیش بینی کرده تورم در سال جاری با افزایش قابل ملاحظه ای به 4/23 درصد برسد.

از نظر این مرکز، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته باعث بی ثباتی در اقتصاد ایران شده است.

در گزارش مرکز پژوهشها روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته به سرعت افزایش یافته و نرخ رشد نقدینگی که در سال 1384 به 3/34 درصد رسیده بود، در سال گذشته به 4/37 درصد رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش ها، میزان نقدینگی طی دو سال گذشته دو برابر شده و به حدود 120 هزار میلیارد تومان رسیده است که در اقتصاد ایران بی سابقه است. مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده رشد نقدینگی در سال جاری به بیشتر از 41 درصد برسد.

میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی تا حدودی در بودجه سال جاری کاهش یافته اما مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده که رشد نقدینگی فزاینده در سال های قبل به تدریج اثر خود را در اقتصاد کشور بر جای می گذارد.

به نظر می رسد کاهش بهره بانکی برای سال آینده نیز یکی از مشکلات بزرگ پیش روی دولت است مگر این که آقای احمدی نژاد بخواهد زیان بانک را به گردن بگیرد و از امضای مصوبه شورای پول و اعتبار که ظاهرا بدون حضور او تصویب شده، خودداری کند.