کاوه اميدوار

	بيکاری يکی از معضلات اصلی دولت ايران است اما منتقدين معتقدند طرح های زودبازده راه حل اين مشکل نيست

طرح بنگاه های زود بازده بخشی از برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای کاهش بيکاری است اما برخی کارشناسان می گويند اين طرح منابع مالی بانک ها را به هدر خواهد داد.

بنا به اين طرح بانک های دولتی ايران ملزم شده اند برای ايجاد بنگاه های زود بازده بخشی از وام های خود را با بهره کمتر از ۱۴ درصد فعلی به ايجاد کار اختصاص دهند.

بر اساس آخرين گزارش ها تا به حال نزديک به ۲۵۰ هزار طرح برای دريافت وام به بانک های ايرانی ارسال شده و محمد جهرمی، وزير کار اين کشور، پيش بينی کرده با تصويب اين طرح ها برای ۸۴۴ هزار نفر شغل ايجاد خواهد شد.

از مجموع ۲۵۰ هزار طرحی که تاکنون برای تصويب به بانک ها فرستاده شده نزديک به ۱۱۶ هزار طرح تصويب شده و ۱۶ هزار طرح نيز رد شده است. بقيه طرح ها در نوبت بررسی قرار دارند.

اين طرح ها در نيمه اول سال برای تشکيل بنگاه های زود بازده به دست بانک ها رسيده و به نظر می رسد اين روند در نيمه دوم سال هم ادامه پيدا کند، اما مشخص نيست بودجه تعيين شده از سوی دولت ايران کفاف اين حجم از طرح ها را خواهد داد يا خير.

در طرح بنگاه های زود بازده، بانک های دولتی ايران موظف شده اند برای اعطای تسهيلات اولويت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند و قرار است نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در اين زمينه نقش تعيين کننده ای نداشته باشد

بانک ها در خدمت دولت

بودجه ايجاد بنگاه های زود بازده در سال جاری ۱۸ هزار ميليارد تومان (بيش از ده ميليارد پوند) است و پيش بينی شده اين رقم در سال آينده به ۳۰ هزار ميليارد تومان برسد که نيمی از تسهيلات بانکی در ايران است.

در طرح بنگاه های زود بازده، بانک های دولتی ايران موظف شده اند برای اعطای تسهيلات اولويت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند و قرار است نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در اين زمينه نقش تعيين کننده ای نداشته باشد.

به عقيده کارشناسان اقتصادی، تعيين تکليف برای بخش عمده ای از منابع بانکی و کاهش نرخ بهره، که پيش از اين از سوی دولت آقای احمدی نژاد به اجرا درآمده است، بانک ها را در تنگنای شديد قرار خواهد داد.

برخی از اين کارشناسان می گويند پرداخت وام های ارزان برای ايجاد بنگاه های زود بازده، ادامه پرداخت وام هايی است که در ايران "تسهيلات تکليفی" نام گرفته و بانک ها آنرا به دستور دولت برای پيشبرد برنامه های اقتصادی مورد نظر دولت پرداخت می کنند.

تسهيلات تکليفی در دولت های پيشين جمهوری اسلامی نيز سابقه دارد ولی دولت محمود احمدی نژاد حساب ويژه ای برای منابع بانکی برای کاهش نرخ بيکاری باز کرده است.

	نزديک به ۹۸ درصد کل واحدهای توليدی ايران را بنگاه های کوچک تشکيل می دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می کنند

وام های ارزان

با اين همه در کارايی اين طرح که بودجه هنگفتی نيز به آن اختصاص داده شده ترديدهای وجود دارد و برخی منتقدان احتمال شکست چنين برنامه ای را منتفی نمی دانند.

اين منتقدين چنين استدلال می کنند که توزيع تسهيلات ارزان به تنهايی نمی تواند به ايجاد فرصت های پايدار اشتغال منجر شود چون اغلب اين طرح ها توجيه اقتصادی لازم را نداشته و کسانی هم از آنها استفاده می کنند سابقه اداره چنين بنگاه هايی را ندارند.

هم اکنون نزديک به ۹۸ درصد کل واحدهای توليدی ايران را بنگاه های کوچک تشکيل می دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می کنند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه ها راه حل مشکل اشتغال نيست.

گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته يکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بيکاری فزاينده است اما به نظر می رسد ايجاد شغل های پايدار نيازمند در برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمايه گذاری شده است.

نرخ رسمی بيکاری در ايران ۱۲ درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بيش از اين برآورد می کنند. اين در حالی است که نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاه ها حدود ۱۶ درصد و آمار جوانان بيکار بين ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۵ برآورد می شود

هزينه ايجاد شغل

بر اساس برآوردهای سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران، هزينه ايجاد هر شغل حدود ۴۰ ميليون تومان است ولی وزير کار ايران می گويد با سرمايه گذاری ۲۰ ميليون تومانی در بنگاه های کوچک می توان يک شغل ايجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد اميدوار است با اجرای اين طرح بتواند امسال برای ۹۰۰ هزار نفر شغل ايجاد کند در حالی که طی سال های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار شغل ايجاد شده است.

آمارهای رسمی از وجود بيش از سه ميليون بيکار در ايران حکايت دارد و سالانه نيز حدود ۸۰۰ هزار نفر به شمار نيروهای جويای کار اضافه می شود.

نرخ رسمی بيکاری در ايران ۱۲ درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بيشتر از اين برآورد می کنند. اين در حالی است که نرخ بيکاری تحصيل کرده های دانشگاهی حدود ۱۶ درصد برآورد شده و آمار جوانان بيکار بين ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۵ درصد است.

برخی کارشناسان اقتصادی می گويند دولت ايران برای رسيدن به رشد اقتصادی بالا و ايجاد فرصت های شغلی پايدار بايد به جای اجرای طرح هايی نظير بنگاه های زود بازده، در پی رفع موانع سرمايه گذاری باشد

بر اساس برنامه چهارم توسعه ايران پيش بينی شده سالانه ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شود اما به نظر می رسد دولت اين کشور برای ايجاد ۵/۴ ميليون شغل تا سه سال آينده با مشکلات فراوانی رو به روست.

ايران برای کاهش بيکاری نيازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است در حالی که رشد اقتصادی ايران در دو سال گذشته کمتر از ۵ درصد بوده و در دومين سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه، نشانه ای از افزايش رشد اقتصادی به چشم نمی خورد.

ادامه اين وضعيت به معنی افزايش شمار بيکارانی است که هم اکنون مهمترين معضل اقتصادی و اجتماعی ايران به شمار می رود.

برخی کارشناسان اقتصادی می گويند دولت ايران برای رسيدن به رشد اقتصادی بالا و ايجاد فرصت های شغلی پايدار بايد به جای اجرای طرح هايی نظير بنگاه های زود بازده، در پی رفع موانع سرمايه گذاری باشد.