به گفته آقای شیبانی، کاهش نرخ سود بانکی هنوز ابلاغ نشده و باید در شورای پول اعتبار بررسی شود

آقای شیبانی به عنوان رئیس شورای پول اعتبار تاکید کرده که مسئله کاهش نرخ سود بانکی روز شنبه در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد.

علی نقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی نیز با تصمیم رئیس جمهور مخالفت کرده و به خاطر عدم عضویت مستقیم محمود احمدی نژاد در شورای پول و اعتبار، آن را غیر قانونی دانسته است.

محمود احمدی نژاد دو روز پیش در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که نرخ سود بانکی ۱۲ درصد را اعمال کند.

اما آقای شیبانی گفته است: "کاهش نرخ سود بانکی هنوز ابلاغ نشده و باید در شورای پول اعتبار بررسی شود."

شورای پول و اعتبار حدود یک ماه پیش تصمیم گرفته بود که نرخ سود بانکی در سال جاری ثابت بماند اما آقای احمدی نژاد از امضای این مصوبه خودداری کرده و شخصا تصمیم به کاهش بهره بانکی گرفته است.

آقای شیبانی بدون اشاره به دستور احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود، تاکید کرده است "تصمیمات شورای پول و اعتبار قانونی و قابل اجراست."

آقای احمدی نژاد کاهش نرخ سود را برای تقویت تولید و کاهش نرخ تورم ضروری دانسته و بانک های خصوصی را ملزم کرده است که از نرخ جدید پیروی کنند.

تا پیش از این، نرخ سود تسهیلات بانکی برای بانک های خصوصی ۱۷ درصد و برای بانک های دولتی ۱۴ درصد بود و بر اساس تصمیم جدید، نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.

	علی نقی خاموشی: "رئیس جمهور رئیس شورای پول و اعتبار نیست که ما در این مورد ابلاغیه بدهد"

بر اساس تصمیم محمود احمدی نژاد، بانک های خصوصی باید ۵ درصد و بانک های دولتی ۲ درصد از نرخ سود تسهیلات خود کم کنند و تمام بانک ها تسهیلات بانکی خود را با سود ۱۲ درصد در اختیار مشتریان بگذارند.

انتقاد اتاق بازرگانی

همچنین به نوشته روزنامه شرق، علی نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران با تصمیم رئیس جمهور برای کاهش بهره بانکی مخالفت کرده و گفته است: "رئیس جمهور، رئیس شورای پول و اعتبار نیست که ما در این مورد ابلاغیه بدهد."

آقای خاموشی که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است، از تصمیم رئیس جمهور برای کاهش نرخ بهره ابراز بی اطلاعی کرده اما گفته است: "اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد غیر قانونی است. رئیس جمهور باید مصوبه را به شورای پول و اعتبار بفرستند تا در مورد آن تصمیم گیری شود."

به گفته آقای خاموشی، تا زمانی که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی ۱۲درصدی را مورد تائید قرار ندهد، این نرخ به هیچ وجه اجرا نخواهد شد.

شورای پول و اعتبار یکی از نهادهای عمده سیاستگذاری پولی و مالی در ایران است که ریاست آن را رئیس کل بانک مرکزی بر عهده دارد.

در این شورا، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو نماینده مجلس از کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضویت دارند.

شورای پول و اعتبار بر اساس قانون می تواند درباره سیاست های کلی پول و بانکی تصمیم گیری و بر آن نظارت کند.

این شورا همچنین می تواند به لوایحی که از سوی دولت ارجاع می شود اظهار نظر کند و درباره وضعیت پولی و بانکی به دولت مشورت دهد.