هدف کاهش نرخ سود، تقویت تولید و کاهش نرخ تورم اعلام شده است

این در حالی است که مخالفت ها با تصمیم رئیس جمهور ادامه دارد و گفته می شود بهره بانکی دستور جلسه آینده شورای پول و اعتبار است.

برخی نمایندگان مجلس نیز از تدوین طرحی در مخالفت با کاهش بهره بانکی خبر داده اند که برای مقابله با دستور رئیس جمهور تهیه می شود.

رئیس جمهور ایران در حالی نرخ سود بانکی را کاهش داده که شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود در سال جاری مخالفت کرده بود.

شورای پول و اعتبار که نهادی کارشناسی در امور سیاستگذاری های پولی ایران به شمار می رود، با اتفاق آرا تصمیم گرفته بود که نرخ سود بانکی امسال در همان حد سال گذشته ثابت بماند.

مصوبات ای شورا باید به تأیید رئیس جمهور برسد اما آقای احمدی نژاد از امضای این مصوبه خودداری کرد و تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت.

در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود رشد نقدینگی به حدود ۲۲ درصد برسد و تورم نیز کنترل شود اما هیچکدام از این اهداف محقق نشده است

آقای احمدی نژاد کاهش نرخ سود را برای تقویت تولید و کاهش نرخ تورم ضروری دانسته و بانک های خصوصی را ملزم کرده است که از نرخ جدید پیروی کنند.

نرخ سود تسهیلات بانکی برای بانک های خصوصی ۱۷ درصد و برای بانک های دولتی ۱۴ درصد بود. بر اساس تصمیم جدید، نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.

بر اساس این تصمیم، بانک های خصوصی باید ۵ درصد و بانک های دولتی ۲ درصد از نرخ سود تسهیلات خود را کم کنند و تمام بانک ها تسهیلات بانکی خود را با سود ۱۲ درصدی در اختیار مشتریان بگذارند.

تبعات کاهش بهره

دستور تازه آقای احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در حالی ابلاغ شده که طبق برخی گزارش ها موضوع کاهش سود بانکی در دستور جلسه هفته آینده کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

به نظر نمی رسد شورای پول و اعتبار با تصمیم آقای احمدی نژاد مخالفت کند اما پیش بینی می شود این شورا راه های مقابله با تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کند.

پرداخت سوبسید به بانک ها، افزایش نرخ کارمزد و تشویق بانک ها به افزایش قراردادهای مضاربه (مشارکت بانک ها در سرمایه گذاری) از جمله راههایی است که می تواند تا حدودی به موفقیت این طرح کمک کرده و جلوی زیان بانک ها را بگیرد.

	رئیس جمهور ایران در حالی نرخ سود بانکی را کاهش داده که شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود در سال جاری مخالفت کرده بود

البته پرداخت تسهیلات به صورت مضاربه ای و مشارکتی نیز مشکلاتی دارد. در این روش، اگرچه امکان توافق با مشتری بانک برای گرفتن نرخ سود بیشتر وجود دارد اما با این روش در نهایت هزینه تولید افزایش می یابد و هدف دولت برای کاهش هزینه تولید محقق نمی شود.

در این روش، مشتری اعلام می کند که می تواند بازدهی بیشتری در تولید داشته باشد و با بانک توافق می کند که نرخ سود بالاتری را بپردازد.

خارج از برنامه

بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است، باید تا پایان این برنامه نرخ سود بانکی به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود.

اما اجرای این برنامه بدون کاهش نرخ تورم و کاهش رشد نقدینگی عملی نیست.

نرخ رسمی تورم در ایران حدود ۱۴درصد است و رشد نقدینگی به بیشتر از ۴۰ درصد در سال رسیده است.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در دو سال گذشته بیشتر از دوبرابر شده و از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که رشد نقدینگی به حدود ۲۲ درصد برسد و تورم نیز کنترل شود، اما هیچکدام از این اهداف محقق نشده است.

خسارت احتمالی

در همین حال، انتقاد ها به تصمیم رئیس جمهور ادامه دارد و برخی کارشناسان می گویند وی با این تصمیم، نظرات کارشناسی شورای پول و اعتبار را نادیده گرفته و استقلال بانک مرکزی را نیز نقض کرده است.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید و اشتغال نخواهد کرد و اثرات تخریبی آن در اقتصاد ایران بیشتر از نتایج مثبت آن است کارشناسان اقتصادی

برآوردهای اولیه نشان می دهد نرخ تورم در سال جاری افزایش خواهد یافت و از همین رو پیش بینی می شود بر تعداد متقاضیان دریافت وام افزوده شده و از تعداد سپرده گذاران هم کم شود.

وام ارزان بانک ها در شرایط کنونی حدود دو درصد از نرخ تورم کمتر است در حالی که نرخ سود در بازار سیاه دست کم دو برابر نرخ فعلی سود در بانک هاست.

سپرده گذاران نیز به دلیل این که نرخ سود بانک دو درصد کمتر از نرخ تورم است، نگران پائین آمدن ارزش پول خود هستند، به همین دلیل تشویق می شوند تا پول های خود را از بانک بیرون کشیده و در جایی سرمایه گذاری کنند که لااقل ارزش اصل پول حفظ شود.

برخی کارشناسان می گویند کاهش دستوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید و اشتغال نخواهد کرد و اثرات تخریبی آن در اقتصاد ایران بیشتر از نتایج مثبت آن است به خصوص اگر بانک مرکزی نتواند در کاهش نرخ تورم، موفقیت آمیز عمل کند.