کاوه امیدوار

	فرسودگی خودروها از عوامل مصرف بيش از حد بنزين است

لایحه دولت "توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت" نام دارد و بر مبنای آن بنزین از سبد حمایتی دولت خارج می شود و دولت به جای آن باید با گسترش حمل و نقل عمومی و گاز سوز کردن خودروها، سهم خودروهای عمومی را در حمل و نقل شهری به 75 درصد برساند.

در لایحه پیش بینی شده سهم اتوبوس و مینی بوس به 40 درصد، سهم تاکسی رانی به 20 درصد و سهم حمل و نقل ریلی نظیر مترو به 15 درصد برسد.

سهم خودروهای عمومی در سطح شهر تهران 34 درصد برآورد می شود و در شهرهای دیگر میزان آن بسیار کمتر از این رقم است.

دولت برای اجرای این لایحه هر ساله 4 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده که در صورت تصویب آن باید در بودجه سالانه کشور به این امر اختصاص داده شود.

با تصویب این لایحه دولت اجازه می یابد "برای بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضای سفر"سهمیه بندی را به اجرا بگذارد و با دریافت آنچه "جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی" خوانده شده قیمت انواع سوخت را به صورت پلکانی افزایش دهد.

در باره میزان و چگونگی دریافت جریمه توضیحی داده نشده است اما دولت پیش بینی کرده تا سال 1391 بنزین از سبد حمایتی دولت خارج شود که به معنی حذف یارانه بنزین تا پنج سال دیگر است.

برخی بر آوردهای رسمی، یارانه سالانه بنزین وارداتی و تولید داخل را حدود 13 میلیارد دلار برآورد می کنند.

برنامه قدیمی

به نظر می رسد دولت برای رسیدن به این هدف باید طرح موجود افزایش پلکانی قیمت بنزین را اجرا کند که براساس آن هر ساله مبالغی بر قیمت بنزین افزوده می شد.

آن طرح را دولت محمد خاتمی پیگیری و اجرا می کرد ولی مجلس هفتم با تصویب طرح تثبيت قیمت ها جلوی افزایش سالانه قیمت بنزین را گرفت.

طرح تکراری به نظر می رسد دولت احمدی نژاد همان طرح دوره خاتمی را در قالب تازه ای به مجلس فرستاده است تا با سهمیه بندی بنزین تولید داخل و افزایش قیمت بنزین وارداتی، این ماده سوختی را تا پنج سال دیگر با قیمت تمام شده عرضه کند.

مجلس با این استدلال که برنامه افزایش قیمت بنزین تاثیری در کاهش مصرف نداشته است با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد و با تصویب طرحی قیمت را ثابت نگهداشت اما از دولت خواست تا شیوه های دیگری غیر از افزایش قیمت را برای کنترل مصرف بنزین ارائه کند.

اکنون به نظر می رسد دولت محمود احمدی نژاد دوباره همان طرح را در قالب تازه ای به مجلس فرستاده است تا با سهمیه بندی بنزین تولید داخل و افزایش قیمت بنزین وارداتی، این ماده سوختی را تا پنج سال دیگر با قیمت تمام شده عرضه کند.

البته بر اساس لایحه بودجه سال جاری دولت اجازه داشت تا سهمیه بندی بنزین را از نیمه دوم سال اجرا کند، اما با تمام شدن بودجه دو و نيم میلیارد دلاری واردات بنزین در نیمه اول سال، دولت لایحه جدیدی برای اختصاص 3 میلیارد و 500 ميليون بودجه جدید برای واردات بنزین به مجلس فرستاد و نمایندگان با دو میلیارد دلار و 500 ميليون دلار آن موافقت کردند.

با تصویب متمم بودجه از سوی نمایندگان مجلس، بودجه واردات بنزین در سال جاری به پنج میلیارد دلار رسید و سهمیه بندی بنزین لااقل برای شش ماه به تاخیر افتاد.

ضعف و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی از مهمترین دلایلی است که باعث شده دولت های گذشته با وجود تمایل به عرضه بنزین به قیمت واقعی و اجرای سهمیه بندی، عرضه آن از طریق واردات و با یارانه ادامه دهند زیر این نگرانی وجود داشت که کمبود عرضه سوخت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیانباری به دنبال داشته باشد.

در شرایطی فعلی امکانات حمل و نقل عمومی هنوز در حدی نیست که بتواند نیازهای مردم را تامین کند و گاز سوز کردن خودروها به کندی پیش می رود با این حال به نظر می رسد دولت سعی دارد تا خود را از زیر بار این هزینه سنگین رها کند.

عواقب سهمیه بندی

برخی کارشناسان معتقدند لایحه جدید دولت برای سهمیه بندی بنزین مجوزی اختصاصی از مجلس است که می تواند تا حدودی از فشار افکار عمومی بر دولت بکاهد. زیرا این کار با واکنش مردم همراه است و خسارت هایی به دنبال خواهد داشت و دولت با این لایحه سعی دارد خسارت ها را بین خود و نمایندگان تقسیم کند.

نگاه نمايندگان به انتخابات تصویب این لایحه با اما و اگرهایی همراه است به خصوص که نمایندگان مجلس آخرین سال نمایندگی خود را سپری می کنند و در سال آینده همزمان با اجرای این طرح، باید از مردم رای بگیرند، بنابر این ممکن است نمایندگان بر خلاف نظر دولت اصلاحاتی را در لایحه اعمال کنند و برنامه دولت با موانعی رو به رو شود.

تصویب این لایحه با اما و اگرهایی همراه است به خصوص که نمایندگان مجلس آخرین سال نمایندگی خود را سپری می کنند و در سال آینده همزمان با اجرای این طرح، باید از مردم رای بگیرند، بنابر این ممکن است نمایندگان بر خلاف نظر دولت اصلاحاتی را در لایحه اعمال کنند و برنامه دولت با موانعی رو به رو شود.

در عین حال اکثر نمایندگان مجلس بر این مسئله اتفاق نظر دارند که رشد مصرف بنزین بالاست و یارانه پرداخت شده به بنزین باز سنگینی بر دوش دولت است و برای همین از دولت خواسته اند که با اجرای طرح هایی مصرف بنزین را کنترل کند اما نمی توان پیش بینی کرد که به سهمیه بندی در سال آینده، حذف واردات یا عرضه مازاد مصرف بنزین به بهای تمام شده رای خواهند داد یا نه؟

در لایحه ارائه شده از سوی دولت، برنامه مشخصی برای سهمیه بندی دیده نمی شود و تکلیف واردات بنزین نیز روش نیست و دولت تعیین سهمیه بنزین برای تاکسی و خودروهای شخصی را که از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود تکذیب کرده است.

اخیرا خبرهایی منتشر شده بود مبنی به این که دولت برای تاکسی روزانه 22 لیتر، آژانس ها و مسافربرهای شخصی 18 لیتر و سواری های شخصی نیز 4 لیتر بنزین با قیمت فعلی در نظر گرفته است.

قیمت هر لیتر بنزین در ایران 80 تومان است در حالی که منابع رسمی قیمت واقعی بنزین را 300 تا 400 تومان در هر لیتر برآورد کرده اند.

قیمت بنزین

تکلیف واردات بنزین در لایحه دولت روشن نیست و مشخص نشده که آیا واردات بنزین ادامه پیدا خواهد کرد یا ایرانیان باید با بنزین تولید داخل بسازند؟

ميزان مصرف تولید روزانه بنزین در ایران حدود 40 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه بنزین بیشتر از 70 میلیون لیتر است که 30 میلیون لیتر اضافه بر تولید داخلی از راه واردات تامین می شود.

تولید روزانه بنزین در ایران حدود 40 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه بنزین بیشتر از 70 میلیون لیتر است که 30 میلیون لیتر اضافه بر تولید داخلی از راه واردات تامین می شود.

این پرسش هنوز به قوت خود باقی است که دارندگان خودروهای شخصی در صورتی که بخواهند اضافه بر سهمیه، بنزین را با قیمت تمام شده خریداری کنند، آیا این امکان در آینده وجود خواهد داشت؟

در شرایط فعلی هیچ چیزی روشن نیست و دارندگان خودرو باید فعلا منتظر بمانند تا لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه و مشخص شود آیا دولت برای واردات بنزین بودجه ای در نظر گرفته است.

خبرگزاری فارس از تخصیص سه میلیارد و 500 ميليون دلار بودجه برای واردات بنزین در سال آینده خبر داده ولی مشخص نیست این بنزین با چه قیمتی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

توزیع کارت هوشمند بنزین ادامه دارد و مقامات دولتی امیدوارند تا پایان سال تمامی دارندگان خودروها کارت بنزین دریافت کنند تا در صورت تصویب مجلس، بنزین دو نرخی با قیمت دولتی و آزاد عرضه شود.