کاوه اميدوار

	قيمت بنزين در ايران در حال حاضر کمتر از يک سوم قيمت تمام شده توليد آن است

اين لايحه دو فوريتی که برای اصلاح بودجه سال جاری به مجلس ارائه شده بود، به دليل مغايرت با برنامه چهارم توسعه، از دستور کار نمايندگان خارج شده و دولت بايد اين درخواست را در قالب اصلاح بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه دوباره به مجلس بفرستد.

در اين لايحه دوفوريتی از مجلس خواسته شده است با اختصاص معادل ارزی دو هزار ۶۷۰ ميليارد تومان برای تامين يارانه مورد نياز بنزين وارداتی برای نيمه دوم سال موافقت کند.

در صورت تصويب اين لايحه، دولت موظف خواهد شد در پايان سال طرح استفاده از "کارت هوشمند" و دو نرخی کردن بنزين را برای کنترل مصرف بنزين عملی کند.

استفاده از کارت هوشمند در دولت محمد خاتمی طراحی شد. بر اساس اين طرح، مقدار معينی از بنزين مصرفی به نرخ مصوب و بقيه به قيمت تمام شده در اختيار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

با اين کارت، مصرف کنندگان روزانه ميزان معينی بنزين را به قيمت دولتی و بقيه نياز مصرفی خود را به نرخ آزاد خريداری خواهند کرد.

قرار بود طرح استفاده از کارت هوشمند از نيمه دوم امسال اجرا شود اما آن گونه که مسئولان وزارت نفت گفته اند، آماده نشدن زير ساخت های مورد نياز باعث تاخير در اجرای اين طرح شده است.

در حال حاضر، قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۸۰ تومان است در حالی که قيمت تمام شده هر ليتر بنزين بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان در هر ليتر برآورد می شود.

	ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه های ايران به مراتب پايين تر از ميزان مصرف است

ايران به عنوان دومين توليد کننده نفت اوپک، نزديک به يک سوم از نيازهای مصرفی بنزين خود را از خارج وارد می کند. مصرف روزنامه بنزين در ايران 65 تا 70 ميليون ليتر است اما پيش بينی می شود مصرف بنزين در پنج سال آينده به حدود روزانه ۱۰۰ ميليون ليتر برسد.

در حال حاضر، تنها ۴۰ ميليون ليتر از بنزين مصرفی ايران در داخل اين کشور توليد می شود.

سرمايه گذاری اندکی برای افزايش توليد بنزين در سال های گذشته صورت گرفته و بيژن زنگنه وزير نفت سابق ايران علت آن را اقتصادی نبودن ساخت پالايشگاه عنوان کرده است.

در يک سال و نيم گذشته، ايران برای تامين بنزين مصرفی خود نزديک به چهار ميليارد دلار برای واردات بنزين هزينه کرده است و به نظر می رسد دولت با اجرای طرح کارت هوشمند سعی دارد اين بار را از دوش خود بردارد.

واقعی کردن قيمت بنزين از سال ها پيش در ايران مطرح بوده ولی از بيم بروز پيامدهای تورمی و بحران های اجتماعی از اجرای آن خودداری شده است.

برخی کارشناسان، توزيع بنزين به قيمت تمام شده را پايان دوران عرضه بنزين ارزان می دانند و معتقدند تصويب اين لايحه از سوی مجلس می تواند به معنای چشم پوشی از طرح تثبيت قيمت ها باشد که سال گذشته به تصويب نمايندگان رسيد.

البته اکثريت محافظه کار مجلس بر ادامه طرح تثبيت قيمت ها که بنزين نيز جزو آن است اصرار دارند و مخالفت آنها می تواند طرح واقعی کردن قيمت بنزين را با ناکامی مواجه کند.