کاوه اميدوار

قرار است برای مصرف روزانه بنزين، سهميه تعيين شود

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در گفتگويی با تلويزيونی دولتی ايران گفته است: از نيمه دوم سال آينده بنزين با کارت هوشمند تحويل مصرف کنندگان می شود و در صورت افزايش مصرف و تمام شدن منابع مالی، جيره بندی بنزين زودتر از موعد آغاز می شود و برای اجرای آن نسبت به انتشار کوپن بنزين اقدام خواهيم کرد.

گفته می شود وزارت نفت چاپ کوپن بنزين را آغاز کرده تا در صورت تصويب برنامه سهميه بندی، آمادگی لازم برای اجرای اين برنامه وجود داشته باشد.

تامين بودجه واردات بنزين به مشکلی اساسی در اقتصاد ايران بدل شده و دولت هرساله ناچار است برای کسب مجوز، لوايح جديدی را علاوه بر منابع مالی پيش بينی شده در بودجه ساليانه به مجلس بفرستد.

در سال جاری نيز بودجه يک ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلاری، در ميانه سال به پايان رسيد و دولت همين مقدار بودجه را از مجلس درخواست کرد اما مجلس تنها بخشی از بودجه مورد تقاضای دولت را تصويب کرد.

نمايند گان مجلس هفتم دو ماه پيش با وجود هشدار دولت نسبت به متوقف شدن فعاليت پمپ بنزين ها در ساعتی از روز، با ۸۳۵ ميليون دلار از درخواست يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری دولت موافقت کردند.

جيره بندی بنزين

دولت در لايحه بودجه سال آينده برای واردات بنزين يک و نيم ميليارد دلار بودجه در نظر گرفته که برای نيمی از سال کافی است و برای نيمه ديگر سال پيش بينی شده بنزين داخلی به نرخ مصوب و بنزين وارداتی به نرخ واقعی به مصرف کنندگان عرضه شود.

به همين منظور در نيمه دوم سال استفاده از کارت هوشمند برای دارندگان خودرو الزامی می شود و به گفته آقای زنگنه، بنزين توليد داخل با قيمت سال گذشته و بنزين وارداتی با قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.

اگر اين تصميم به اجرا گذاشته شود، مصرف کنندگان، روزانه ميزان معينی بنزين را به قيمت دولتی و بقيه نياز مصرفی خود را به نرخ آزاد خريداری خواهند کرد.

قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۸۰ تومان است اما مشخص نيست دارندگان خودروها چه مقدار بنزين را به قيمت دولتی دريافت خواهند کرد.

قيمت تمام شده هر ليتر بنزين بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان در هر ليتر برآورد می شود.

واقعی کردن قيمت بنزين از سال ها پيش در ايران مطرح بوده ولی از بيم بروز پيامدهای تورمی و بحران های اجتماعی از اجرای آن خودداری شده است.

افزايش شمار خودروها در ايران بر ميزان مصرف سوخت می افزايد

اجرای طرح دو نرخی کردن بنزين، به نظر نمايندگان مجلس بستگی دارد که اکنون سرگرم بررسی لايحه بودجه سال آينده هستند و اين احتمال وجود دارد که با نظر دولت مخالفت کنند.

اگر چنين اتفاقی بيفتد از آنجا که چشم انداز روشنی از سر به سر کردن توليد و مصرف بنزين وجود ندارد، کماکان واردات بنزين و چالش های چند سال اخير تکرار خواهد شد و دولت ناچار است به هر شکلی شده منابع مالی آن را تامين کند.

پيامدها

به عقيده کارشناسان، حتی اگر دولت با دو نرخی کردن بنزين موفق به کنترل مصرف در کوتاه مدت شود، بازهم موانعی وجود دارد که می تواند برنامه دولت را در بلندمدت با شکست مواجه کند.

بالا بودن سهم بنزين وارداتی، افزايش توليد خودرو و نبود طرحی جدی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله اين موانع به شمار می رود.

طرح گازسوز کردن خودروها نيز به کندی پيش می رود و تعداد محدودی از خودروهای عمومی نظير تاکسی ها و اتوبوس ها به تجهيزات استفاده از گاز طبيعی مجهز شده اند.

حدود يک سوم بنزين مصرفی ايران از طريق واردات تامين می شود و اين کشور به طور متوسط هرسال حدود سه ميليارد دلار بابت واردات بنزين هزينه می کند.

مصرف روزانه بنزين در ايران حدود ۶۲ ميليون ليتر در روز است که حدود ۲۲ ميليون ليتر آن از طريق واردات تامين می شود.

رشد متوسط مصرف بنزين در ايران حدود ۱۰ درصد در سال است در حالی که ميزان توليد داخلی دست نخورده باقی مانده و برنامه ای برای افزايش ظرفيت وجود ندارد.

"توليد بنزين به صرفه نيست"

وزارت نفت که کنترل پالايشگاه ها را در اختيار دارد احداث پالايشگاه برای توليد بنزين را غير اقتصادی می داند و معتقد است اين کار از توان توليد نفت ايران به شدت می کاهد.

آقای زنگنه می گويد: توليد نفت ايران حدود ۴ ميليون بشکه در روز است و اگر ما اقدام به ساخت پالايشگاه می کرديم ۷۰۰ هزار بشکه از توليد کاهش می يافت و اين به ضرر کشور بود.

بسياری از منتقدان از جمله برخی نمايندگان مجلس، دولت را به کوتاهی در احداث پالايشگاه برای توليد بنزين متهم می کنند و معتقدند دولت به نيازهای داخلی بی توجه بوده اما آقای زنگنه می گويد راه حل مشکل بنزين احداث پالايشگاه نيست.

به گفته آقای زنگنه، دولت به جای احداث پالايشگاه تلاش گسترده ای برای افزايش سهم گاز در سبد انرژی کشور به عمل آورده و سهم گاز طبيعی در سبد انرژی کشور از ۳۸ درصد در سال 1375 به ۵۶ درصد در سال جاری رسيده است.

ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز جهان با کمک شرکت های بزرگ خارجی ميلياردها دلار در ميدان گازی پارس جنوبی و منطقه عسلويه سرمايه گذاری کرده و ظرفيت پالايش گاز طبيعی در طول هشت سال گذشته از ۱۲۸ ميليون متر مکعب به ۳۸۰ ميليون متر مکعب رسيده است.

وزير نفت در حالی از موافقت دولت و مجلس با پيشنهاد دو نرخی کردن بنزين خبر داده که مجلس درباره اين بخش از لايحه بودجه اظهار نظر نکرده ولی با توجه به اقدامات مجلس در تثبيت قيمتها و اختلاف نظرهای اساسی دو طرف، ناکام ماندن دولت در اين زمينه دور از انتظار به نظر نمی رسد.