کاوه اميدوار

امکانات داخلی پاسخگوی افزايش مصرف نيست

بر اساس پيشنهاد کميسيون انرژی مجلس، در نيمه اول سال بنزين با نرخ دولتی و در نيمه دوم با کارت هوشمند و با دو نرخ دولتی و آزاد به فروش می رسد به نحوی که دارندگان کارت هوشمند تنها قادر خواهند بود روزانه مقدار معينی بنزين به نرخ دولتی دريافت کنند.

اين مصرف کنندگان برای خريد سوخت بيش از ميزان تعيين شده در کارت، بايد قيمت تمام شده آن را بپردازند.

دو نرخ برای يک کالا در صورت اجرای طرح دونرخی شدن بنزين، از سال آينده دارندگان خودروها مقداری بنزين را از طريق کارتهای هوشمند به نرخ دولتی ليتری 80 تومان دريافت می کنند و برای بقيه نياز خود بايد قيمت تمام شده را پرداخت کند که به ليتری 200 تومان می رسد

قيمت دولتی بنزين برای سال آينده ۸۰ تومان تعيين شده اما مشخص نيست دارندگان خودروها چه مقدار بنزين را به قيمت دولتی دريافت خواهند کرد.

قيمت تمام شده بنزين نيز هنوز اعلام نشده اما نرخ آن بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان در هر ليتر برآورد می شود که قاعدتا بايد مصرف کننده برای خريد بالاتر از ميزان سهميه بندی شده آن را پرداخت کند.

کارت جيره بندی

طرح استفاده از کارت هوشمند از مدتها پيش در دولت مطرح بوده اما اجرای آن هر بار به تعويق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی مکلف شده است برای کنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز (گازوئيل) ظرف شش ماه اول سال ۸۳ نسبت به استفاد از کارت هوشمند در جايگاه های عرضه فرآورده های نفتی اقدام کند و از اول مهر تحويل سوخت از طريق کارت انجام شود.

در عين حال برای جلوگيری از افزايش مصرف بنزين، دولت برنامه ای را در قالب بودجه به مجلس پيشنهاد کرده است تا گاز طبيعی فشرده جايگزين بنزين شود.

دولت در نظر دارد با گسترش امکانات عرضه گاز طبيعی فشرده در نقاط شهری و بين شهری استفاده از خودروهای دو سوختی را تشويق کند

بر اساس مصوبه مجلس، شرکت ملی نفت ايران موظف است تا پايان سال آينده جايگاه های مورد نياز عرضه گاز طبيعی فشرده (CNG )را در شهرهای بزرگ و راه های اصلی کشور فراهم کند.

طرح استفاده از گاز طبيعی به جای بنزين سال ها پيش در ايران آغاز شده اما تعداد خودروهايی که امکان استفاده از گاز طبيعی را دارا باشند بسيار کم است و جايگاه کافی نيز برای عرضه گاز وجود ندارد.

تاکنون تنها بخشی از خودروهای عمومی نظير تاکسی ها و اتوبوس ها به تجهيزات استفاده از گاز طبيعی مجهز شده اند.

بر اساس مصوبه مجلس، شهرداری ها بايد به شرکت ملی نفت ايران برای احداث جايگاه عرضه گاز طبيعی کمک کنند و وزارت صنايع و معادن نيز توليد خودروهای دو سوخته (بنزين و گاز طبيعی) را افزايش دهد.

مشکل قديمی

ايران، که يکی از بزرگترين توليد کنندگان نفت در جهان است، هر ساله مقادير زيادی بنزين را برای مصرف داخلی از کشورهای ديگر وارد می کند.

مصرف روزانه بنزين در ايران به بيش از ۶۰ ميليون ليتر رسيده حال آنکه پالايشگاه های کشور تنها توانايی توليد ۴۰ ميليون ليتر آن را دارد و بقيه بنزين مورد نياز بايد از خارج تامين شود.

بودجه سالانه بنزين وارداتی از ۵/۱ ميليارد دلار فراتر رفته است و با افزايش ده درصدی مصرف، ايران بايد هر ساله بودجه واردات بنزين را افزايش دهد.

در نيمه اول امسال در چند شهر ايران بنزين کمياب شد و دولت اعلام کرد که بودجه اختصاص يافته برای واردات بنزين در سال جاری به پايان رسيده است.

با بروز کمبود بودجه، دولت لايحه ای دو فوريتی به مجلس فرستاد تا بودجه ۷۰۰ ميليون دلاری واردات بنزين در ماه های باقی مانده از سال را تامين کند اما مجلس با فوريت آن مخالفت کرد.

طرح افزايش قيمت بنزين از سال ها پيش مطرح بوده اما دولت از بيم بروز پيامدهای تورمی و بحران های اجتماعی ناشی از آن از اجرای اين طرح خودداری کرده است.

به نظر می رسد اجرای اين طرح نوعی جيره بندی و مقدمه ای برای "واقعی کردن" قيمت بنزين در ايران باشد.