نمايندگان ضمن منع افزايش قيمت خواستار آموزش صرفه جويی به مصرف کنندگان شده اند

اين طرح که با عنوان "طرح تثبيت قيمت کالاها و خدمات" به منظور اصلاح در ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه توسط نمايندگان ارايه شده و کليات آن قبلا به تصويب رسيده بود، دولت را موظف می کند که از افزايش بهای مواد سوختی و هزينه های ارتباطات تلفنی و پستی در سال اول اجرای قانون چهارم خودداری کند.

برنامه سوم توسعه در سال 1983 به پايان می رسد و اجرای برنامه پنج ساله چهارم از اول سال آينده آغاز می شود.

اقلام مشمول اين طرح، که در صورت تصويب شورای نگهبان به قانون تبديل خواهد شد، عبارتست از بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره، ساير فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب و دريافت های مرتبط و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و پستی.

براساس طرح مصوب مجلس بهای بنزين، نفت گاز، نفت کوره، ساير فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب نرخ خدمات فاضلاب، ارتباط تلفنی، مرسولات پستی و دريافت های مرتبط مانند حق انشعاب و اشتراک برق و آب در سال 1384 نسبت به پايان شهريور سال 1383 افزايش نمی يابد

اين طرح دولت را موظف کرده است که در طول سال های اجرای برنامه چهارم توسعه نيز پيشنهاد افزايش قيمت اين کالاها و خدمات را حداکثر تا اول شهريورماه سال قبل همراه با توجيه اقتصادی و اجتماعی پيشنهاد خود در مجلس مطرح کند و تنها پس از تصويب نمايندگان، در سال بعد به اجرا بگذارد.

نمايندگان مجلس با اصلاحاتی در طرح اوليه، آن را به تصويب رساندند.

اين طرح شامل برخی دريافت های ديگر دولتی از جمله حق انشعاب و اشتراک برق و تلفن نيز می شود.

در اين طرح آمده است که به منظور کاهش مصارف غير ضرور و صرفه جويی در مصرف برق و گاز به شرکت های برق و گاز اجازه داده می شود از مصرف کنندگان غير توليدی با مصارف بالاتر از الگوی مصوب جريمه نقدی دريافت کنند.

دولت موظف شده است الگوی مصرف و ميزان جريمه مورد نظر هرسال را در بودجه سالانه تعيين کند و به تصويب مجلس برساند.

همچنين، سازمان صدا و سيما موظف شده است برنامه هايی را برای تبليغ و آموزش صرفه جويی در مصرف اقلام مذکور در اين طرح تهيه و پخش کند.

طرح بحث برانگيز

طرح تثبيت قيمت ها، که پيش نويس آن توسط مرکز پژوهش های مجلس تهيه شده بود، بحث و جدل هايی را در پی داشته است.

برخی از کارشناسان و مقامات دستگاه های دولتی، از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزی، گفته بودند که جلوگيری از افزايش بهای اقلام دولتی به منزله کمبود منابع دولتی است که برای جبران آن بايد دولت به برداشت از حساب ذخيره ارزی مبادرت ورزد.

با وجود اينکه اين طرح در صدد جلوگيری از تورم قيمت برخی از کالاها بوده است، مخالفان آن گفته اند که نتيجه نهايی برداشت از حساب ذخيره ارزی يا توسل دولت به نظام بانکی برای تامين کسر بودجه باعث افزايش فشارهای تورمی می شود.

حداد عادل: مجلس عوام فريبی نکرده است

گروهی ديگر از منتقدان اين طرح نيز مجلس را، که طرفداران جناح محافظه کار در آن اکثريت دارند، به "سياست کاری" و تلاش برای تاثير گذاری بر افکار عمومی در آستانه انتخابات رياست جمهوری متهم کرده بودند.

در پاسخ به اين انتقادات، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، در جلسه روز سه شنبه، اين اتهام را به شدت رد کرد.

آقای حداد عادل، که سخنان وی در سايت اينترنتی مجلس منتشر شده است، گفت "کسانی که اقدام مجلس را اقدام سياسی می دانند، از آنها می پرسم که اگرانتخابات رياست جمهوری در خردادماه در پيش نبود، مجلس بايد دست روی دست بگذارد تا بنزين از ليتری 80 تومان به ليتری 300 تومان افزايش يابد؟"

رييس مجلس گفت که در چنين صورتی، به گفته وی، توفانی از افزايش قيمت ها به پا می شد.

وی تصويب اين طرح را باعث خوشنودی مردم دانست و گفت "کسانی که مجلس را به عوام فريبی متهم می کنند در واقع مردم را متهم می کنند."

رييس مجلس ياد آور شد که دولت نيز بودجه سال 1384 را براساس طرح تثبيت قيمت ها تدوين کرده است و از اين اقدام دولت ابراز خرسندی کرد.