رئیس شورای اروپا: قوانین سختگیرانهتری برای شفافیت بانکی تدوین میشود
با پایان نشست امروز رهبران اروپا در بروکسل، رئیس شورای اروپا اعلام کرد که در شرایط کنونی، اراده سیاسی واقعی بین کشورهای اروپایی برای مقابله با فرار مالیاتی شکل گرفته است.
هرمان ون رمپوی در جمع خبرنگاران گفت که در سال میلادی جاری، اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانهتری درباره شفافیت عملیات بانکی تدوین خواهد کرد.
مقابله با استفاده شرکتهای چندملیتی از فرصتهای موجود در سیستم مالیات و حسابرسی در کشورهای مختلف برای فرار از پرداخت مالیات هدف مهم این اقدامات است.
رهبران اروپا همچنین خواهان تعیین معیارهایی جهانی در زمینه تبادل اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی شدهاند.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز، اقدامات پیشگیرانه احتمالی برای مقابله با فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ چندملیتی و نیز بهبود وضعیت بازار انرژی اروپا را بررسی کردند.
گفته میشود که به دلیل فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ، کشورهای اتحادیه اروپا سالانه حدود ۱.۳ تریلیون دلار ضرر میکنند.
در گزارشی که پارلمان اروپا برای بررسی موضوع و ارائه راهحل تهیه کرده، از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا با شناسایی نقاط ضعف نظام اخذ مالیات و کاهش امکان فرار مالیاتی، این رقم را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به نصف برساند.
این گزارش زیر نظر کلیوا ککوس، از اعضای سوسیالیست پارلمان اروپا تهیه شده است. او وضعیت و شرایط کنونی فرامرزی در زمینه پرداخت مالیاتها را "افتضاحآمیز" توصیف کرد.
روز سهشنبه، کلیوا ککوس در جلسهای که در پارلمان اروپا درباره فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ برگزار شده بود، گفت: "اقدامات یکطرفه ملی برای مقابله با این پدیده (فرار مالیاتی) کفایت نخواهد کرد."
نمایندگان پارلمان اروپا خواهان تهیه لیست سیاه کشورها و مناطقی شدهاند که به شکل بهشت مالیاتی، شرایط مناسب برای فرار از مالیات را ایجاد میکنند.
بهشتهای مالیاتی مناطقی هستند که قوانین و مقررات آنها به شرکت هایی که در این مناطق ثبت میشوند امکان می دهد از پرداخت مالیات در کشورهای اصلی محل فعالیت خود شانه خالی کنند.
کمیسیون اروپا همچنین خواسته است تا اطلاعات مربوط به درآمد افراد به طور خودکار بین نهادهای مالیاتی کشورها مبادله شود. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا باید هماهنگی لازم برای چنین تبادلاتی را تا اول ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی به عمل آورد.
کشورهای صنعتی عضو گروه هشت نیز ماه میلادی آینده ضرورت تشدید اقدامات جهانی برای مقابله با فرار مالیاتی را بررسی خواهند کرد.
همکاری در بخش انرژی
محور دیگر مذاکرات روز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا سیاستهای کشورهای عضو در حوزه انرژی، بهویژه ضرورت ارتقای زیرساختهای انرژی اروپا و تلاش برای پیشرفت در زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و بادی بود.
تعداد زیادی از کشورهای اروپای شرقی برای تامین گاز مصرفی خود به روسیه وابسته هستند و پیش از این، اختلافنظر بر سر قیمت گاز منجر به کاهش عرضه این کالا در فصل زمستان شده است.
کمیسیون اروپا به دنبال آن است تا دولتهای اروپایی توافقاتی را که در سال ۲۰۱۱ میلادی در بخش انرژی داشتند، به تصویب قانونی برسانند. آنها هشدار دادهاند که در شرایط کنونی، واردات گاز اروپا تا سال ۲۰۳۵ میلادی تا ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت.
هزینه نفت، گاز و زغالسنگ وارداتی اتحادیه اروپا هماکنون نزدیک به ۴۰۶ میلیارد یورو می رسد.
منابع تامین انرژی در کشورهای اروپایی تنوع زیادی دارد؛ کشوری مانند فرانسه برای تامین انرژی وابسته به راکتورهای هستهای است و کشور دیگری همچون لهستان برای تامین بخش عمده انرژی موردنیازش زغالسنگ مصرف میکند. به دلیل این تنوع و گستردگی، سرمایهگذاران در بخش انرژی که لازم است پروژههای زیربنایی چندمیلیارد یورویی را در بخش انرژی اجرایی کنند، با محدودیت و دشواریهای زیادی روبهرو میشوند.
