استفاده از کوپن؛ مجلس ایران با حذف مشروط دلار ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد

مجلس ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده بصورت مشروط موافقت کرده است که شرط این اقدام ارائه کالابرگ الکترونیک(کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی اعلام شده است.

در صحن علنی مجلس ۱۹۴ نماینده به این طرح رای مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند.

اقدام مجلس در حالیست که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده و الزامی برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست؛ او گفته"تصمیم نهایی حذف با دولت است."

دولت بر حذف این سوبسید اصرار داشته است.

آقای زارع گفته: "در مصوبه مجلس به دولت این اختیار داده شد که در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد."

همچنین گفته شده در صورت اجرایی شدن این طرح کالاهای اساسی و دارو باید "به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد."

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران گفته است: "پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد."

حذف ارز ترجیحی یکی از پیشنهادات محورهای در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) است که بحث درباره آن طی ماههای اخیر به جدیت ادامه داشته.

در اواخر آبان ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه مربوط به حذف آن مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت که کمیسیون تلفیق بررسی آن را آغاز کرد.

مخالفان این طرح در مجلس، اجرایی شدن آن را برای کالاهای اساسی را باعث افزایش تورم فزاینده دانسته بودند؛ بعضی موافقان البته گفته بودند حذف ارز ترجیحی تاثیری در جلوگیری از افزایش تورم نداشته است.

بازگذاشتن مشروط دست مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در حالیست که بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند.

بعنوان مثال مدتی پیش بعضی از فعالان صنعت دام وطیور از گرانی پیش روی ذرت و سویا به عنوان خوراک طیور با با حذف ارز ترجیحی خبر داده بودند، که قیمت تمام شده مرغ را افزایش خواهد داد؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود "قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۰ هزارتومان (در هر کیلو) می‌شود."

نگرانی از پیامدهای احتمالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالیست که مرکز آمار ایران تورم سالانه در بهمن ماه امسال را ۴۱/۴ درصد اعلام کرده است.

بسیاری از اقلام پرمصرف خوراکی طی ماههای اخیر افزایش شدید قیمتها را تجربه کرده‌اند که با اجرایی شدن تصمیم دولت این روند ممکن است تشدید شود.

از زمان معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی بعضی از کالاها بتدریج از شمول این ارز حذف شده بودند.

افزایش تورم در حالی در ایران ادامه دارد که سال پیش (۱۳۹۹) بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود که حالا به بیش از دو برابر هدف تعیین شده رسیده.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی و پس از افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد اعلام شد که بعضی روسای بانک مرکزی هم از مخالفان آن بودند و به رانت گسترده‌ای هم دامن زد.