رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده 'افزایش نمی‌یابد'

با مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

قطعی شدن این موضوع باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفته است: "دولت پیش‌بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد."

بگفته آقای زارع کمیسیون تلفیق تصویب کرده که "دولت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و سه میلیارد دلار یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص داده شود."

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته است: "با این شرایط مبلغ یارانه‌ها در سال آینده تغییری نکرده و همچون سال های گذشته خواهد بود چون منابعی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع برای واردات کالاهای اساسی و خرید گندم از محل تخصیص ارز ترجیحی داده شده است."

دولت ایران در ماههای اخیر اعلام کرده بود درصدد است ارز ترجیحی را بجز برای دارو و گندم حذف کند و در عوض مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش دهد.

سازمان برنامه و بودجه متوسط پرداختی یارانه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محورهای بودجه سال آینده است که پیشتر مجلس با "فوریت" حذف آن مخالفت کرده بود . گفته بود آن را بصورت عادی بررسی می‌کند.

در حالیکه با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق حذف ارز ترجیحی برای سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اما طی سال‌های گذشته به‌تدریج فهرست اقلام مشمول دریافت ارز دولتی کوچک‌تر شد که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران بوده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران می‌گوید زمانی که دولت را تحویل گرفته "آن ۸ میلیارد دلاری (ارز ترجیحی) که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود."

او گفته: "اگر می‌خواستیم آنچه که در قانون پیش‌بینی شده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کردیم."

از زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اوایل سال ۱۳۹۷، ارز در ایران عملا سه نرخی شد؛ ارز ترجیحی، ارز نیمایی برای صادرکنندگان و واردکنندگان و نرخ باراز آزاد که این اختلاف قیمت‌ها به رانت هم دامن زد.

با جدی‌ شدن حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی نگرانی‌ها از پیامدهای تورمی این اقدام هم افزایش یافت.

به عنوان مثال بعضی از فعالان صنعت دام وطیور از گرانی ذرت و سویا به عنوان خوراک طیور با اجرایی شدن سیاست حدف ارز ترجیحی خبر داده بودند، که قیمت تمام شده مرغ را بالا می‌برد.

اتفاقات اخیر در حالیست که سازمان گمرک ایران اوایل دی ماه اعلام کرد که بعضی از اقلام اساسی وارداتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و معافیت قبلی مالیاتی آنها حذف شده است.

شاید یکی از دلایل تردید در اجرای سریع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامدهای تورمی این طرح باشد که بسیاری از اقلام اساسی را متاثر خواهد کرد.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه ۴۲/۴ درصد بوده است.

طی ماههای اخیر، بر اساس منابع رسمی، تورم سالانه که برای بیش از یک سال رو به افزایش بود بطور جزئی شروع به کاهش کرد که مقامهای دولتی در ایران و از جمله ابراهیم رئیسی بارها به آن اشاره کرده‌اند و از آن به عنوان دستاورد یاد می‌کنند.