ممنوعیت توهین به مقدسات: از تصور تا واقعیت

آزادی مفهومی محوری در حقوق بشر معاصر است و از نظر تاریخی بحث ها و نظریات راجع به آن مقدم بر نظریه حقوق بشر است. داستان تقدیس آزادی را در نوشته های تاریخی و نظریات فلاسفه و حکیمانی مثل کانت، هگل، جان لاک، روسو، ولتر و جان استوارت میل می توان یافت. بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر نیز بر پایه آزادی بیان شده اند و یا حداقل در ظاهر چنین ادعایی دارند. بر همین مبنا احترام به آزادی بیان و اندیشه به عنوان یکی از مهمترین مظاهر آزادی و یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها تضمین شده و در اعلامیه جهانی و منشور حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.

در این میان آنچه همواره محل اختلاف بوده محدودیت های آزادی بیان و حد و مرز مشروعیت این محدودیت ها بوده است. در طول تاریخ آزادی بیان به خصوص آنگاه که در تقابل با مقدسات و باورهای مذهبی سایر افراد قرار گرفته موجب مخالفت‌ها و محدودیت‌های جدی شده است. برای نمونه مواردی مثل «کفرگویی»، «ارتداد» و «توهین به مقدسات» در بسیاری از نظامهای حقوقی خارج از محدوده آزادی بیان محسوب شده و حتی جرم‌انگاری شده است.

آنچه این وضعیت را بغرنج‌تر می کند این است که دامنه مقدسات در نظر باورمندان به مذاهب و باورهای مختلف آنقدر گسترده شده است که نه تنها به افراد، مکانها، و اشیاء، بلکه به اسامی، اشارات، استعارات، و بازنمایی این موارد از جمله در آثار هنری اعم از شعر و ادبیات و یا هنرهای تجسمی هم توسعه پیدا می‌کند.

برای مثال مطابق احکام اسلامی و فقه شیعه، توهین به مقدسات دارای مفهومی وسیع و تفسیربردار است و نه تنها شامل اهانت یا ناسزا گفتن به پیامبر اسلام و ائمه شیعه و حضرت فاطمه و حتی سایر پیامبران الهی می شود، بلکه اهانت به هر آن چیزی که از دیدگاه اسلام در شمار مسائل ضروری و قطعی قرار گیرد مانند توهین به قرآن، مسجدالحرام، کعبه و سایر شعایر مذهبی را نیز در بر می‌گیرد. قانون مجازات ایران نیز به طور کامل از همین نظر تبعیت کرده است و نه تنها توهین به انواع مختلف مقدسات را جرم شناخته بلکه به تبعیت از فقه آن را قابل تبدیل به ارتداد دانسته است که مستوجب قتل است.

مساله نگران کننده دیگر در این میان این است که نفی و انکار کردن یا نقد کردن و نادیده گرفتن یک باور و یا اشاره و ارجاع غیرمتعارف به آنها به سادگی می‌تواند مترادف با توهین محسوب شود. این در حالی است که «توهین» و «اهانت» مفاهیمی نسبی هستند و آنچه به نظر گروهی، برای مثال دین‌باوران افراطی، توهین تلقی می‌شود ممکن است الزاما در نگاه افراد عادی جامعه و یا دیگر باورمندان به همان دین توهین‌آمیز محسوب نشود.

از سوی دیگر بین تصور عامه مردم از محدودیت‌های آزادی بیان با موازین و استانداردهای واقعی این حوزه اغلب تفاوت و تعارض جدی وجود دارد. بخشی از علت این مساله در این است که عامه مردم اغلب آموزشی راجع به حقوق انسانی خود ندیده‌اند و تنها حدس می‌زنند که این حقوق چه هستند یا چه باید باشند.

این مساله شاید در هیچ موضوعی به اندازه باورهای عامیانه راجع به مساله توهین به اعتقادات یا مقدسات دیگران بروز و ظهور عمومی نداشته باشد. در باور بسیاری از افراد در جامعه‌ای سنتی و مذهبی مثل ایران «احترام به اعتقادات دیگران» و «توهین نکردن به مقدسات» یکی از بدیهی ترین «حقوق بشر» تلقی می شود. حتی گاهی کسانی که کمترین اعتقادی به موازین بین المللی حقوق بشر ندارند، برای اثبات این مدعای خود به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کنند، البته با تفسیر و خوانش مخصوص به خود.

بی‌دقتی در این رابطه گاه به درجه‌ای می رسد که نامی جز تحریف یا وارونگی واقعیت نمی توان بر آن نهاد. برای مثال ترجمه و تفسیر برخی افراد از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ ارتباطی با واقعیت این ماده ندارد. مطابق این ماده «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق دربرگیرنده‌ آزادیِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.»

آشکار است که این ماده تنها به حق «دارا بودن» عقیده و «بیان» آن اختصاص دارد و ارتباطی با لزوم احترام دیگران به محتوای عقاید فرد ندارد. کسی نمی تواند مانع دارا بودن عقیده خاصی توسط افراد شود و افراد در بیان عقاید خود آزادند. اما این بدان معنی نیست که دیگران باید با محتوای عقیده افراد موافقت کنند و سخنی برخلاف آن نگویند یا اقدامی در تعارض با آن انجام ندهند. در میان انسانها، صاحبان عقاید ارتجاعی، نژادپرستانه، خرافی، و ترغیب‌کننده به خشونت و نفرت کم نیستند و ادعای لزوم احترام به مضمون و محتوای این عقاید، به عبارت دیگر مقدسات این افراد، تصوری باطل است.

همچنین این ماده راجع به عقاید هر فرد است و ارتباطی با توهین به مذهب یا عقیده‌ای به طور کلی بدون توجه به فرد خاص ندارد. افراد اعم از دین‌باور، بی‌دین یا ضد دین به یک اندازه از آزادی برخوردارند و می توانند نظر خود را نسبت به ادیان و مذاهب یا وقایع تاریخی و شخصیت های مذهبی مطرح کنند و یا آنها را به طور کلی نفی کنند و مثلا سراپا جهل و خرافات بدانند.

مقرراتی مشابه ماده فوق همچنین در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همینطور ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در یکی از آرای مهم خود در این زمینه ضمن تاکید بر آزادی بیان به عنوان یکی از مهمترین مبانی یک جامعه دموکراتیک، تاکید کرده است که این آزادی نه تنها شامل جلوه های مختلف بیان یا نظرات غیراهانت‌آمیز یا بی‌طرفانه می شود، بلکه اظهار نظرهای «برخورنده، شوک‌آور و آزاردهنده» را نیز در بر می گیرد، اعم از اینکه نسبت به حکومت صورت گیرد یا هر بخشی از جامعه. مطابق این رای این مساله جزو ملزومات «کثرت‌گرایی، رواداری و آزاداندیشی» و پیش‌شرط تحقق جامعه دموکراتیک است.[۱]

البته، اگرچه اشاره به این اسناد برای تبیین دکترین آزادی بیان ضروری است، ولی باید توجه داشت اشاره به این رای و معیارهای اروپایی به معنای الگو فرض کردن و تصور اروپا و یا غرب به عنوان مدینه فاضله‌ آزادی بیان نیست. حتی در اروپا نیز با وجود رشد سکولاریسم و تعهد کشورهای اروپایی به رعایت آزادی بیان این مساله به طور کامل حل نشده است. چهره دیگری از نادرست بودن باور عامیانه در این رابطه تصور آزادی بیان مطلق در کشورهای غربی به خصوص اروپا است؛ گویی جرایمی مثل کفرگویی و توهین به مقدسات تنها اختصاص به کشورهای اسلامی و خاورمیانه دارد.

در حقیقت هنوز در تعدادی از کشورهای اروپایی کفرگویی و یا توهین به مقدسات جرم محسوب می‌شود و قوانین قدیمی در اینباره حفظ شده‌اند. برای مثال در کشورهایی مثل اطریش، دانمارک، فنلاند، یونان، ایتالیا و یونان کفرگویی و در تعدادی دیگر از کشورها مثل قبرس، جمهوری چک و اسپانیا توهین به مقدسات مذهبی هنوز جرم و قابل مجازات است.

با این وجود باید توجه داشت بسیاری از این قوانین تنها روی کاغذ وجود دارند و در اکثر موارد سالها و گاه دهه‌ها از آخرین باری که در عمل به اجرا گذاشته شده اند می گذرد. مثلا در دانمارک ماده ۱۴۰ قانون مجازات این کشور درباره جرم کفرگویی همچنان معتبر است، ولی از سال ۱۹۳۸ که برای آخرین بار علیه نازی‌های افراطی مورد استناد قرار گرفت تاکنون در عمل متروک مانده است.

به علاوه در موارد معدودی هم که این قوانین ممکن است منجر به پیگرد کیفری و محکومیت افراد شود، مجازات افراد معمولا جریمه نقدی و یا حبس کوتاه مدت یا تعلیقی است. در مجموع نیز این قوانین به سمت متروک شدن پیش می روند و کشورها به تدریج این قوانین را لغو می کنند.[۲] سطح رواداری و تحمل نیز در این جوامع اصولا در مقیاسی کاملا متفاوت با کشورهایی مثل کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

آنچه اکنون در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته و حقوق بین الملل ملاک عمل است مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت برای جلوه‌های مختلف بیان و اظهاراتی است که به منزله ترغیب به خشونت یا نفرت‌پراکنی قومی و نژادی و مذهبی و زمینه ساز جنگ و کشتار هستند و برای مثال گروههای اقلیت و آسیب‌پذیر را هدف نفرت‌پراکنی قرار می‌دهند.[۳]

اگر آزادی بیان محدود به احترام گذاشتن به عقاید تک تک افراد اجتماع و یا حتی اکثریت آنها شود اصولا آزادی بیان وجود نخواهد داشت. آزادی بیان زمانی معنی پیدا می‌کند که اظهار نظری برخلاف عقیده و باور دیگران باشد. اظهارات موافق با عقاید دیگران اصولا نیازی به تضمین و حمایت قانون ندارند. به تعبیر جرج اورول نویسنده انگلیسی، حق آزادی بیان یعنی «بتوان به افراد چیزی را گفت که مایل به شنیدن آن نیستند».

از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی و مشروعی که بر آزادی بیان وارد می‌شود، قرار نیست به افراد زودرنج و متعصبی میدان دهد که با کوچکترین اشاره به مقدسات آنها کف به دهان می‌آورند و به فحاشی و تهدید به قتل و خشونت متوسل می شوند.

به علاوه آنجا که پای مباحث علمی یا آثار هنری و یا نقد و طنز در میان است، به خصوص زمانی که باورها و عقاید گروه غالب و دارای سلطه سیاسی در جامعه به چالش کشیده می‌شود، محدوده این آزادی وسیع‌تر هم هست و رواداری بیشتری را اقتضا می‌کند.

[۱] Handyside v. the United Kingdom judgment of ۷ December ۱۹۷۶, § ۴۹

[۲] برای مثال ایسلند قاون مجازات کفرگویی خود را سال گذشته لغو کرد.

[۳] برای مثال رک: ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.