چند نکته درباره انتخابات هیأت رییسه مجلس دهم

انتخابات هیأت رییسه موقت مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ انتخاباتی که مقدمه تعیین هیأت رییسه دائمی مجلس است که پس از تصویب اعتبارنامه دوسوم نمایندگان انجام خواهد شد. چنان‌که پیش‌بینی می‌شد، علی لاریجانی (چهره شاخص اصول‌گرایان میانه‌رو) بر صندلی ریاست تکیه زد؛ مسعود پزشکیان از فراکسیون امید و محمـد دهقانی از اصول‌گرایان نیز نواب رییس اول و دوم شدند.

انتخابات هیأت رییسه مجلس که مجالی جدید برای وزن‌کشی جناح‌های سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت محسوب می‌شود، از زوایای گوناگون قابل ارزیابی است؛ پنج نکته‌ی زیر از آن‌جمله‌اند:

نتیجه‌ انتخابات هیأت رییسه مجلس دور از انتظار نبود. اصلاح‌طلبان مستقر در فراکسیون امید، کمی بیش از ۱۰۰ رأی مفروض داشتند. در اردوگاه مقابل، افزون بر حدود ۸۰ رأی متعلق به اصول‌گرایان سنتی و میانه‌رو و محافظه‌کاران عمل‌گرا، مشخص بود که حدود ۳۰ رأی اصول‌گرایان تندرو نیز جانب لاریجانی را خواهد گرفت، و نه عارف. هرچند که طیف تندرو اصول‌گرایان در ماه‌های گذشته و به‌ویژه در روند تصویب برجام در مجلس، لاریجانی را با ادبیاتی تند نواخته بودند.

اما لاریجانی افزون بر آرای دو طیف میانه و تندرو اصول‌گرایان، به آرای نمایندگان منفرد و مستقل نیز نیاز داشت. اقبال اکثریت این گروه حدودا ۶۰ نفره به لاریجانی نیز دور از انتظار نبود. به‌ویژه که مشخص شده بود که این نمایندگان توسط نهادهای امنیتی و حتی دولت، ترغیب شده‌اند که به لاریجانی رأی دهند.

چند روز پیش عارف در اظهارنظری مهم و انتقادی گفت: «برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه (انتخاب هیأت رییسه) بکنند؛ از جمله این نهادها، به‌ طور مشخص، دولت و نهادهای امنیتی هستند. بگذارند مجلس در رأس امور بماند.»

مابه‌ازای این گزارش، و حاصل جمع آرای نمایندگان، انتخاب لاریجانی به‌عنوان رییس مجلس را مفروض می‌ساخت.

بعید به نظر می‌رسد که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و به‌طور معین شخص اول نظام و امنیتی‌های حاکم بر سپاه پاسداران، میان دو گزینه لاریجانی و عارف، انتخابی جز اولی داشته باشند.

چند روز پیش که اعلام شد اصول‌گرایان مجلس در قالب فراکسیونی موسوم به «ولایت» جمع شده‌اند و میزبان سردار قاسم سلیمانی هستند، موضع نظامی ـ امنیتی‌های مستولی در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به‌قدر لازم مشخص شد. به‌خصوص که لاریجانی در دعوت از نمایندگان مستقل و منفرد، به سخنرانی فرمانده ارشد سپاه قدس نیز اشاره کرده بود.

اما در سطحی دیگر و مهم‌تر، موضع آیت‌الله خامنه‌ای نیز غیرقابل حد

س نبود. هرچند رهبر جمهوری اسلامی رابطه خوبی با عارف دارد، اما کمتر ناظر آگاهی تشکیک می‌کرد که شخص اول نظام، لاریجانی را به عارف ترجیح ندهد. اگر تردیدی هم در این خصوص وجود داشت، با پیام آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان دور دهم مجلس، شک‌ها منتفی شد.

رأس هرم نظام سیاسی در پیام خود به مناسبت مراسم افتتاحیه مجلس جدید، «لازم» دانست و تاکید کرد که از «ربیس پرتلاش و خدوم» مجلس نهم «صمیمانه تشکر و قدردانی» می‌کند. بعید است نمایندگان مستقل و منفرد، «پیام» غیرمستقیم این پیام رهبری و گزینه‌ مطلوب شخص اول نظام برای ریاست مجلس را درنیافته باشند.

عارف به‌عنوان نفر نخست انتخابات مجلس در پایتخت، و دارنده بیشترین تعداد رأی در میان نمایندگان، و همچنین به‌مثابه چهره نخست فراکسیون امید، کاری را کرد که از او انتظار می‌رفت. به‌دلیل جایگاه خاص رییس مجلس در ساختار سیاسی قدرت، عارف و اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند از این امکان بدون هیچ توجیه موجهی چشم‌پوشی کنند.

باخت عارف در برابر لاریجانی هزینه خاص و چندانی برای فراکسیون امید ندارد. این فراکسیون با داشتن بیش از ۱۰۰ عضو، امکان آبستراکسیون (از رسمیت انداختن مجلس) دارد و غیرقابل اغماض است؛ هرچند که ریاست مجلس را دراختیار نداشته باشد.

عارف حالا بدون آنکه ناچار به رعایت پاره‌ای مصلحت‌های مرتبط با عنوان حقوقی ریاست مجلس باشد، می‌تواند مطالبات موکلان خود (اکثریت تغییرخواه جامعه) را با صراحت مطرح و تعقیب کند.

به بیان دیگر، او در مقام نماینده‌ای پیگیر حقوق اساسی و مدنی شهروندان، با استفاده از امکان‌هایی که مجلس در اختیار وی و همراهانش می‌گذارد، می‌تواند به دموکراتیزاسیون و تقویت جامعه مدنی امداد رساند. این مهم می‌توانست در صورت ریاست عارف بر مجلس، تحت تأثیر قرار گیرد و کمرنگ شود.

لاریجانی در مقام رییس مجلس، همچنان بازیگر سیاسی موثری در سوی حامیان برجام خواهد بود و میانه‌روی پیشه خواهد کرد و مصلحت‌اندیشی.

شکست احتمالی لاریجانی در برابر عارف، می‌توانست او را از موقعیت میانه‌‌ای که در ماه‌های اخیر ـ و حتی چند سال اخیر، پس از زاویه گرفتن با دولت احمدی‌نژاد ـ پیشه کرده بود، به‌سمت‌ طیف تندروی اصول‌گرایان سوق دهد یا دست‌کم زاویه وی با اصلاح‌طلبان را زیاد کند. این اما اکنون منتفی شده است. لاریجانی همچنان بازیگر و حلقه واسطی خواهد بود میان اردوگاه اصول‌گرایان عمل‌گرا و محافظه‌کاران واقع‌گرا از یک‌طرف با دولت اعتدال‌گرای روحانی و نیز به احتمال بسیار اصلاح‌طلبان میانه‌رو از طرف دیگر.

بعید است که همدلان جبهه پایداری و نزدیکان مصباح یزدی و دلبستگان احمدی‌نژاد امتیاز خاصی از ریاست لاریجانی کسب کنند. در مجلس بر پاشنه‌ میانه‌روی و واقع‌گرایی مترتب بر تحریم‌ها و بحران اقتصادی خواهد چرخید.

با سوگیری نمایندگان مستقل و منفرد به نفع لاریجانی در انتخاب رییس مجلس، و نیز با رأی معنادار اکثریت آنها به مسعود پزشکیان، مشخص است که نمایندگان همدل با دولت اعتدال‌گرا چه توصیه‌ای را عملیاتی کرده‌ یا ترجیح داده‌اند.

پزشکیان اصلاح‌طلب درحالی با ۱۵۴ رأی نایب رییس اول شده که عارف ۱۰۳ رأی را پشت خود دارد. به تعبیری، افزون بر ۵۰ نماینده‌ای که پزشکیان را برای نایب رییسی ترجیح داده‌اند، در انتخاب رییس مجلس، سویی متفاوت ایستاده و به لاریجانی رأی داده‌اند.

نزدیکی و همسویی لاریجانی و روحانی در سه سال اخیر، به‌ویژه در موضوع گفت‌وگوهای اتمی ایران با غرب و حصول برجام، بیش از پیش برای ناظران محسوس شد. از همان بازیگری موثر رییس مجلس نهم در تصویب برجام در مجلس، قابل انتظار بود که روحانی و دولت وی، حاضر به رنجاندن لاریجانی نشود و او را به‌مثابه بازیگری با مناسبات دیرینه با کانون مرکزی قدرت از دست ندهد.

وقتی عارف نیز از دخالت دولت در انتخاب هیأت رییسه گفت (نقل‌قولی که در بالا آمد) این سوگیری بیشتر مستند و به‌روز شد.

ضمن اینکه روحانی خود را مستظهر به همراهی و حمایت اصلاح‌طلبان می‌داند و ترجیح می‌دهد همدلی اصول‌گرایان میانه و عمل‌گرا را نیز با خود داشته باشد.

ترکیب هیأت رییسه موقت مجلس حتی اگر به تمامی در انتخاب هیأت رییسه دائم، نهایی و تکرار شود، به‌معنای رخدادی سرنوشت‌ساز برای ساختار سیاسی قدرت و حتی مجلس نیست. مجلس حدی از اثرگذاری و سقفی از مانور و گستره‌ای از اقدام دارد.

وجود نهاد بالادستی شورای نگهبان، یا اعمال نظر کانون مرکزی قدرت در مقاطع خاص و موارد ویژه (ازجمله در تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس نهم برخوردار از اکثریت اصول‌گرا) دو شاهد از محدودیت نمایندگان و حد بضاعت مجلس در جمهوری اسلامی است.

اصلاح‌طلبانی که پس از تحمل یک دوره فشار و خشونت مترتب بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، و نیز پس از اعمال نظارت استصوابی شدید شورای نگهبان، حالا فراکسیونی حداقل ۱۰۰ نفره در مجلس دارند، بعید است ناکامی در تصاحب صدر مجلس را شکستی مهم و سرنوشت‌ساز ارزیابی کنند. آنها ـ اگر بخواهند ـ امکانی برای مددرسانی به جامعه مدنی و تقویت نیروهای آن خواهند بود.

اصلاح‌طلبان چنان‌که سعید حجاریان تصریح کرده از دولت روحانی انتظار دموکراتیزاسیون ندارند، و دولت اعتدال‌گرا را امکانی برای نرمالیزاسیون می‌دانند. از همین منظر، مجلس دهم نیز تنها مجالی دیگر برای تقویت و افزایش شانس توفیق نرمالیزاسیون و بازگرداندن ایران به وضع پیش از دولت احمدی‌نژاد است. بعید است ریاست لاریجانی، این رویکرد و انتظار را به میزان زیادی تحت‌تأثیر قرار دهد.