اعدام شیخ نمر؛ از تشدید ناامنی در منطقه تا صفبندی نیروهای داخلی
- نویسنده, مرتضی کاظمیان
- شغل, روزنامه نگار
اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی معترض و مشهور شیعه در عربستان، مستقل از وجوه حقوق بشری آن، و نقض حقوق بنیادین وی و دیگر اعدامشدگان در محاکمهای غیرمنصفانه ـ به تصریح ناظران مستقل، و ازجمله سازمان دیدهبان حقوق بشر ـ بهمثابه رخدادی بس مهم، از منظرهای گوناگون قابل تأمل و مداقه است. در زیر، رویداد مزبور از پنج زاویه بررسی میشود.
از زاویه تشدید ناامنی در منطقه بحرانی
در منطقهای که با وجود رژیمهای اقتدارگرا و حاکمان خودکامه و سرکوبگر، و نیز با سربرکشیدن و جولان داعش، و دخالتهای موثر قدرتهای فرامنطقهای، بهقدر لازم بیثبات و ناامن شده و خشونت را در ابعاد غریب و حیرتانگیز لمس میکند، اعدام روحانی سرشناس شیعه بههیچوجه برای صلحطلبان و پیگیران توسعه انسانی و پایدار، خبر خوشی نیست.
دوقطبیسازی و تشدید و تعمیق شکاف میان رادیکالهای اهل تسنن و اهل تشیع، از این پس مستمسک جدیدی یافته است. فراتر از دو سوی افراطی این منازعه، حتی در سطوح دیگر (و ازجمله میانهروها)، اعدام شیخ منتقد شیعه توسط رژیم سعودی، بهگونهای گریزناپذیر، موضوعی منحصر بهفرد برای سوگیری و داوری و دخالت بازیگران منطقهای (اعم از دولتها و نیروهای سیاسی) شده است.
این وضع، خود بهمعنای شکلگیری جبهههای سیاسی ـ امنیتی جدید خواهد بود، یا آرایش نیروهای سیاسی را در منطقه شفاف و تدقیق خواهد کرد.
افزون بر این، رویداد اخیر بهمعنای کاهش احتمال تکوین ائتلاف منطقهای علیه داعش، و همچنین تداوم بحران و فاجعه انسانی در سوریه ـ بهویژه با دوقطبیشدن بیش از پیش بازیگران منطقهای ـ است.
از زاویه تعمیق شکاف میان تهران و ریاض
منبع تصویر، EPA
حتی اگر سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد هدف حمله مهاجمان و معترضان قرار نمیگرفت، اعدام شیخ نمر موجبی موثر برای افزایش قهر و شکاف میان ایران و عربستان بود. حمله خودسرهای خشمگین به سفارت عربستان اما به هرگونه خوشبینی درباره بهبود روابط تهران ـ ریاض حتی در میانمدت مهر ابطال زد. خودسرهایی که چندان خودسر نیستند.
کمتر ناظر و مطلع سیاسی است که وابستگی و نزدیکی مهاجمان را به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی یا برخی باندهای اصلی قدرت، نفی کند. معنادار آنکه در اتفاق مهم مزبور، نیروهای انتظامی نتوانسته یا نخواستهاند مانع خشونت و هجمه معترضان شوند. قرار داشتن رسمی نیروهای انتظامی زیر نظر وزارت کشور و دولت روحانی، و اعمال وظیفه و ایفای نقش غیررسمی آنان تحت اوامر شخص اول نظام، عدمحراست پلیس از سفارت عربستان را قابلتأملتر میکند.
در سطحی دیگر، موضعگیریها و واکنشهای تند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی یا شخصیتهای نزدیک به کانون مرکزی قدرت و تریبونهای رسمی رسانهای حکومت، هرگونه تردید در مورد تعمیق شکاف میان تهران و ریاض را تا اطلاع ثانوی ـ که بههیچوجه کوتاهمدت بهنظر نمیرسد ـ منتفی میکند.
مقامهای ارشد عربستان سعودی که پیش معترضان و شیخ نمر را به «یک قدرت خارجی» وابسته خوانده بودند، با واکنشهای تند و رادیکالی که در سطوح گوناگون از ایران ابراز شده، با خیالی آسودهتر تبلیغ هراس از حکومت شیعی مستقر در منطقه و مخالفت با سیاستهای آنرا در دستور کار قرار خواهند داد.
نزاع مزبور میتواند در صورت عدممداخله واقعبینها و میانهروها و مصلحتگراها، آتشی هولناک در منطقه برافروزد؛ رخدادی که نتایجی فاجعهبار در پی خواهد داشت.
از زاویه اخلال در گسترش دموکراتیزاسیون در ایران
وقتی روحانی معترض شیعه در عربستان ـ همراه با عدهای دیگر ـ به اتهامهایی مشهور چون «اقدام علیه امنیت ملی»، اعدام میشود، و متحدان اصلی و قدرتمند ریاض در جهان، واکنشی درخور نشان نمیدهند، تندروهای حاکم در ایران نیز برای اعمال محدودیت و فشار و خشونت خیالی آسودهتر و دستی گشودهتر احساس میکنند.
به نظر میرسد اقتدارگرایان حاکم در ایران اگر در سطوح و مقاطعی برای بعضی حساسیتهای خارجی یا واکنش نهادهای بینالمللی اعتبار و شأنی قائل بودند، زین پس بیپرواتر نقض حقوق بشر و سرکوب روندها و بسترهای گذار دموکراتیک را در دستور کار قرار خواهند داد.
صرفنظر از پروژههای مخالفان دموکراسی؛ دولت اعتدالگرای روحانی نیز ناگزیر از ورود به میدان بازی بیحاصل و بلکه زیانباری شده است. دولت روحانی بهمثابه امکانی برای کاستن از تنشهای منطقهای و بینالمللی و نیز جانگرفتن جامعه مدنی و گسترش دموکراتیزاسیون ارزیابی میشود. با رویداد اخیر اما دولت ناگزیر از همسویی با روندهایی شده که نه تنها نسبتی با پروژههای منطقهای و ادعاهای بینالمللیاش ندارد، بلکه دست وی را برای گشایش فضای سیاسی ـ اجتماعی (بهویژه در هفتههای مانده تا دو انتخابات اسفندماه و نیز نحوه برگزاری این دو رویداد مهم) بستهتر و محدودتر خواهد ساخت.
منبع تصویر، president.ir
با اطمینان میتوان گفت که افزایش تنش در روابط خارجی و تعمیق ناامنی در منطقه، در روندی تکراری و آشنا، به افزایش انسداد سیاسی و سرکوب و سانسور در ایران منجر خواهد شد. وضعی که برای پیگیران گذار دموکراتیک در ایران خبر خوشی نیست.
از زاویه شفافشدن تناقض حاکمان در جمهوری اسلامی
اعدام شیخ نمر بهگونهای قابل پیشبینی با واکنش تند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی مواجه شد. در مهمترین موضعگیری، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که شیخ معترض «نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق میکرد و نه به صورت پنهان اقدام به توطئه کرده بود، بلکه تنها کار او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکر برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود.»
این اظهارنظر درحالی توسط شخص اول نظام در ایران ابراز شده که حدود ۵۹ ماه از حبس خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد (رهبران جنبش سبز) سپری میشود. آنان در مقام رهبران جنبش اعتراضی و دموکراسیخواهی برآمده از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نه حرکتی مسلحانه را در پیش گرفتند و تشویق کردند، و نه جز انتقاد علنی و «نهی از منکر» گامی برداشتند.
اگر شیخ نمر، چهره نخست اعتراضهای عربستان در زمانه مشهور به «بهار عربی» و پس از تکوین اعتراضها در تونس و مصر و لیبی بود؛ موسوی و کروبی و رهنورد نیز پس از فراخوان به راهپیمایی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و در مقام حمایت از دموکراسیخواهان منطقه، با نظر آیتالله خامنهای دچار حصر خانگی شدند.
موارد مشابه کم نیست؛ آیتالله منتظری منتقد مشهور رهبر جمهوری اسلامی که با وجود کهولت سن و بیماری، حدود شش سال در حبس ماند، یک شاهد مهم دیگر است.
مستقل از این؛ رأس هرم نظام سیاسی در ایران همچنین در واکنش به اعدام شیخ نمر تاکید کرده است که «خداوند متعال از خون بیگناه نمیگذرد و خون به ناحق ریخته، بسیار سریع دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد گرفت.»
این درحالی است که رهبر جمهوری اسلامی با وجود سپری شدن افزون بر ۶ سال از سرکوب خونین اعتراضهای مدنی مردم ایران به انتخابات پرمسئله ابهام ۱۳۸۸، هیچ مسئولیتی در قبال جان باختن دهها شهروند معترض و نیز بازداشت و شکنجه هزاران نفر دیگر نپذیرفته است.
اینچنین، اعدام شیخ نمر مجالی برای شفاف شدن تناقض در گفتار و کردار چهره نخست حاکمیت سیاسی ایران و همفکران و همراهان است.
از زاویه صفبندی نیروهای سیاسی در ایران
منبع تصویر، o
اعدام شیخ معترض شیعه در عربستان، با انتقاد و اعتراض تمامی نیروهای سیاسی فعال در ایران مواجه شده است. نکته قابل اعتنا، شفافشدن بیش از پیش تفاوت میان رویکردها و نگاهها، و تدقیق صفبندی جناحهای سیاسی است.
در یکسوی میدان سیاست در ایران، صلحستیزان و گفتوگوگریزانی قرار گرفتهاند که از تعمیق شکاف تهران ـ ریاض استقبال میکنند؛ سفارت و کنسولگری عربستان را تخریب میکنند و به آتش میکشند؛ با تعابیر تند و توهین حاکمیت سیاسی در عربستان را در رسانههای خود مورد هجمه قرار میدهند؛ از نقض حقوق بشر در عربستان بهمثابه فرصتی برای امنیتی کردن فضای سیاسی و افزایش سرکوب و انسداد در داخل کشور سود میجویند؛ با انتقاد از خودکامگی و سرکوبگری در عربستان، رویه مشابه در داخل را تعقیب میکنند یا مورد حمایت قرار میدهند؛ به پیامدهای مخرب ناشی از دوقطبیشدن فضای منطقه بیاعتنا هستند؛ و در مقام رقابت با بازیگران مهم منطقه (چون عربستان و ترکیه)، پروای منافع ملی ندارند.
و در سوی دیگر میدان سیاست در ایران، جناحهای سیاسی قرار گرفتهاند که به علل و دلایل گوناگون (از رویکردهای وطندوستانه و حقوق بشری و مبتنی بر تأمین منافع ملی گرفته تا رویکردهای متکی بر مصلحتاندیشی و عملگرایی و عقلگرایی و واقعبینی در سیاست)، ضمن اعتراض به اعدام رهبر معترضان در عربستان، از تشدید نزاع و قهر میان تهران و ریاض در هراس هستند؛ به اقتدارگرایی و سرکوب مشابه در داخل کشور معترضاند یا با آن همراه نیستند؛ و از پیامدهای تعمیق ناامنی و دوقطبیشدن فزایندهی رقابتهای ماجراجویانه و جاهطلبانه و ایدئولوژیک در منطقه، دلنگرانند.
اینکه توازن قوا در داخل کشور، درنهایت چه سمتوسویی خواهد یافت، و خود را در برابر بازیگران منطقهای ـ بهویژه عربستان ـ چگونه تعریف خواهد کرد، پرسش مهمی محسوب میشود که نه تنها ایران امروز را تحتتأثیر قرار دهد، که ایبسا با امنیت و توسعه ایران فردا نیز در پیوند باشد.
