آزادی طالبان از گوانتامو و چند پرسش جدی

آزادی پنج مقام ارشد طالبان که براساس گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر، در جنایات جنگی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ علیۀ شهروندان افغانستان دست داشته اند، در مقابل یک سرباز اسیر آمریکایی، جامعۀ مدنی و حقوق بشری افغانستان را متحیر و شوکه کرد.

کمترکسی می‌تواند تصور کند که دولتی چون ایالات متحده آمریکا که از جایگاه والایی در کانون‌های حقوق بشر جهانی بهره‎مند است، دست به چنین کاری بزند.

دیدگاه حقوق بین‎المللی

قطع‌نامۀ شماره ۱۳۸۶ مصوب سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو این سازمان را در هم‌گرایی و هم‌آهنگی برای امنیت منطقه‌ای و مبارزه علیۀ هراس افکنی بین المللی مکلف کرده است.

این قطعنامه هدف مشترکی را برای دولت‌های حمایت کننده از روند دگرگونی‌های افغانستان بر اساس منشور سازمان ملل تعریف کرد.

این هدف مشترک، دشمن مشترکی را نیز تعریف کرد که دهشت افکنان بین المللی و حامیان آن از جمله گروه طالبان شامل آن شد. نکتۀ بارز دیگر در این قطعنامه را ظرفیت پروری ساختارهای امنیتی افغانستان شکل می‌داد تا آن‌ها بتوانند در برابر القاعده و حامیانش مبارزه مستقلانه کرده و جنایت‌کاران را به‌دادگاه بکشانند.

رهایی گروهی پنج نفر از رهبران طالبان از زندان گوانتانامو و انتقال آنان به قطر، سیزده سال پس از تصویب این قطعنامه، فلسفۀ هدف مشترک آن‌ را زیر سوال برده است. از سوی دیگر آمریکایی‌ها با این کار مولفۀ دومی این قطعنامه را که اعتبار ظرفیتی نیروهای رزمی و قضایی افغانستان باشد نیز با تردید مواجه کرده است.

فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد دولت‎های عضو این سازمان را به مساعی مشترک در رفع منازعات و در استرداد متهمین، مظنونین و متخلفین به دولت بومی، ملزم می‌نماید.

این اصل سبب می‌شود تا دولت‌ها با در نظرداشت حقوق بین الملل زمینه را برای دادگاهی شدن پرونده های متخلفان جنایات جنگی در جغرافیای خویش فراهم کند و اگر خود چنین امکاناتی را ندارند، با استفاده از دادگاه‌های بین المللی، سرنوشت متخلفین را روشن کنند.

در این حالت هردو دولت یعنی هم آمریکا و هم افغانستان می بایست با تقاضا از دادگاه جنایت‌کاران جنگی و اعمال ضد بشری مقیم لاهه، سرنوشت این گروه پنج نفری و چهره‎های هم‌مانند آن‌ها را روشن سازد.

دیدگاه حقوق بشر دوستانۀ بین المللی

کنوانسیون‎های چهارگانه ژینو سال ۱۹۴۹ که جزئی از حقوق عامه بین المللی محسوب می‌شود و تمام دولت‌های عضو سازمان ملل متحد مکلف به اجرای آن هستند، حکم می‌نماید که هیچ دولتی حق ندارد، متهمین و جنایت‌کاران جنگی را بدون محاکمه عادلانه، آزاد کند و یا به کیفر برساند.

این اصل که به نام دسترسی به عدالت (Access to Justice) نامیده می‌شود، هر شهروندی را که به‌دست قانون می‌افتد تا زمان‌ نهایی‌سازی روند قانونی رهایی وی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

کنوانسیون دومی سال ۱۹۴۹ دولت‌های جامعه بین المللی را مکلف می نماید تا سرنوشت جنایت‌کاران جنگی را که بر بنیاد مادۀ ششم این کنوانسیون تعریف شده است، به دادگاه عادلانه کشانیده و تمام امکانات لازم را برای دسترسی به عدالت از طریق میکانیسم‌های عدلی خویش در اختیار وکلای مدافع این متهمین قراردهد.

اما دولت آمریکا بدون در نظرداشت این اصل، متهمین به جنایات جنگی را رها کرده و آنها را نه به کشور خود شان بلکه به کشور سومی فرستاده است.

دیدگاه حقوق بشر بین المللی

اسناد معتبر حقوق بشری بین المللی، کلان‌ترین و صریح‌ترین تخطی‌های حقوق بشری را قتل عام و نسل‌کُشی نامیده است و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منعقدۀ سال ۱۹۶۷ دولت‎های عضو خویش را در دادگاهی ساختن جنایتکاران این تخطی‌های صریح حقوق بشری مکلف گردانیده است.

بنا بر همین میثاق جهانی، دیوان بین المللی کیفریInternational Criminal Court (ICC) در سال ۲۰۰۲ برای بررسی این جنایات به فعالیت آغاز کرد.

از سوی دیگر کنوانسیون بین المللی منع شکنجه منعقد سال ۱۹۸۷ در مادۀ هشتم خویش صراحت داده است که استراداد مظنونان و متهمین به ارتکاب جنایات جنگی در نتیجۀ پروتوکول دوجانبه میان دولت‌ها صورت می‌گیرد. نشانه های بارزی از قتل‌های دسته‎جمعی و نسل‌کشی در شمالی، مزار شریف وجود دارد که نقش این پنج نفری که اخیرا از گوانتانامو آزده شده اند در آن جدی و برجسته بوده است.

یافته های کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان به وضاحت نشان‌گر آن است که این جنایات، فجیع‌ترین نوع جنایات در تاریخ معاصر افغانستان بوده است.

رهایی متهمین این جنایات، اعتبار دولت‌های غربی را در برابر شهروندان جهان به طور جدی خدشه دار می‌کند.

ارجحیت دهی برنامه های سیاسی بر اصول قبول‌شد بین المللی، جای‌گاه نظارتی حقوق بشر بین المللی را صدمه می‌زند. این درست است که ایالات متحده آمریکا برای نجات شهروند خویش ازچنگال جنایت‌کاران تلاش می‌نماید و رهایی وی یک خبر خوشی است. اما نقض حقوق و قوانین بین المللی را با هیج چیزی نمی توان توجیه کرد.

اگر چنین فرهنگی رایج شود، دولت‌های با اعتبار جهان مانند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که از حامیان اصلی حقوق بشر نامیده می‌شوند، برای حمایت از حقوق بشر و ترویج آن و حمایت از آن در نقاط دیگر جهان، با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.