کودک آزاری، لایحه‌ای که قرار نیست تصویب شود

هفته آخر اردیبهشت، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «کودک آزاری شایعی در جامعه نداریم». همین خبرگزاری اسفند سال گذشته از قول رییس اورژانس اجتماعی کشور، حسین اسدبیگی، از ۱۶ هزارمورد کودک آزاری گزارش‌شده به این مرکز در نیمه نخست سال ۹۶ خبر داده بود. آقای اسدبیگی در گزارش سایت سلامت‌نیوز این رقم را بالاتر از آمار نیم سال قبل از آن گزارش کرده بود. با این‌حال معاون قوه قضاییه، در ادامه ادعای خود، خبرهای تجاوز و قتل منتشر شده از تعدادی کودک یا تصاویر آزار جسمی آنان در شبکه‌های اجتماعی را ملاک قرار داد و گفت:« …چون خبرهای {کودک آزاری} منتشر می‌شود حتی یک مورد از آن هم انسان را آزار می‌دهد.» به نظر می‌رسد آن‌چه اغلب مقامات جمهوری اسلامی را نگران می‌کند نه آمار کودک آزاری که خبرهایی است که از اتفاقات دردناک آزار کودک منتشر می‌شود و نمایی متفاوت از آن‌چه آن‌ها انتظار دارند از جامعه ایران به نمایش می‌گذارد.

کودک آزاری از زبان اعداد

وقتی مقامات سازمان بهزیستی میزان کودک آزاری را گزارش می‌دهند، به تماس‌هایی ارجاع می‌دهند که با مرکز اورژانس گرفته شده است. این مرکز سال‌هاست برای گزارش کودک آزاری و آزار خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سازمان و نهادهای مدنی در تلاش‌ بوده‌اند تا درباره گزارش‌دهی موارد مرتبط با کودک‌ آزاری فرهنگ‌سازی کنند و حتی برخی از فعالان حقوق کودک معتقدند بخشی از افزایش آمار کودک آزاری به افزایش فرهنگ گزارش‌دادن آن مرتبط است و لزوما به معنای بالا رفتن میزان کودک آزاری در کشور نیست.

طبق قانون ۹ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، کودک آزاری جرم عمومی محسوب می‌شود و هر فردی که شاهد کودک آزاری باشد موظف است آن ‌را گزارش کند. با این‌حال به تاکید مقامات مسئول و تایید فعالان مدنی، همچنان نداشتن آگاهی نسبت به این قانون و سایر قوانین حمایتی برای پیشگیری از کودک آزاری، آگاهی نداشتن از تعریف و مصادیق کودک آزاری و ملاحظات فرهنگی، شرم یا باورهای خاص، باعث می‌شود تا موارد متعددی از کودک آزاری گزارش نشود.

با این‌حال حتی اگر حداکثر موارد کودک آزاری به اورژانس کشور گزارش شود، این موارد عمدتا آزار فیزیکی و در موارد معدودی کودک آزاری جنسی را شامل می‌شوند. به این ترتیب عدد کودک‌ آزاری‌های گزارش نشده بسیار بالاتر از رقمی خواهد بود که در گزارش‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود.

کودک آزاری سیستماتیک

طبق تعریف پذیرفته شده بین‌المللی، هرگونه آسیب رساندن، اقدام یا بی‌توجهی از طرف والدین یا نگهدارنده کودک که سلامت جسم، روان یا سعادت، رفاه و منافع عالیه کودک را به خطر بیاندازد، کودک آزاری محسوب می‌شود.

به این ترتیب، دایره کودک آزاری، تنها محدود به رفتارهای خشونت‌آمیز یا در برخی موارد تجاوز جنسی برخی والدین، سرپرست کودکان و معلمان آن‌ها در مورد کودکان نیست. آن‌چه امروز و در سایه قوانین یا رعایت‌نکردن برخی قوانین در ایران اتفاق می‌افتد را می‌توان کودک آزاری سیستماتیک نام گذاشت. کودکان به خاطر جنسیت، قومیت و مذهب والدین‌شان از بدو تولد مورد خشونت حکومتی و غیرحکومتی قرار می‌گیرند.

حجاب اجباری دختران که گاه پیش از آغاز سن رسمی تکلیف یعنی نه سالگی به او تحمیل می‌شود، به دلیل احتمال بروز بیماری‌های پوستی و کاهش قدرت تحرک کودکان، به صورت مستقیم به سلامت جسم و روان آن‌ها آسیب می‌رساند. حجاب کودکان به صورت غیرمستقیم هم می‌تواند به روان کودکان و از جمله به اعتماد به نفس آن‌ها آسیب برساند. کودکان خانواده‌های بهایی که از کودکی با محدودیت و برچسب خوردن مواجه هستند، نمونه دیگر آزار سیستماتیک در جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. این افراد تنها از سوی نهادهای رسمی خشونت را تجربه نمی‌کنند و گاه از سوی همسایگان نیز مورد آزار قرار می‌گیرند که به دلیل قانونی نبودن مذهب‌شان، امکان پیگیری قضایی نیز برای‌شان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

شرایط زندگی برای کودکان افغانستانی که در برخی موارد به دلیل مهاجر بودن پدر، تا آخر عمر از گرفتن شناسنامه و داشتن هویت برای استفاده از حق تحصیل و سایر مزایای زندگی عادی محروم هستند، نمونه دیگر آزارکودک‌اند که نه توسط خانواده‌ها که از سوی حکومت اعمال می‌شود. در حالی که نزدیک به بیست سال از تصویب قانون ممنوعیت استفاده از کودکان زیر هجده سال در جنگ‌ها می‌گذرد، همچنان تبلیغات رسمی برای ترغیب کودکان به جنگ از جمله با تداوم فعالیت بسیج مدارس ادامه دارد. همچنین سال گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورد استفاده ایران از کودکان افغانستانی در جنگ نیابتی در سوریه خبر داد که نشان‌دهنده نقض این قانون بین‌المللی و کودک آزاری سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی ایران است. ازدواج کودک که به صورت قانونی و زیر سن ۱۸ سال و گاه زیر سن مورد تایید مقامات مذهبی انجام می‌گیرد، نمونه دیگری است که آسیب‌های فردی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته و دارد.

برخورد حاکمیت ایران با کودکان کار، از نادیده گرفتن معضل تا دستگیری کودکان در خیابان‌ها، از دیگر نمونه‌های نقض حقوق کودک و آزار او محسوب می‌شود. وجود کودکان داخل زندان‌ها، نبود قانون و برنامه حمایتی برای کودکان افراد زندانی، برخوردار نبودن کودکانی که مجرم تلقی می‌شوند از نظام قضایی ویژه کودکان و گاه اعدام کودکان یا اعدام افرادی که در کودکی مرتکب خطا یا جرم شده‌اند و همچنین نبود دستورالعمل برای دستگیری والدین زمانی که کودک حضور دارد که گاه به دستگیری خود کودک هم منجر می‌شود، از دیگر موارد نقض حقوق کودک و کودک آزاری است که اتفاقا در حوزه عملکرد قوه قضاییه است، قوه‌ای که مقام ارشدش وجود کودک آزاری شایع در کشور را رد می‌کند.

لایحه‌ای که قرار نیست تصویب شود

حدود ده سال پیش دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه‌ای را به مجلس داد که بعد از جرح و تعدیل بسیار برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده شد. با تغییر دولت و روی کار آمدن آقای روحانی، لایحه از مجلس پس گرفته شد و مجددا همان لایحه نخست در سال ۱۳۹۱به مجلس فرستاده شد و تمام مراحل اداری و بررسی‌ها از سر گرفته شد. برخلاف گفته محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از نظر فعالان حقوق کودک، لایحه فعلی نه «کاملا جامع و کامل» است و نه با اجرای آن کودک آزاری «به شدت» کاهش پیدا می‌کند. اما کارشناسان و فعالان حقوق کودک وجود همین قانون را به دلیل نیاز به داشتن پشتوانه حداقلی قانونی برای حمایت از کودکان ضروری می‌دانند.

روند بررسی این قانون، اظهارنظر مقامات قانون‌گزار یا مجری قانون در قوه قضاییه و مجریه درباره این قانون و به طور کلی در مورد پدیده کودک آزاری نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای تصویب این قانون وجود داشته باشد. مقامات حکومتی یا مانند آقای صادقی وجود کودک‌ آزاری را نفی می‌کنند یا مانند حبیب الله مسعودی فرید،‌ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، اساسا نیازی به تصویب قانون جدید نمی‌بینند و قوانین موجود را برای حمایت از کودکان کافی می‌دانند. شاید از نظر سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز سرعت عمل دادن به تصویب این قانون یعنی پذیرش وجود کودک آزاری در حدی که نیاز به قانونی جداگانه و جامع برای حمایت از کودک وجود دارد. برخی از مقامات اجرایی بارها از رسانه‌ها به دلیل پیگیری‌شان از تصویب لایحه حمایت از کودک و نوجوان گله کرده‌اند. با وجود چنین دیدگاهی که وجود معضل اجتماعی کودک‌ آزاری را نفی می‌کند یا آن را کم اهمیت جلوه می‌دهد، این نگرانی وجود دارد که حتی بعد از تصویب قانون پرنقص فعلی نیز اقدام جدی برای فرهنگ سازی و اجرای قانون اتفاق نیفتد، به خصوص که تصویب این قانون، همچنان راه را برای نقض سیستماتیک حقوق کودک از جمله حجاب اجباری دختران و ازدواج کودکان باز می‌گذارد.

آن‌چه به عنوان راه برون رفت از بن بست فعلی باقی می‌ماند، نقش فعال‌تر رسانه‌ها و نهادهای مدنی است تا جامعه را نسبت به ابعاد نقض حقوق کودک در اثر نبود امکان حمایت از او آگاه کنند، انواع کودک آزاری را شرح دهند و مسئولیت شهروندی را در برابر کودک آزاری ترویج کنند.