پرونده ژنرال دوستم؛ واهمه‌های‌ یک بحران سیاسی و زورآزمایی‌های فرامرزی

با رسانه‌ای شدن ماجراى بدرفتارى جنسى و ضرب‌و‌شتم احمد ایشچى، والی سابق جوزجان، توسط ژنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، موضوع بی‌درنگ چند قطبی شد و تعبیرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد آن صورت گرفت.

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان، آنرا یک قضیه حقوقی و بین دو فرد تعریف کرد. اما، افراد وابسته به آقاى دوستم این پرونده را از دید یک دسیسه سیاسى نگریستند تا حقوقی و در آن افراد نزدیک به رئیس جمهوری غنی را متهم به سازمان‌دهی آن کردند.

ادعاهای موافقان ژنرال دوستم بیشتر استوار بر مبناى آن بود که چون آقاى دوستم اندک زمانى قبل از رسانه‌ای شدن ادعاهاى آقای ایشچى با لحن تند از رئیس جمهوری انتقاد کرده بود؛ بناءً، به گفته آنها، این به نوعى تلافی و یک توطئه سیاسى علیه او است.

ژنرال دوستم در انتقادهایش رئیس جمهور غنى را متهم به انحصار قدرت، سلیقه‌هاى قومى در تعیین افراد و داشتن تمایل در مشورههاى بزرگ ملى کرده و از حاشیه رانده شدن در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و سیاسى شاکى بود.

تا حالا، صحت و سقم ادعاهاى آقاى ایشچى در پرده ابهام باقى مانده و همواره توسط افراد وابسته به آقای دوستم رد شده است. آخرین خبر در این مورد صحبت از سپردن پرونده آقاى دوستم و محافظانش توسط دادستانى کل به دادگاه دارد.

رئیس جمهور غنی در تازه‌ترین کنفرانس مطبوعاتی خویش از صحبت در مورد این پرونده خودداری کرده آن را یک معضل بین دو شخص توصیف کرد که باید از طریق سیستم عدلی و قضایی پیگیری شود. مشکل قانونى که راه را براى هردو جانب قضیه هموار و در عین حال دشوار می‌سازد، خاموشی قانون اساسى در مورد محاکمه معاونین رییس جمهور است.

به هر حال، اینکه دادگاه عالى قدرت احضار فرد دوم در هرم قدرت دولتی را دارد و آیا می‌تواند در مورد او حکمى صادر کند، همه سوالاتى‌اند که به اراده و تصامیم رئیس جمهوری بستگى دارد.

در کشورى مانند افغانستان که ساختار سیاسى متکى بر مرکزیت قدرت با محوریت رییس جمهوری است، بجز از مداخله او، کشاندن آقاى دوستم براى جواب‌دهى چندان عملى بنظر نمی‌رسد.

در مورد پرونده آقاى دوستم همه چشم‌ها به سوى رئیس جمهوری غنى خواهد بود تا بدانند این پرونده تا چه اندازه براى او اولویت دارد، چه براى اعاده قانون باشد و یا مصلحت و منفعت‌هاى سیاسى.

اما مشکلى که کار رئیس جمهوری را در این زمینه دشوار و در عین زمان مشکوک می‌سازد نفوذ و قدرت سیاسى آقاى دوستم و گذشته پرخم و پیچ رئیس جمهور غنى با او است.

قبل از انتخابات گذشته آقاى غنى شاید یکى از مهمترین منتقدین آقای دوستم بود و با "جنگسالار" خواندش او را متهم به جنایات جنگى و بشرى نموده و خواهان محاکمه او شده بود. اما تشکیل تیم انتخاباتى آقاى غنى با قرار دادن ژنرال دوستم به صفت نزدیکترین معاونش آب سردى را بالاى تمام ادعاها و انتقادات او نسبت به آقای دوستم انداخت. به باور ژنرال دوستم و طرفداران او، دلیل اصلى برنده شدن تیم آقای غنی در انتخابات مبتنى بر ائتلاف او با آقاى دوستم بود.

ائتلاف جدید سه بعدى با دو فرد مطرح سیاسى و تحکیم نفوذ ژنرال دوستم

زمانیکه ادعاى آقاى ایشچى بالاى ژنرال دوستم رسانه‌اى شد، بسیارى‌ها زندگى سیاسى آقاى دوستم را تمام‌شده پنداشتند. واقعیت‌ها هم صحبت از انزواى سیاسى او می‌کرد که حتا به گونه سمبولیک هم نمی‌توانست به دفتر کارش برود و به نوعى در حبس خانگى بسر می‌برد تا اینکه به ترکیه رفت.

در زمانیکه او در حبس خانگی بسر می‌برد در بعضی از شهرهای شمالی کشور اعتراضات از جانب هواداران او صورت گرفت که به لحاظ موقعیت جغرافیایی دلهره چندان خاصی برای دولت در مرکز و مخصوصا آقای غنی ایجاد نکرد.

چون بیشترین حامی ژنرال دوستم در ولایات شمالى و دور از کابل مرکز کشور سکونت دارند بنابراین اعتراضات ایشان آنقدر از سوی دولت مرکزی جدی گرفته نمی‌شود. و اما ائتلاف آقای دوستم با دو شخص مطرح در سیاست کشور بار دیگر او را در صدر اخبار قرار داد و حالات پیش آمده حکایت از دمیده شدن نفس تازه در زندگى سیاسى او دارند.

ائتلاف ژنرال دوستم با آقایان عطامحمد نور، والی بلخ، و محمد محقق، معاون رئیس اجرایی، که آن دو نیز سرخورده از معاملات سیاسى با رئیس جمهور غنى و نوعیت مدیریت او هستند بحث‍ها و نگرانى‌هاى جدیدی را مخصوصا براى خود رئیس جمهور غنی ایجاد کرده است.

اگر در مورد قدرت و نفوذ این سه شخص تامل صورت گیرد، اینها می‌توانند به همکارى همدیگر میدان را در مناطق شمالى، شمال‌شرقى و مرکزى و حتا پایتخت براى دولت آقاى غنى تنگ ساخته و دولت او را با چالش‎هاى جدى مواجع سازند.

بدون هیچ شکی می‌توان گفت که این ائتلاف جدید در آنکارا به مزاق رئیس جمهوری غنى خوش نخورده و او هر گونه تلاشی را براى فروپاشی آن بخرج خواهد داد. به باور برخی ناظران، گرم شدن دوباره تلاش‌ها در سرعت بخشیدن پرونده ژنرال دوستم به نوعى حرکتی است از طرف دولت براى تحت شعاع قراردادن این ائتلاف و ایجاد رعب براى شکست آن تا رسیدگى به یک پرونده حقوقی.

پرونده ایشچى و نفوذ، زورآمایى و عقده گشایى‌هاى بیرونى؟

حوادث اخیر و ابراز نظرهاى متفاوت از مراجع مختلف در مورد پرونده دوستم-ایشچی حاکى از مهم بودن این قضیه برای قدرتها و طرفهای بیرونی است.

در همین چند روز گذشته که صداهایی در داخل کشور در مورد پرونده آقای دوستم بلند شد، سفارت آمریکا و نمایندگى اتحادیه اروپا در کابل با اعلام بیانیه‌ها بر روند سریع و شفاف آن تاکید و از مواضع دولت آقاى غنى در این مورد حمایت کردند.

در مقابل وقتى به ائتلاف ایجاد شده آقایان دوستم، نور و محقق در شهر آنکارا یعنی در حیاط خانه رئیس جمهوری اردوغان نظراندازی شود، بعید به نظر می‌رسد که او از این جریان بی‌خبر بوده باشد.

رئیس جمهوری اردوغان با سیاست‌هاى گذشته‌اش نشان داده که ظاهرا جد و جهد دارد تا خود را پرچم‌دار و محور مرکزی کشورهاى اسلامى بسازد. و همچنین به صفت کشور عضو ناتو در تلاش است تا دامنه‌های نفوذ خویش در افغانستان را نیز گسترش دهد. بر علاوه، اگر بر زندگى سیاسى ژنرال دوستم نظر اندازى شود، ترکیه در بقا و رشد او نقش اساسى را ایفا کرده و روابط نزدیک ژنرال دوستم با ترکیه دیگر چیز پنهانی در سیاست افغانستان نیست.

در این صورت این ارتباط نزدیک او با ترکیه راه را براى نفوذ آقای اردوغان و تاثیرگذاری در سیاست‌های داخلی و بیرونی افغانستان آسانتر می‌سازد. در مقابل کشورهاى غربى که در این اواخر از سیاست‌ها و ازدیاد قدرت آقاى اردوغان چندان راضى بنظر نمی‌رسند، از هر گونه تلاش جهت ایجاد سد براى نفوذ او در هر نقطه جهان دریغ نخواهند.

در این تلاطم، اگر بقاى این ائتلاف شکل گرفته در آنکارا ادامه پیدا کند، رئیس جمهوری غنى که در گذشته از همکارى و حمایت ترکیه و کشورهاى غربى بهره برده، بدون شک خود را در دامان حمایت کشورهاى غربى که کمک‌کنندگان اصلى بر بقاى قدرت او هستند رها خواهد کرد.

از سوی دیگر آقای اردوغان نیز میدان رقابت‌ها و اعمال نفوذ در افغانستان را رها نکرده و از هر نوع وسیله‌ای براى تقابل با غرب و سبقت جستن از عربستان استفاده خواهد کرد. در این میان افغانستانى که در گذشته بیشترین خسارت را از رقابت قدرت های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای متحمل شده بدون شک بیشتر از همه آسیب‌پذیر این کشمکش‌ها خواهد بود.

اگر ائتلاف ساخته شده در آنکارا و دولت به رهبری آقای غنی هیچکدام بدون عقب‌نشینى پیش رفته و رو در روی هم قرار گیرند، شرایط سیاسى کشور را دچار بحران جدی خواهند ساخت.

در این چارچوب با در نظر داشت تجربه‌های مداخلات بیرونى، حرکت‌هاى سیاسى و تقابل‌های داخلى در گذشته می‌شود اذعان کرد که پرونده دوستم-ایشچى شکلی به مراتب متفاوت و پیچیده‌تر از یک ادعای حقوقی را بخود می‌گیرد؛ و اگر به صورت درست و صلح آمیز مدیریت نشود، اشاراتى از یک آبستن سیاسى و حتا امنیتى دارد که به نفع هر که باشد بدون شک به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.