نحوه اداره فضای مجازی؛ چالشی مهم برای دولت روحانی

فیلتر سایت واتس آپ توسط "کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی" و رفع آن با دستور آقای روحانی به عنوان رئیس "شورای عالی فضای مجازی" در دهه دوم اردیبهشت و سخنان تازه آقای روحانی و درخواست از مردم برای"حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی"بار دیگر نگاه‌ها را متوجه برخی از نهادهایی ساخت که ظرفیت‌های دولت برای اعمال خواسته‌هایش را با چالش روبرو می‌کند.

ساختار برخی از این نهادها به گونه‌ای است که اگر دولت اراده عملی‌کردن دیدگاه‌هایش را داشته باشد، امکان تحقق آن وجود دارد.اگرچه باید دید نهادهایی چون "پلیس فتا"،"ارتش سایبری" و دیگر‌نهادهای ریز و درشتی که خارج از حیطه اختیارات و اعمال نفوذ دولت هستند در صورت اتخاذ چنین رویکردی تا چه اندازه با دیدگاه‌های دولت همراهی و تا چه میزان مقاومت و حتی مقابله می‌کنند.

هم اکنون دو نهاد مهم تصمیم‌گیر اصلی در زمینه فعالیت‌ها در فضای مجازی هستند. دو نهادی که یکی بر اساس قانون عادی و مصوبات مجلس و طی قانونی مراحل شکل گرفته است و دیگری بدون طی این مراحل و با دستور عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بنیاد گذاشته شد.

تفوق دولت بر سایر نهادها

در قانون جرایم رایانه‌ای که تحولات سال ۸۸ ایران تاثیری جدی در تصویب سریعتر‌ آن داشت (بهمن ماه ۸۸ تصویب و ابلاغ شد) یازده تن از نهادهای مختلف قضایی وتقنینی و اجرایی عضو "کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه" آن هستند.

ریاست این کارگروه با دادستان کل کشور است اما در کنار این کارگروه یک "کمیته اضطرار" نیز تشکیل شده است که عمده بگیر و ببند‌های اینترنتی و سایت‌ها زیر نظر این تیم هماهنگ و اجرایی می‌شود.

برابر قانون می‌بایست ۷ تن از یازده عضو کارگروه حضور داشته باشند تا شکل‌گیری و تصمیمات آن قانونی باشد، اما از قرار ناهماهنگی‌ها و عدم تشکیل جلسات منظم و انبوهی و حجم بالای کارها،سبب شد تا این کمیته خود یک زیرکمیته ۵ نفره با عنوان "کمیته اضطرار" تشکیل دهد.

برخلاف کمیته اصلی که یک نماینده مجلس و یک استاد خبره در فنآوری اطلاعات حضوردارند، در کمیته اضطراری تنها نمایندگان نهادهای انتصابی عضویت دارند. اعضای "کمیته اضطرار" که نامی از آن در قانون جرایم رایانه‌ای نیامده عبارتند از "دادستان کل کشور، فرمانده ناجا، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات."

اگر چه کارگروه یا "کمیته پنج نفره اضطرار" می‌تواند دستور تعطیلی و توقف فعالیت هر سایتی را صادر کند، اما آنگونه که آقای محمدعلی اسفنانی،منتخب و نماینده مجلس برای کارگروه یاد شده به روزنامه‌ ایران گفت" درخصوص فیلتری که انجام شده، رأی‌گیری خواهد شد و چنانچه اعضای کارگروه به فیلتر نکردن رأی دهند، فیلتر آن سایت برداشته خواهد شد."

به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت تمایل به گردش آزاد اطلاعات داشته باشد و بخواهد مقاصد خود را در این زمینه اجرایی کند،‌ می‌تواند سیاست‌های خود را در "کارگروه تعیین مصادیق‌ مجرمانه" اعمال کند و از انسداد بیشتر فضای مجازی ممانعت به عمل آورد.

نکته قوت کارگروه اضطرار تفوق نمایندگان نهادهای دولتی بر نمایندگان سایر نهادهاست. یعنی ترکیب "سه به دو" به نفع دولت است. حتی اگر جلسات کمیته اصلی هم تشکیل شود باز ترکیب ۷ به ۴ به نفع نمایندگان دولت خواهد بود.

بر اساس چنین پیشفرضی بود که رای به تعطیلی واتس آپ به سرعت شکسته شد، چرا که برآیند دیدگاه‌های آقای روحانی و وزرای زیرمجموعه‌ آنها مخالفت با بستن و فیلترکردن سایت‌ها و ایجاد محدودیت برای کاربران ایرانی است.

اگرچه این هراس همانند شمشیر داموکلسی بالای سر فضای مجازی قرار دارد که در صورت تغییر دولت و تغییر نگاه آن به فعالیت‌ در فضای مجازی، هر‌آنچه که دولت قبلی رشته‌است پنبه شود.

شورای عالی فضای مجازی؛دست پایین دولت

شورای عالی فضای مجازی اسفند ۹۰ با دستور آقای خامنه‌ای تشکیل شد. جایگاه آن با توجه به ترکیب اعضای حقیقی وحقوقی، همسطح و حتی بالاتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تاکید آقای خامنه‌ای در حکم اولیه‌ که"کلیه دستگاههای کشو" را" موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز"کردند از اهمیت آن خبر می‌دهد. تصویب ۲۰۰ پست سازمانی در نشست ۱۷‌آبان سال ۹۱ و تایید آقای خامنه‌ای و ابلاغ آن برای اجرا، تاکیدی است بر جایگاه این شورا که تا چه اندازه مورد دغدغه رهبر جمهوری اسلامی است.

در حالی که مطابق قانون اساسی هر گونه ساختاری که بار مالی برای دولت داشته باشد، بودجه و تشکیلات آن می‌بایست با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و از کانال قانون‌گذاری‌های خاص خود بگذرد،این نهاد از این قاعده مستثناست.

روسای سه قوه،رئیس سازمان صدا وسیما، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات، دادستان کل کشور، رئیس کمسیون فرهنگی مجلس، و چهار وزیر دولت (ارتباطات، علوم، ارشاد و اطلاعات) اعضای حقوقی این نهاد هستند.

نگاهی به کارنامه کاری افراد حقیقی این شورا نشان می‌دهد عمده آنها در جریانات منتسب به جناح راست جای‌ می‌گیرند، اگر چه در میان آنها می‌توان برخی افراد تکنوکرات دارای تحصیلات عالیه را هم مشاهده کرد.

فهرستی که اعضای حقیقی آن سه سال یکبار انتخاب می‌شوند و اواخر امسال احتمال حذف یا تعدیل این فهرست از سوی رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد.

محمدحسن انتظاری که آبان‌ماه سال ۹۲ به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و ریئس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شده است در فهرست افراد حقیقی معرفی شده توسط آقای خامنه‌ای نیست و از طرف مجموعه دولت آقای روحانی به این نهاد اضافه شده است.

آینده فیلترینگ در دست کدام نهاد خواهد بود؟

شنبه ۲۰ اردیبهشت که جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد،سایت ریاست‌جمهوری به نقل از رئیس‌جمهور نوشت "این شورا تشکیل شده تا در چهارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری سیاست‌گذاری‌ها در فضای مجازی را هماهنگ کرده و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کند" او "هدف شورا" را "استفاده راحت‌تر و سالم‌تر مردم از امکانات فضای "عنوان کرد و گفت که " نگرانی‌ها در خصوص حفظ ارزش‌ها و ملاحظات امنیت شبکه نیز دغدغه همه ماست."

پیشینه جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگ نشان داده است که همه‌گاه دو قرائت از فرهنگ و گردش آزاد اطلاعات وجود داشت و تا به امروز نیز آن گرایشی تفوق و برتری داشته که دیدگاهش به دیدگاه‌ها‌ی فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی نزدیکی بیشتری دارد.

نگاهی به سخنان آقای روحانی در چند نشستی که با اهالی فرهنگ و هنر و رسانه‌ داشته است و نیز شعارهای دوران انتخاباتش ،نشان می‌دهد، او چندان به برخوردهای قهری و قفل‌کردن‌های متوالی و توقیف‌های پی‌درپی رسانه‌ها و فیلتر و محدودکردن فضای مجازی معتقد نیست و علاج کار را در کار فرهنگی می‌داند. دیدگاهی که با نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران زاویه‌های معناداری دارد.

اکنون او ریاست عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی را در دست دارد. مرجعی که روزنامه‌ایران در گفت وگویی با یکی از اعضای کمیته فیلترینگ از او پرسیده است "قرار است بحث فیلترینگ از کارگروه گرفته و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود؟" که آقای محمدعلی اسفنانی، منتخب و نماینده مجلس در این کار گروه در پاسخ می‌گوید "کارگروه بر‌اساس قانون ایجاد شده و اگر قرار است وظایف کارگروه به نهاد دیگری سپرده شود، نیازمند مصوبه قانونی بوده اما تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، کار برعهده کارگروه است."

با چنین زمزمه‌هایی به نظر می‌رسد اگر بحث فیلتریلنگ به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، مشخص نیست دست دولت در این شورا برای لغو مصوبات آن تا چه اندازه گشوده است.