طرح ستاد امر به معروف برای حجاب؛ از تعطیلی گشت‌ ارشاد تا جریمه

همزمان با موج گسترده و شدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سخنانی متضاد با رویکرد نیروی انتظامی، گفته در طرحی که این ستاد دارد، «بدحجاب دیگر مجرم نیست، بلکه متخلف است.»

ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صراحت در این طرح ۱۲۰ صفحه‌ای گفته که در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلاتی که مردم دارند، مسئولان به خاطر «نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامی‌های اجتماعی» نمی‌خواهند به طور جدی با مساله عفاف و حجاب برخورد کنند. در این طرح حتی از برچیده شدن گشت ارشاد سخن گفته شده است.

متن کامل این طرح که به تازگی منتشر شده، در تضاد با صحنه‌‌هایی است که شهروندان با دوربین‌های خود از برخورد خشن پلیس با زنان منتشر کرده‌اند؛ از روی زمین کشیدن به سوی ماشین نیروی انتظامی گرفته تا شلیک به بوکسور سابق تیم ملی در پارک پردیسان تهران.

ماجرای این طرح چیست؟

این طرح ۱۲۰ صفحه‌ای را «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در زمستان ۱۴۰۰ تهیه و اسفند ماه همان سال، خلاصه طرح و بخش‌هایی از آن را برای اجرا به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرده است. حتی تابستان امسال بر اساس این طرح بود که «قرارگاه‌های ۲۱ تیر» برای برخورد جدی با «بی‌حجابی» راه افتاد.

این ستاد گفته مخالف شلاق و زندان است و «جریمه» را راهکار موثرتری می‌داند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادعا می‌کند طرحی که دارد جامع است چون به گفته این نهاد، بسیاری از مصوبات گذشته ضمانت اجرایی نداشته یا «دارای اشکالات جدی بوده که موجب بدبینی و تقابل» و «تنش» شده است. 

خلاصه و محور این طرح آن است که برخورد با شهروندان به جای نیروی انتظامی به خود افراد و موسسات واگذار شود. اما قرار نیست در این طرح سخت‌گیری بر زنان کاهش یابد.

خلاصه طرح:

مصوبات قبلی چه بوده است؟

متولی اصلی تعیین سیاست‌های حکومت در زمینه حجاب تا کنون شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۸ مصوباتی را در این زمینه داشته است. مفصل‌ترین مصوبات مربوط به سال ۱۳۸۴ به ریاست محمود احمدی‌نژاد، ريیس‌جمهور وقت است که در فهرستی بلندبالا از وزارت مسکن گرفته تا وزارت خارجه، وظایف هر یک با جزئیات مشخص شده است؛ از جمله نظارت بر نقشه ساختمان‌ها به طوری که در بدو ورود محوطه داخلی خانه «در معرض دید نباشد» یا «شناسایی و برخورد» با ایرانیان مقیم خارج که «فعالیت ضد اخلاقی می‌کنند».

علاوه بر اینها، در کتاب مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسلامی ایران، شادی صدر بیش از ۴۰ آیین‌نامه و مصوبه را جمع‌آوری کرده که هیچ‌کدام نتوانسته‌اند حجاب اجباری را به موضوعی مورد قبول جامعه ایران تبدیل کنند.

تفاوت این طرح چیست؟

ویژگی برجسته طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اذعان طراحان آن به ناموفق بودن شیوه برخورد فعلی با مخالفان حجاب اجباری است. 

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر،‌ با انتقاد از «ناکارآمدی قوانین و تندروهایی که بدحجاب را مجرم می‌دانند و نسخه زندان و مجازات شدید برای آن می‌پیچند» گفته، جریمه و گاهی تذکر زبانی موثرتر است.

در متن طرح هم گفته شده برخوردهای قبلی تنش‌زا بوده اما در طرح جدید:‌ «هیچ‌گونه دستگیری و مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی‌گیرد و تنش‌های اجتماعی به وجود نمی‌آید. گشت‌های ارشاد به کار خود خاتمه می‌دهند و نیروهای انتظامی هیچگونه مواجهه مستقیمی با بدحجابان نخواهند داشت و برای قوه قضاییه پرونده‌های جدید ارجاع نخواهد شد؛ بلکه مدیران دولتی و خصوصی، مخاطب اصلی طرح در انجام وظایف می‌باشند.»

درباره ارجاع بعضی پرونده‌های مربوط به حجاب و توقیف ماشین گفته شده که گرفتاری‌های موجود در پیچ و خم دادگاه‌ها «بازتاب خوبی نداشته و بعضا موضع‌گیری‌های ضدنظام تشدید می‌شود.»

برنامه پیشنهادی چیست؟

تاکید این طرح بر برخورد با مدیران اداره‌ها و سازمان‌های دولتی است. حتی در مقدمه آن گفته شده است: «در طرح ستاد قبل از اینکه به بی‌عفتی زنان پرداخته شود، بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان، مورد جریمه واقع می‌شود.»

این طرح پیشنهاد داده که به جای زنان، مدیران متخلف که نتوانسته‌اند با زنان و کارمندان «بدحجاب» برخورد کنند، مجازات شوند. 

بر همین اساس طرح در چند مرحله اداره‌ها و سازمان‌های دولتی و سپس محله‌ها و خانه و خانواده و وسایل نقلیه و مکان‌های تجاری اجرا خواهد شد. 

در زمینه کنترل در خیابان‌ها پیشنهاد شده که دوربین‌های نصب شده در معابر عمومی از افراد «بدحجاب» فیلم و عکس بگیرند و افراد بر آن اساس جریمه شوند. 

همچنین این طرح پیشنهاد کرده به جای توقیف خودروهای حامل زنان «بی‌حجاب» یا حامل سگ، آنها فقط جریمه شوند و مبلغ تمام جریمه‌ها به ستاد امر به معروف داده شود.

آیا «تنش» را کاهش می‌دهد؟

هرچند در این طرح گفته شده که باید با «بدحجابی» مانند یک تخلف برخورد کرد و برای کاهش «تنش» در جامعه برای این تخلف جریمه تعیین کرد، اما در سراسر این طرح برخورد با «متخلفان» به جای نیروی انتظامی به مدیران بخش خصوصی و عمومی واگذار شده است. یعنی موسسات خدماتی، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها نباید به زنان «بدحجاب» خدمات بدهند و برای کارمندان اداره‌ها مجازات اخراج در نظر گرفته شده است.

حتی در نظر گرفته شده که مدیران مجتمع‌ها و ساختمان‌ها در قبال پوشش ساکنان مسئولیت داشته باشند و در صورت تخلف جریمه و مجازات شوند.

از آغاز تابستان امسال بسیاری از مراکز خدماتی از جمله رستوران‌ها تاکید کردند که به زنان «بدحجاب» خدمات نمی‌دهند. حتی در مشهد نامه‌ای منتشر شد که در آن دادستان دستور داده بود متروی این شهر به «بانوان فاقد حجاب شرعی» اجازه ورود ندهد.

در خیابان‌ها و معابر عمومی هم فقط رویارویی نیروی انتظامی با شهروندان نیست که زنان را به دردسر می‌اندازد. نمونه مشهور آن سپیده رشنو، نویسنده و هنرمندی است که بعد از انتشار ویدئوی او در اتوبوس، بازداشت و به گفته نهادهای حقوق بشری پیش از فیلمبرداری برای اعتراف اجباری، «شکنجه» شد.

پیش از دستگیری سپیده رشنو، ویدئویی از اعتراض او به رایحه ربیعی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، خانم ربیعی در یک اتوبوس همگانی، خانم رشنو را تهدید کرد و گفت که ویدئوی او را به سپاه می‌دهد.

گشت ارشاد از بین می‌رود؟

ستاد امر به معروف پیشنهاد داده که گشت‌های ارشاد تعطیل شود و به جای آن گشت‌های مدیران بر عملکرد آنها نظارت کند. 

گرچه خود مسئولان تاکید دارند که نتوانسته‌اند با شیوه قهری حجاب اجباری را فراگیر کنند، اما ظاهرا هنوز بر سر راه‌های مقابله با جامعه‌ای که حجاب اجباری را برنتافته، اتفاق نظر وجود ندارد.

در حالی که بخشی از این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اداره‌ها ابلاغ و اجرای مقطعی آن شروع شده، ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور ایران، به جای استناد به این طرح تازه به مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده و خواستار اجرای آن و برخورد قهری با «بی‌حجابی» شده است. 

بخش زیادی از طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صورت پیشنهاد است و حتی بخش‌هایی از آن از جمله جرم‌زدایی از نداشتن حجاب در تضاد با قوانین قبلی و به طور خاص بند ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که برای انجام «عمل حرام» در معابر عمومی حبس ۱۰ روز تا دو ماه در نظر گرفته شده هرچند در سال ۱۳۹۹ جریمه نقدی به عنوان مجازات جایگزین به آن افزوده شده است. 

حتی اگر طرح پیشنهادی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اجرا و گشت‌های ارشاد حذف شوند، فشار اجتماعی و سیاسی بر زنان برای تن دادن به حجاب اجباری از بین نخواهد رفت و حتی ممکن است سطح تنش در جامعه و بین افراد افزایش یابد.