بودجه ۱۴۰۴؛ پیامدهای افزایش نرخ ارز ترجیحی بر معیشت مردم ایران چیست؟

دولت ایران در حالی پیشنهاد خود برای بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرده است که اقتصاد ایران روزهای پرتلاطمی را سپری کرده استو بویژه در حوزه‌های ارز، طلا و بازار سرمایه این نوسانات تا زمان حمله اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران، بیش از پیش مشهود بود.

نوساناتی که دلار را در آستانه ۷۰ هزار تومان و سکه را به بالای ۵۵ میلیون تومان رساند و این همزمان با ریزش متوالی بازار بورس تهران بود؛ هر چند پس از حمله اسرائیل قیمت‌ها کمی فروکش کرد.

همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سال‌هاست از قدرت خرید مردم کاسته شده و فقط بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تامین درآمدهای دولت بیش از پیش با توجه به اوضاع جاری خود را نشان می‌دهد.

تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی، با نرخی بالاتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یکی از موضوعاتی است که بودجه نویسان در ایران به آن توجه داشته‌اند.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ایران به این نکته مستقیما اشاره کرده است.

او می‌گوید نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده به‌صورت «میانگین و تدریجی» با توجه به تورم افزایش خواهد یافت و این سیاست را به‌عنوان بخشی از برنامه دولت ایران برای «تک نرخی» کردن ارز و مهار تورم اعلام کرده است؛ تورمی که او گفته است «ممکن است در سال آینده کمتر از ۳۰ درصد باشد.»

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی را در مهر ماه ۳۳/۶ درصد اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر ممکن است در گزارش‌های بعدی نهادهای دولتی در ایران این رقم افزایش یابد؛ هر چند ناظران مستقل نرخ واقعی تورم در این کشور را بسیار فراتر از ارقام رسمی می‌دانند.

تاثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی بر قیمت کالاها

هدف دولت ایران از زمان معرفی ارز ترجیحی- که در بدو تولد آن ۴۲۰۰ تومان در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی بود و بعدا در دولت ابراهیم رئیسی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت- تامین اقلام ضروری با قیمت ارزان‌تر بود.

اما محدودیت منابع مالی در طول این مسیر به حذف اقلامی در فهرست کالاهای اساسی منجر شد و همزمان بالا رفتن نرخ ارز- در کنار تورم فزاینده مانع بزرگی برای تحقق این سیاست شد.

بر اساس مصوبه دولت ایران در اردیبهشت ماه امسال اقلامی نظیر گوشت، گندم، جو، ذرت و دانه سویا مشمول دریافت ارز ترجیحی برای واردات است ولی مثلا اقلامی نظیر برنج که از اقلام پرمصرف در خوراک ایرانیست، در این فهرست نیست.

در بودجه سال آینده (۱۴۰۴) تخصیص ارز به کالاهای اساسی کاهش یافته است که مستقیما معیشت شهروندان ایرانی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. همزمان نرخ ارز نیمایی-برای تامین ارز مورد نیاز واردات و صادرات- هم افزایش یافته است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال آینده می‌گوید: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است و این کار منجر به گرانی کالاهای اساسی خواهد شد و تورم را به دنبال خواهد داشت.»

او همچنین می‌گوید: «قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاها از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و زمانی که علل این گرانی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منجر به این گرانی‌ها شده و تأثیر خودش را روی سفره مردم گذاشته است.»

کاهش تخصیص منابع ارز ترجیحی که در بودجه سال آینده گنجانده شده در حالیست که در مورد اقلامی نظیر گوشت که هنوز در فهرست اقلام اساسی است، وضعیت متفاوت است.

رسانه‌های ایران اخیر در گزارش‌هایی از «قطع شدن» جریان تامین گوشت قرمز یارانه‌ای در ایران خبر دادند؛ بر اساس این گزارش‌ها پیش از این هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی (تنظیم بازاری) ۳۱۶ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار در دسترس بود اما الان اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از گوشت قرمز گوسفندی (تنظیم بازاری) هستند.

در بازار آزاد قیمت هر کیلو گوشت ران گوسفندی- بسته به کیفیت- بالای ۶۵۰ هزار تومان است.

با نگاهی به تجربه قبلی حذف ارز ترجیحی می‌توان انتظار اتفاق مشابهی داشت.

حذف ارز ترجيحی ۴۲۰۰ تومانی در ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ و تبدیل آن به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی- به روایت دولتمردان ایرانی- برای کم کردن اختلاف نرخ دولتی ارز با ارز بازار آزاد انجام شد اما این اقدام کمکی به هدف نهایی نکرد.

نرخ بسیاری از اقلام خوراکی بعد از این اقدام بطور مستمر افزایش یافت و اختلاف قیمت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد هم ادامه یافت.

حدود يک ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آثار آن نمایان شد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در خردادماه ۱۴۰۱ در مقايسه با ماه قبل ١٣/٢ درصد افزايش يافته بود؛ همزمان نرخ تورم نقطه‌ به نقطه-در مقایسه به خرداد سال قبلی- در خرداد ماه ١۴٠١ به ۵۲/۵ درصد رسید.

حدود ۶ ماه بعد- در آبان ماه ۱۴۰۱- تورم خوراكی‌ها هم ركورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد و به ۶۷/۵ درصد رسيد.

مصاف گرانی با کمبود منابع مالی دولت

بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی ارائه شده است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران «کاهش تورم» را از سرلوحه‌های بودجه سال آینده اعلام کرده است.

اما آنچه وضعیت را برای دولت ایران بیش از پیش سخت‌تر کرده تامین منابع مالی در شرایط کنونی است؛ در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده، فروش نفت ایران احتمالا متاثر خواهد شد. از سوی دیگر توجه خاص بودجه سال آینده -با توجه به شرایط جاری- به نهادهای نظامی هم خواهد بود.

از همین رو تامین منابع مالی در این روزها برای دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت در صدد آزمودن هر راه ممکن -نظیر ادامه سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی- است هر چند معافیت‌هایی را هم اعلام کرده است.

هفته پیش بخشی از اظهارات مسعود پزشکیان در هنگام دفاع از لایحه بودجه سال آینده جنجالی شد.

او به نرخ تمام شده بنزین اشاره کرد و گفت نرخ تمام شده هر لیتر بنزین «حدود ۸۰۰۰ تومان می‌باشد و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد.»

بعضی البته در ابتدا این را به زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین تعبیر کردند که بعدا مقام‌های دولتی در تکذیبه‌های متعدد آن را رد کردند.

با توجه به شرایط موجود و احتمال بروزنارضایتی -مانند سال ۹۸- این اقدام فعلا بعید بنظر می‌رسد.

در کنار محدودیت‌های منابع، آنچه برای بسیاری شهروندان ایرانی اهمیت بیشتری دارد، موضوع نرخ کالاها و بخصوص کالاهای اساسی در ماههای پیش روست.

افزایش نرخ دلار که اخیرا تا آستانه ۷۰ هزار تومان هم پیش رفت (و بعد از حمله اسرائیل قیمت‌ها کمی فروکش کرد) در ماه‌های آتی احتمالا بیشتر خودنمایی خواهد کرد.

در این میان افزایش نرخ ارز ترجیحی بهمراه کاهش تخصیص ارز به اقلام اساسی که در بودجه سال آینده صحبت آن است، شرایط را به گونه دیگری برای بسیاری از شهروندان ترسیم خواهد کرد.

با افزایش شدید اقلام خوراکی و مسکن طی سال‌های گذشته، قدرت خرید برای بسیاری از شهروندان در ایران بشدت کاهش یافته است و عده زیادتری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

حدود دو ماه پیش وزیر تعاون ایران گفته بود «به لحاظ شاخص‌ها در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.»

به گزارش مرکز آمار ایران قیمت اقلام خوراکی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. بعنوان مثال قیمت هر کیلو برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان و هر کیلو تخم مرغ از شش هزار و ۴۰۰ به ۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

با کاهش قدرت خرید بسیاری مجبور شده‌اند از خرید اقلام «مطلقا ضروری» خودداری کنند. بحران مسکن و اجاره بها هم به پدیده‌هایی نظیر پشت‌بام خوابی منجر شده است.

آنچه برای بسیاری حائز اهمیت است پیامدهای تنش میان اسرائیل و ایران بر زندگی آنهاست؛ سوی دیگر ماجرا هم دولت ایران است که بدنبال منابع مالی بیشتر برای جبران کسری بودجه است.