نام چند جاسوس و نیروی ویژه بریتانیا هم در میان اسناد درز اطلاعات هزاران افغان است
- نویسنده, جوئل گانتر
- شغل, گزارشگر بینالمللی بیبیسی
نام بیش از ۱۰۰ کارمند دولت بریتانیا از جمله اعضای نیروهای ویژه این کشور و افسران سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا - امآی۶ - در میان اسناد فاش شدهای است که هویت هزاران افغان را برملا کرد و موجب شد بسیاری از آنها در یک طرح پنهانی به بریتانیا منتقل شوند.
دو روز پیش - ۲۴ تیر - همزمان با انقضای محدودیت دادگاه برای انتشار اخبار مرتبط با این موضوع، گزارش شد که در فوریه ۲۰۲۲، اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان خواستار انتقال به بریتانیا شده بودند، ناخواسته فاش شده است.
اکنون اطلاعات بیشتری از این اسناد فاش شده به دست آمده است چرا که روز پنجشنبه - ۲۶ تیر/۱۷ ژوئیه - محدودیت انتشار علنی این اطلاعات که از سوی یک قاضی دادگاه عالی وضع شده بود، منقضی شد.
این رفع محدودیت و محرمانگی به رسانهها اجازه خواهد داد که جزییات این اسناد را با دقت بیشتری بررسی و به نکات بیشتری در آنها دست یابند.
روز سهشنبه، دولت بریتانیا پذیرفت که در جریان این لو رفتن اطلاعات، اسامی ۱۹ هزار افغان که در طول ۲۰ سال حضور نظامی بریتانیا در افغانستان با این کشور کار کرده بودند و برای اقامت در بریتانیا درخواست داده بودند، فاش شده است.
دولت وقت، در اوت ۲۰۲۳ زمانی به این درز اطلاعات پی برد که بخشی از آن در فیسبوک منتشر شد.
در واکنش، دولت بریتانیا ۹ ماه بعد یک طرح جدید برای اسکان افرادی راهاندازی کرد که اطلاعاتشان لو رفته بود. تاکنون ۴۵۰۰ نفر از این افراد به بریتانیا منتقل شدهاند. اما این نشت اطلاعاتی و جابجاییها، تاکنون مخفی نگه داشته شد چون دولت با استفاده از دستور قضائی مانع از علنی شدن آن شده بود.
آن طور که گزارش شده فاش شدن نام هزاران افغان طرف قرارداد با دولت بریتانیا جان آنها را که هنوز در افغانستان هستند به خطر انداخته است چرا که حکومت طالبان که در طول ۲۰ سال جنگ، با نیروهای خارجی از جمله بریتانیا و آمریکا میجنگید، ممکن است به دسترسی به این اسامی درصدد پیدا کردن و خشونت علیه این افراد برود.
اشتباه «بیسابقه» در دولت بریتانیا
این درز اطلاعات به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ برمیگردد که شاهد برگشت طالبان به قدرت پس از محاصره سریع کابل، پایتخت، بود.
این افشاگری شامل نام افرادی بود که برای طرح «جابجایی و کمک به افغانستان» درخواست داده بودند، طرحی که دولت بریتانیا برای پردازش سریع درخواست افرادی راهاندازی کرد که از انتقام طالبان میترسیدند و براساس این طرح زمینه انتقال آنها به بریتانیا فراهم میشد.
۳۶ هزار افغان به بریتانیا منتقل شدند اما طرح از همان آغاز بهشدت با انتقاد روبرو شد، به طوری که کمیته امور خارجه در سال ۲۰۲۲ در تحقیقی آن را یک «فاجعه» و «خیانت» خواند.
وقتی دولت سال گذشته در واکنش به این افشاگری، طرح جدیدی را برای جابجایی افراد راهاندازی کرد، خبرنگاران بهسرعت از این برنامهها مطلع شدند.
دولت از یک قاضی خواست تا دستور منع انتشار اطلاعات را برای رسانهها صادر کند. دادگاه حکمی صادر کرد که مانع از گزارش جزئیات این افشاگری و حتی دستور منع انتشار اطلاعات میشد.
وزیر دفاع بریتانیا در واکنش به انقضای این محدودیت، به مجلس گفت در حالی که هنوز وزیر دفاع دولت در سایه بود از این حکم «بیسابقه» دادگاه مطلع شد اما به دلیل این دستور قضائی از صحبت در این باره منع شده بود.
قاضی دیوان عالی بریتانیا در بخشی از رای روز سهشنبه خود گفت که آن حکم دادگاه «نگرانیهای جدی در مورد آزادی بیان ایجاد کرده است.»
«این دستور فوقالعاده، سازوکارهای معمول پاسخگویی که در یک دموکراسی عمل میکنند را کاملا از کار انداخت. این امر منجر به چیزی شد که من آن را "خلاء بررسی" توصیف میکنم.»
اسنادی که روز سهشنبه در دادگاه فاش شد، نشان داد که بن والاس، وزیر دفاع وقت، «شخصاً» چنین تقاضایی از دادگاه کرده بود چرا که به دولت امکان میداد تا «برای کمک به کسانی که ممکن است به دلیل افشای اطلاعات در معرض خطر بیشتری قرار گرفته باشند، هر کاری میتواند انجام دهد.»
این حکم در نوامبر ۲۰۲۳ تمدید شد، زیرا حکومت طالبان ممکن بود از وجود دادههای فاش شده بیاطلاع باشد.
با این حال، قاضی دیوان عالی بریتانیا تصمیم گرفت این حکم را لغو کند زیرا بررسی داخلی وزارت دفاع نشان داد که طالبان «احتمالاً از قبل اطلاعات مهم موجود در مجموعه دادهها را در اختیار دارند» و تأیید وجود آن «بعید» است که «خطر» پیش روی افراد آسیبدیده را «به میزان قابل توجهی» افزایش دهد.
جیمز کارتلیج، وزیر دفاع در سایه، که در زمان ایجاد این طرح مخفی در دولت بود، گفته است: «این نشت دادهها هرگز نباید اتفاق میافتاد و نقض غیرقابل قبول تمام تشریفات مربوط به دادهها بود.»
ارین آلکاک، وکیل شرکت لی دی، که به صدها متقاضی این طرح مخفی و اعضای خانواده آنها کمک کرده است، این نقض را «شکستی فاجعهبار» خواند.
اوایل ماه جاری، دولت تأیید کرد که به افغانهایی که اطلاعاتشان در یک نقض داده جداگانه به خطر افتاده بود، غرامت میپردازد.
