ستاد عفاف و حجاب؛ نهادهای متولی حجاب در ایران کدام‌ها هستند؟

اسناد درز کرده از وزارت کشور ایران نشان می‌دهد ستادی به نام عفاف و حجاب قرار است سیاست‌های جدیدی را برای نظارت و هماهنگی نهادهای متولی حجاب اجرا کند.

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به ریاست رییس‌جمهور، از حدود دو دهه قبل دست‌کم ۳۰ نهاد مسئول نظارت بر حجاب بودند؛ از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش پرورش، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. به نظر می‌آید هدف ستاد مرکزی حجاب و عفاف، نظارت بر این مجموعه‌ها است.

نیروی انتظامی از دیرباز با راه‌اندازی گشت‌های ارشاد بازوی اجرایی سیاست‌های حکومت بوده و شهروندان را در بسیاری از مواقع برای مجازات با خشونت از مهمانی‌‌های خانگی و خیابان به دادگاه‌ها برده است.

اما در دو سال اخیر و حتی پیش از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بعضی از مسئولان از جمله محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر برکنار شده ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تاکید کرده‌اند روش برخورد باید تغییر کند، چون به اعتقاد آنها روش‌های «قهری» جواب نداده است.

ستادی در قلب تهران

حدود دو سال است که نام قرارگاه یا «ستاد مرکزی حجاب و عفاف» بیشتر در رسانه‌ها شنیده می‌شود، هرچند نه محل تشکیل آن مشخص است، نه اعضا.

البته از اوایل دهه ۱۳۹۰در رسانه‌ها به ستادی به نام «کارگروه حجاب و عفاف ستاد مرکزی صیانت» در وزارت کشور اشاره شده که وظیفه‌اش بررسی برنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. اما این ستاد کم‌تر به موضوع خبری جدی تبدیل شده بود.

افشاگری روزنامه اعتماد از یک مصوبه «محرمانه» نشان داد که ستاد حجاب و عفاف به یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با پوشش اختیاری تبدیل شده است. این ستاد علاوه بر وزارتخانه‌ها، دستوراتی را درباره نهادهای بالادست مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

در مصوبه‌های درز کرده نام احمد وحیدی، وزیر کشور، به عنوان ابلاغ‌کننده مصوبات دیده می‌شود.

به نظر می‌رسد ستاد مرکزی عفاف و حجاب زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند. بعد از افشای یکی از مصوبات، احمد وحیدی در جمع خبرنگاران گفت که وظیفه وزارتخانه‌اش نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب است.

بر اساس یکی از ابلاغیه‌های «بسیار محرمانه و فوری» این ستاد، وزارتخانه‌ها و صاحبان مشاغل موظف هستند مجموعه زیر نظر خود را کنترل کنند؛ از جمله بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مطب، مترو، فرودگاه، راه‌آهن، مجتمع تجاری، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها.

همزمان با تصویب این مصوبه در ستاد حجاب و عفاف، از اوایل امسال تشکیل ستادهای مختلف حجاب و عفاف در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای کوچک و بزرگ آغاز شده است.

۱۶ فروردین ماه امسال ستاد حجاب و عفاف در متروی تهران تشکیل شد و به تدریج در تمام استانداری، شهرداری و وزارتخانه‌ها گسترش یافت.

حالا ستادهای متعددی با عنوان ستاد حجاب و عفاف وزارت ارتباطات، ستاد حجاب و عفاف وزارت کار، دبیرخانه‌های حجاب و عفاف آموزش عالی و … وجود دارند. برای مثال وزارت راه و شهرسازی ستاد حجاب و عفاف تشکیل داده و معاون توسعه منابع انسانی وزارتخانه را رئیس آن کرده است. ستاد حجاب و عفاف وزارت راه چند جلسه متعدد داشته تا تاکید کند که با پیروی از مصوبه وزارت کشور «پیرو منویات» و تاکیدهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب عمل می‌کند.

ستاد یا قرارگاه؟

به نظر می‌آید «قرارگاه عملیاتی حجاب و عفاف» عنوان دیگری برای ستاد راهبردی حجاب و عفاف وزارت کشور بوده که در مصوبه محرمانه وزارت کشور به عنوان «ستاد» از آن نام برده شده است. در نامه‌های درز کرده از وزارت کشور هم «قرارگاه»‌، و هم «ستاد» به کار رفته است.

در خبرهای رسمی دو-سه سال اخیر، نام محسن خاکی هم به عنوان دبیر قرارگاه حجاب و عفاف و هم به عنوان دبیر ستاد حجاب و عفاف عنوان شده است. محسن خاکی مشاور وزیر کشور است.

نام «قرارگاه» بیشتر در اخبار مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از مرگ مهسا ژینا امینی به چشم می‌خورد. آن زمان ریاست قرارگاه عفاف و حجاب به عهده سردار محمدحسین سپهر بوده است.

خردادماه ۱۴۰۱ در جلسه‌ این قرارگاه به ریاست آقای سپهر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول نظارت بر حجاب در دستگاه‌های دولتی شد. در آن جلسه، بیشتر وظیفه هماهنگی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپرده شده بود؛ اما به نظر می‌آید بعد از وقایع جنبش زن، زندگی، آزادی و پیچیده‌تر شدن اوضاع و تاکید رهبر ایران بر سختگیری بیشتر، ساختار این قرارگاه تغییر کرده و وزارت کشور که قدرت اجرایی بالاتری دارد، مسئولیت بیشتری به عهده گرفته است.

برای انجام وظیفه نظارت بر اجرای قوانین حجاب که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند سال متمادی تصویب کرده، نهادهای مختلف و گاه موازی در ایران وجود دارند.

نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر

ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازوی اجرایی ندارد و نقش آن سیاستگذاری و هماهنگی است. با این حال این ستاد برنامه‌ای را با عنوان «طرح جامع حجاب و عفاف» تهیه کرده که تاکید آن بر تبدیل «جرم» بی‌حجابی به «تخلف» بوده است. محمدصالح هاشمی گلپایگانی از مبلغان این سیاست و پیگیر اجرای آن بود که بعد از جنبش زن، زندگی،‌ آزادی از دبیری ستاد کنار گذاشته شد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده بود نیمی از افرادی که گشت ارشاد در خیابان بازداشت کرده، کارمندان دولت بوده‌اند، بنابراین اصلاح و اجرای طرح عفاف و حجاب باید از نهادهای دولتی شروع شود.

در طرح جامع این ستاد گفته شده: «مسئولیت اصلی سالم‌سازی حوزه عفاف و حجاب در هر مجموعه بر عهده مدیران و مسئولان اعم از دولتی و مردمی، نسبت به مجموعه خود است. مدیر اداره، راننده وسیله نقلیه، مسئول فروشگاه و … مسئول هستند.»

به نظر می‌آید در برخوردهای جدید با شهروندان، این بخش از توصیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته شده، اما توصیه این نهاد برای دوری از «تنش» و خودداری از کشیده شدن ماجرا به دادگاه، نادیده گرفته شده است.

کمیته مد و لباس

کمیته ساماندهی مد و لباس آذرماه ۱۴۰۰ و پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی تشکیل شد. مجید امامی، رئیس کمیته مد و لباس ایران و همزمان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

از وظایف این کمیته تلاش برای اجرای قوانین گسترش فرهنگ «حجاب و عفاف» و ساماندهی «جدی» مد و لباس است که محور آن به گفته این کمیته باید «حیا و آرامش روانی جامعه» باشد. اما در اساسنامه همین کمیته به «ناموفق» بودن طرح‌های حکومتی در تغییر پوشش شهروندان اشاره و گفته شده که از وظایف این کمیته «مقابله با علل و عوامل عدم موفقیت ساماندهی وضعیت مد و لباس و ناهنجاری‌ها در پوشش مناسب» است.

مجلس، دولت و قوه قضاییه

هر سه نهاد مقننه، مجریه و قضاییه تابع دستورات رهبر ایران هستند که بعد از اعتراض‌های گسترده علیه حجاب، شدیدتر از گذشته تاکید کرد: «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»

مجلس ایران لایحه بحث‌برانگیز قوه قضاییه و دولت درباره حجاب و عفاف را تصویب کرد، اما شورای نگهبان از آن حدود ۱۴۰ ایراد گرفته و پس فرستاده است. مجلس گفته ایرادها را برطرف کرده و دوباره لایحه را تحویل داده است.

لایحه بحث‌برانگیز حجاب و عفاف نقش موثری در افزایش فشار بر شهروندانی دارد که بر حق خود در انتخاب نوع پوشش پافشاری می‌کنند.

بر اساس این لایحه، برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال می‌شود و پس از آن برای بار دوم جریمه ۱۶۷ هزار تومانی، بار سوم جریمه ۳۳۳ هزار تومانی، بار چهارم جریمه دو میلیون و پانصد هزار تومانی تعیین شده است.

هرچند این لایحه هنوز ابلاغ نشده اما اجرای آن کماکان آغاز شده و برگه‌های جریمه و توقیف ماشین برای شهروندان ارسال می‌شود.

احمد وحیدی، وزیر کشور،‌ گفته بود تا زمان تصویب این لایحه به قوانین موجود اتکا خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه درز شده با امضای آقای وحیدی، قوه قضاییه موظف است دادگاه‌های سیار و فوری برای رسیدگی به بی‌حجابی برگزار کند.

نیروی انتظامی،‌ سپاه و وزارت اطلاعات در خدمت ستاد عفاف

پلیس و نیروهای گشت ارشاد مهم‌ترین بازوی اجرایی برخورد با شهروندان خواهان پوشش اختیاری هستند. علاوه بر تشکیل گروه‌های ارشادی در میدان‌ها و مراکز شلوغ شهر، نیروی پلیس در حال حاضر مشغول توقیف یا شناسایی خودروهایی است که به گفته پلیس در آنها «کشف حجاب» انجام شده، یعنی راننده یا یکی از مسافران روسری بر سر نداشته است.

هرچند معمولا وزارت اطلاعات و سپاه به‌طور مستقیم مسئول برخورد با شهروندان بدون حجاب اجباری شناخته نمی‌شوند، اما بر اساس مصوبه محرمانه ستاد عفاف و حجاب، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه هم باید در شناسایی این افراد به نهادهای مسئول کمک کنند. نصب دوربین‌های شناسایی یکی از این ابزارها است.

این ستاد از سپاه خواسته برای تامین نیروهای «باانگیزه» در کنترل بی‌حجابی در پارک‌ها و متروها به شهرداری‌ها کمک کند. به گفته ستاد عفاف و حجاب، تامین هزینه این نیروها که اخیرا با نام «حجاب‌بان» شناخته می‌شوند، به عهده شهرداری‌هاست.

با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی گسترده، شیوه‌های حکومت برای اعمال حجاب اجباری تفاوت کرده و نهادهای بیشتر و بزرگ‌تری برای کنترل پوشش تاسیس شده اما در مقابل مقاومت شهروندان و مخصوصا زنان هم افزایش یافته و نهادهای تازه تاسیس را کم‌اثر کرده است.